رد: رمز المعرفة حرف "الدال"

يعطيك العافيه على الموضوع

<<<<<<<<<<<<<<<<<لا تعليق

تقبل مروري

اختي عريب

بالنسبة للزواج فيما ذكرتيه

هذا ليس الا بيع وشراء بثمن بخس

انا لا عتقد من يستدل بزواج النبي علية الصلاه والسلام من السيده عائشة رضي الله عنهاا قد فهم الدين الصحيح
بل لم ياخذ على ماعتقد الا رؤؤس اقلام

ممكن مايعجبك هذه الجمله بس هذا الي صاير

وبالنسبة للحجاب والحج

اقول وبكل اختصااار

ماوهقنااا الا حرف ( د )

تقبلي مروووري

تم تثبيت الموضوع
للوقوف على أراء الأخوان
أما بالنسبة لرأيي فلي عوده بعد التفرغ لقراءة الموضوع

؟!فتيات في عمر الزهور يجدن أنفسهن في القفص الذهبي قبل بلوغ سن العاشرة بدافع ان الزواج المبكر للانثى هو الاكثر ضمانا لعفتها.

^^^^^^

كان هذا عنوان لأحد المواضيع التي طرحت في أحد الصحف اليمنية عن زواج الاطفال في اليمن

فما مدى صحة هذا العنوان ؟؟

أترك لكي الإجابة أختي عريب!!

عن هذا العنوان الذي تسبقهـ علامة استفهام وتعجب , أنا لاتهمني هاتان العلامتان بل ما يهم هو ما يملئ

ما بينهما من زيف تحت وشاح العفة ..

أنا لن أكمل التعليق بل سأترك لكي هذا العنوان الذي وقفت عنده كثيرا

ويعد بحد ذاته مسألة تحتاج لمناقشه .

سأنتقل في طيات موضوعك وسأقتطف منه ما استوعبت عقليتي من سطور

وسأترك ما لم أفهمه لعدم وصولي لمستواه

القضية في زواج الأطفال بمعنى أقصد أن الولاية حين تكون للأب
يحق له أن يزوج كريمته التي لا تتجاوز السبع سنوات ((لشايب)) في التسعين عشان مصلحة بينهم

و سأتخذ هذه الجزئية الملونة باللون الأحمر منطلق لمناقشتي

وسأتبعه بهذه النقطة ** جشع أولياء الأمور والمتاجرة بتلك الفتيات **

طبعا سأقول وأدلي بوجهة نظري المتواضعة والتي سأدعمها بهذه المقالة للصحفية مقبولة نصار

نص المقالة :

زواج أم تزويج:

التعبير المتداوَل في مجتمعنا لتزويج الأطفال هو تعبير "الزواج المبكر". نعتقد أن اصطلاح "تزويج الأطفال" بإمكانه أن يعبِّر بشكل أفضل وأدقّ عن المعنى الحقيقي للظاهرة، هو "تزويج" وليس "زواج"، لأنه يفتقد إلى عنصر الإرادة. فبشكل عام، يتم التأثير على الفتاة أو الفتى للقبول بفكرة الزواج من طرف ثالث بمختلف وسائل الإقناع . حتى في حال اقتناع الفتاة أو الفتى، فمن الصعب أن نتحدث عن إرادة، لفقدان القدرة على اتخاذ القرارات لعدم اكتمال البلوغ النّفسي والعاطفي والاجتماعي.

من جهة أخرى نعتبره تزويجاً "لأطفال"، لأنَّ المواثيق الدّوليّة تعرّف الطّفل، بأنّه: كل من هو دون سن الثامنة عشرة. وهي تنصّ على ضرورة توفير الرّعاية والحماية للطفل في هذه المرحلة. إن تحميل الطفل/ة أعباء الحياة الزّوجية بكل متطّلباتها مناقض تماما ً للرعاية المطلوب توفيرها له/ا. .

طبعا أنا أتفق مع هذه المقالة في عدة أمور وأولها أن هذا ليس بزواج بل تزويج

أما ثانيها إن تحميل الطفل/ة أعباء الحياة الزّوجية بكل متطّلباتها مناقض تماما ً للرعاية المطلوب توفيرها له/ا. .

وأزيد على هذا بأن الطفولة مرحلة عمرية متكاملة في حد ذاتها، ومن حق الطفل وحاجته أن يحيا ها بكاملها.

وسأعود لنقطة انطلاقتي الثانية

وان أولياء ألأمور هم من يحملون على عاتقهم أتمام هذه الصفقات وقد يكون سبب إنهاء الصفقة

بهذا الشكل المنظم والمرتب والمستعجل في نفس الوقت لأخلاء مسؤوليته عن هذه الطفلة

ومصروفاتها قبل أن تصبح كاهلا على عاتقه

أو إنها عاده قديمه وتنضم لمجموعة العادات السيئة

أو.. أو.. أو..

نحن لا نعلم سبب تلك الزيجة أو تلك

لاكن نعرف نتيجتها وهي كما في هذا الدرراسه التي أنقلها إليكم ها هنا

نص الدراسة :

تتزايد معدلات الزواج المبكر في اليمن بشكل محزن بسبب ارتفاع مستويات الفقر والرغبة في التخلص من مسؤولية الفتاة التي تعتبر عبئا على موارد الاسرة بالاضافة الى تسرب الفتيات من المدارس قبل اكمال مرحلة التعليم الاساسي، فنحو 52 في المائة من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الاخيرين مقابل 7 بالمائة من الذكور تزوجوا دون هذه السن.

وترتفع نسبة الامية بين المتزوجات مبكرا الى اكثر من 43 في المائة وتمثل نسبة الحالات الزوجية المبكرة في اليمن لطفلات في عمر الزهور يجدن انفسهن في القفص الزوجي لتشكل 65% منها 70% في المناطق الريفية النائية و35% بالنسبة للمدن.

وتكشف نتائج دراسة أجريت مؤخرا حول الزواج المبكر في محافظتين يمنيتين أن نسبة انتشار الزواج المبكر في أوساط النساء بلغت 52.1% و 6.7% لدى الرجال، وفقاً لقصص حياة 1495 من الأزواج الذين شملهم البحث.

وكشف مركز دراسات المرأة والتنمية، الذي اعد الدراسة بجامعة صنعاء، عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، تصل في بعض الاحيان الى حالات يكبر فيها الزوج زوجته بـ56 سنة. واشار بحث آخر الى ان الاختلافات في عمر زواج الفتيات، يتباين بحسب المنطقة الجغرافية، ففي الحديدة وحضرموت يتزوجن بعمر الثماني سنوات، بينما في المكلا يبدأ سن الزواج للفتيات عند 10 سنوات.

ويعتبر الفقر هو السبب الأول للزواج المبكر اما السبب الثاني فإنه يتمثل في المعتقدات والاتجاهات التي تؤكد على قيم العفاف والطهر، وتجنب التمرد عليها بسبب تأخر سن الزواج ثم التخلص من الفتاة خاصة في حالة تقدم شخص غني لخطبتها.

وتكشف الدراسة عن واقع مرير آخر تتعرضن له صبيات حضرموت و الحديدة و المكلا، اذ يحملن بعد البلوغ مباشرة، وأن معظمهن لا يزرن الطبيب إلا في حالات وجود تهديد حقيقي لحياة الجنين أو لحياة المرأة الحامل فقط.

وتشير دراسات وبيانات لمنظمات دولية متخصصة بشئون المرأة والطفولة ان اليمن تحتل ذيل القائمة في معدلات الدول الاكثر عرضة لظاهرة وفاة الامهات نتيجة الحمل المبكر وتقدر بـخمسة آلاف حالة وفاة في العام الواحد.

وتشكل ظاهرة الزواج المبكر خطرا بالغا على المواليد الجدد الذين تضعهن (الزوجات الطفلات) وغالباً ما يكون وزنهم أقل من 2.5 كيلو جرام، بسبب عدم اكتمال نمو جسم الأم الصغيرة، وعدم خبرتها في نوع التغذية المطلوبة أثناء الحمل.

كما اشارت بعض الدراسات الطبية التي اجريت في محافظة حضرموت اليمنية إن وزن مولود الزوجة الصغيرة يصل إلى كيلو جرام واحد في بعض الأحيان.

وعلى المستويين النفسي والاجتماعي، كشفت الدراسات ان الفتيات اللاتي تزوجن مبكراً لم يستطعن التكيف عاطفياً مع أزواجهن في السنوات الأولى للزواج؛ حيث تشير بعض الفتيات أن زواجهن كان أشبه بالشراكة الوظيفية، أكثر من كونه شراكة عاطفية، فضلاً عن ذلك فإن زواجهن في سن مبكر حرمهن من تعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أو بالتعامل مع محيطهن الاجتماعي؛ حيث تقول إحدى الفتيات في الحديدة (تطلقت بعد يومين) وأخرى (تطلقت بعد أربعين يوماً)، وثالثة (بعد 6 أشهر)

قد تنطبق هذه الدراسه على جميع الزيجات التي من هذه النوعيه

<< ترى أحس أني تفلفست إلى أن دخت في الرد اللي فوق
بس وش أسوي أبي أوصل لمستوى الموضوع
وأشارك فيه ببصمة شفافه غير مرئيه
قمت حطيت موضوع بداخله مهب رد What a Face

الله يعطيك الف عافيه وبارك الله فيك على هذا الموضوع القيم

وهذا موضع تم طرحه

النجيمي: إهداء الفتاة كزوجة "تهريج"، فهي ليست بهيمة أو مزرعة
علماء وأكاديميون سعوديون يطلبون إيقاف زواج الأطفال لعدم رشدهم

مشروع نظام لحماية الأطفال
أصغر زوجين في العالم

العربية. الأربعاء 25 ربيع الأول 1429هـ - 02 أبريل2008م

طالب علماء دين وأكاديميون سعوديون بإيقاف زواج الأطفال في البلاد، وذلك لعدم بلوغهم سن الرشد. وفي هذا الصدد أشار عضو مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة محمد النجيمي إلى أن الكثير من الدول العربية سنت بعض القوانين التي تفرض أن تكمل الفتاة سبعة عشر عاما، والفتى ثمانية عشر عاما، استنادا إلى قول الحنفية والمالكية، موضحا أنه يجوز لولي الأمر أن يحدد سنا معينة.

فيما اعتبر عضو في هيئة حقوق الإنسان الدكتور رزق الريس أن الأطفال غير مؤهلين لفهم معنى أن يكونا زوجا وزوجة، فالزوجة ما زالت طفلة غير مستعدة لأن تكون أما "جسمانيا أو نفسيا"، وهي في هذه السن بحاجة للرعاية، والزوج الذي هو طفل أيضا بحاجة للرعاية.

وقال النجيمي لصحيفة الوطن "السعودية" الأربعاء 2-4-2008: إنه يرى أن خمسة عشر عاما لا تكفي للرشد في أمور النكاح، داعيا إلى وقف الأولياء الذين يتعجلون زواج الأطفال في هذه السن عند حدهم باتخاذ الإجراء اللازم، وإبلاغهم أن هذا الزواج موقوف على البلوغ وعلى الرشد، فإذا بلغ الطفل والطفلة يُسألان عن رغبتهما في إتمام الزواج من عدمه.

وأوضح النجيمي أن زواج الأطفال يعتبر موقوفا إذا كانا لم يبلغا بعد، حتى يصلا سن البلوغ، وإذا بلغا يُخيران في إتمام الزواج من عدمه، كما يبقى الزواج موقوفا على بلوغهما، وإذا بلغت الفتاة يؤخذ رأيها لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "الثيب تُستأمر، والبكر تُستأذن"، والابن من باب أولى أن يؤخذ رأيه، ويجب أن توقف مثل هذه الأنواع من الأنكحة في المحاكم".

وطالب بالتقنين المأخوذ من الشريعة الإسلامية لهذا الموضوع؛ حتى لا تترك المسائل لاجتهاد القضاة، فهذا يُمضي موضوعا، وهذا يمنع آخر، مضيفا: "على المحاكم ألا تسمح بمثل هذا النوع من النكاح، لأن إهداء الفتاة كزوجة "تهريج"، والإنسان لا يُهدى بهذا الشكل المهين، فهو ليس بهيمة أو مزرعة، ولكنه إنسان".

وأشار النجيمي إلى أن زواج الصغار عادة ليس له نصيب في الإسلام، وبالتالي فإن الأب الذي يفعل ذلك لا بد وأن يعاقب، ولا يجوز أن يزوج ابنته بهذا الشكل، بل ينتظر بلوغها، ويستشيرها، ويستأذنها إلزاما، وإذا وافقت يمضي الزواج، وإذا لم توافق لا يمضيه.

مشروع نظام لحماية الأطفال

من جهته، يرفض المستشار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسان رزق الريس تزويج طفلة عمرها عشر سنوات وطفل عمره أحد عشر عاما، ودخولهما الحياة الزوجية وهما طفلان غير مؤهلين لفهم معنى أن يكونا زوجا وزوجة، فالزوجة ما زالت طفلة غير مستعدة لأن تكون أما "جسمانيا أو نفسيا"، وهي في هذه السن بحاجة للرعاية، والزوج الذي هو طفل أيضا بحاجة لرعاية.

ولفت إلى أن أساس الزواج الرضا، والرضا هو ركن أساسي من أركان أي عقد، وقانونا لا يعتد برضا طفل عمره أحد عشر عاما، أو طفلة عمرها عشر سنوات، ولا يكفي رضا الوالد أو الولي لتزويج الأطفال.

وذكر الريس أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة شاركت في إعداد مشروع نظام حماية الطفل، وتعمل على إقراره، وهذا النظام ينص على أن كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره -ويدخل في حكمه الجنين في مرحلة الحمل- هو طفل، وبالتالي فإن أي عقد أو إجراء قانوني لا يعتبر به ما لم يبلغ سن الثامنة عشرة، ويؤكد مشروع نظام حماية الطفل على ما قررته الشريعة الإسلامية من أحكام لحماية الطفل، والمحافظة عليه من كل أشكال الإساءة والإهمال، ومن ضمنها توفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة وغير ذلك، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال، واحترام آدميته، وتلبية احتياجاته الأساسية.

واعتبر في حديثه لجريدة "الوطن" أن النظام قد لا يمنع الزواج، لأن هناك محددات كثيرة لمسائل الزواج تتداخل فيها الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد، والنظام جزء واحد لا يستطيع أن يمنع، لذلك فإن المسألة تحتاج لوعي كامل من الناس، وإدراك لحاجة الأطفال للنمو الجسدي على الأقل.

أصغر زوجين في العالم
يشار إلى أن تقارير إخبارية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن أصغر زوجين في العالم باتا سعوديين، وذلك بعد أن تم زفاف فتى عمره 12 عاما إلى ابنة عمه التي لها من العمر 11 عاما، وجرى حفل الزفاف في منطقة جازان بمحافظة بيشة بقرية المطعن.

وقد شارك في الحفل جمع غفير من أقارب العروسين وأصدقائهما، مباركين هذا الزواج، ومقدمين الدعم للعروسين اللذين ما زالا يدرسان في المرحلة الابتدائية، وقد تخللت فقرات حفل الزواج الرقصات الشعبية المتنوعة، والتي سعد الجميع بها، وتمنوا التوفيق لهما في حياتهما الزوجية، وبالرفاء والبنين.

الله يعطيك الف عافيه وبارك الله فك ونفع بك

حملة تناهض زواج الأطفال بالسعودية

تعد جمعية الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية عريضة يتم الرفع بها لهيئة حقوق الإنسان للمطالبة بوضع حد لظاهرة تزويج الأطفال حيث تستهدف الجمعية جمع تواقيع من مختلف المناطق ورفعها لهيئة وجمعية حقوق الإنسان مع نسخة لوزارة العدل.

وأشارت رئيسة الجمعية فوزية العيوني إلى أن الجمعية ستطالب في العريضة بتحديد سن للزواج لا يقل عمر المرأة فيها عن 17 عاماً وعمر الرجل عن 18 بحيث يكونان مقتدرين مالياً، وأن يكون خيارهما في الزواج أمراً شخصياً، وبموافقة الاثنين من غير تدخل أو إجبار لأي طرف.

وأضافت فوزية العيوني : أن فكرة الحملة بدأت بعدما استشرى خطر زواج الصغيرات في المجتمع وبدأ يظهر للسطح، مشيرة إلى أنه رغم وجود هذا النوع من الزواج في السابق إلا أنه أصبح يشكل قلقا ليس على الزوجات الصغيرات بل على المجتمع من خلال تكوين أسر غير ناجحة وانتهاك لحقوق الطفولة وكذلك القوانين الدولية التي وقعت عليها المملكة ، كما ذكرت جريدة "الوطن".

زواج الأطفال من حائل إلى جازان

الرياض http://www.alriyadh.com/2008/04/01/article330728.html

نشرت هذه الصحيفة يوم الخميس الماضي 27مارس 2008م على صفحتها الأخيرة خبراً بعنوان "حقوق الإنسان تخاطب وزير العدل مستغربة زواج أصغر عروسين"، وجاء في الخبر ان هيئة حقوق الإنسان استنكرت حادثة الزواج التي تمت في محافظة جازان بين طفلين، يبلغ عمر العريس 12عاماً والعروس 11عاماً.
وقبل قراءة الخبر كنتُ قد كتبتُ مقالة عن "زواج القاصرين" نشرت في هذه الزاوية يوم الأحد الماضي، وضربت يها مثالاً بالقاصر الذي زوّج في إحدى هجر جنوب منطقة حائل وهو طفل في الثانية عشرة من عمره على طفلة تصغره بسنتين أو ثلاث. وكانت مفاجأة أن الحالة تتكرر في منطقة أخرى تقع في الطرف الجنوبي من بلادنا، مما يعطينا مؤشراً على أن هذا الامتداد المكاني بين حائل وجازان ربما يكون هو الآخر زاخراً بقصص أخرى شبيهة، تختلف تفاصيلها وتتنوّع الحوادث المصاحبة لها، ولكنها تتفق في حبكة قصصية موحّدة تقوم على مفارقة ساخرة نراها ونتأملها من بعيد وكأنها تحدث لأشخاص غير موجودين على أرض الواقع.

حقوق الإنسان تدخّلت في حالة طفلي جازان، وليس هناك معلومات عن أطفال جنوب حائل، لكن المتوقع أن تتدخل حقوق الإنسان وربما الجهات القانونية والأسرية الأخرى التي لها صلة بالمحافظة على سلامة الأسرة وصحتها. والسؤال الآن: ماذا بعد استنكار حقوق الإنسان للحادث؟ هل ثمة إجراءات نظامية يمكن اتباعها ضد أولياء أمور هؤلاء الأطفال الذين ظلموا طفولة من يعولون بزجّهم في حياة ليسوا مهيئين لها ولا قادرين عليها ولا يفهمونها أو يدركون أبعادها؟ ويعقبه سؤال آخر حول مدى الاهتمام بحماية الأطفال من سلوك آبائهم وأمهاتهم، فهل يمكن وضع ضوابط للحدود التي يجب فيها التدخل لحماية الطفل من والديه؟ وفي الوقت نفسه تحديد سلطة الوالدين على أطفالهم إما بذكر ما يجب أو بذكر ما يحظر فعله؛ فعلى سبيل المثال، لا يحق للوالد التصرّف المطلق في جسد ابنه أو عقله أو مشاعره.

ورغم أن ثقافتنا تؤكد أن الابن هو ملك للأب، إلا أن للابن كذلك إرادة واستقلالية، ومن غير المنطقي أن يجد الطفل نفسه مع أب غير أخلاقي مثلاً يبيع أعضاء ابنه أو يتاجر بجسده أو يتركه عرضة للاستغلال العقلي والنفسي.

هناك جهات كثيرة لها علاقة بهذا الموضوع، ويمكن لحقوق الإنسان أن ترتب لتلك الجهات وتعمل معها للخروج بضوابط محددة لمواجهة مثل هذه المشكلة وعدم تركها على أنها حالات فردية قليلة. فالواقع يثبت لنا أن ما حصل أمس ربما يحدث اليوم وقد يحدث غداً؛ وها هي الحادثة نفسها تجوب بلادنا في فترة زمنية متقاربة وكأنها شيء عادي بالنسبة للمجتمع الذي حضر الحفل وباركه وفرح له.

بصراحه انا مو مع الزواج المبكر خاصتن بزمن هذا

ويعطيك الف الف عافيه اختي عريب دوم متميزه واشكرك على الموضوع المتالق مثلك

وسامحيني يوم اكتب لا تلعيق ماكنت مركزه يالغاليه

تحياتي لك ياقلبي ودمتي دوم متميزه واهنيك اختي على قلمك المميز مثلك

جزاك الله خير على طرح مثل هذا الموضوع الهام والذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين

وحيث تم اثراء هذا الموضوع من قبل الاخوة

وفقكم الله