السلع والاسعار

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:30

"انتهت الكمية".. باب "سد الذرائع" لترويج البضائع!

02/05/1429هـ

أثارت العروض المقدمة من بعض الأسواق الكبيرة والمحددة بفترة زمنية، حفيظة المتسوقين، حيث يصفها البعض بإحدى طرق "الغش والخداع" لأنها تؤدي لسحب المستهلكين إلى السوق، ثم الوقوع في فخ جملة "انتهت الكمية"، مما يضطر المتسوق لشراء السلع القديمة ذات الأسعار المرتفعة.
يقول محمد بن صالح وجدناه في إحدى الأسواق بغرب العاصمة، لقد قرأت في إحدى الصحف إعلانا لعرض سلعتين بسعر السلعة الواحدة، ومنتهيا بجملة (الكمية محدودة)، وأضاف في نفس اليوم ذهبت لهذه السوق وسألت المشرف عن هذا العرض، فكان رده للأسف انتهت الكمية، مشيرا إلى توجهه للمكان المخصص لهذه السلعة، فوجد أنها بالقرب من مكان السلع القديمة، مما جعله يضطر لشراء إحداها بعد عناء ذهابه للسوق.
وأكد بن صالح أن هذه الطريقة لا تمت للمصداقية بصلة، ويجب أن تحاسب هذه الأسواق على هذه العروض، لافتا إلى أن القصد منها هو جر المستهلك للتسوق، ثم الضحك عليه بأسعار مخالفة لما هو معروض.
وتساءل المواطن ضيف الله العتيبي عن سر كتابة السعر بـ (15.95) ريال، والقصد من ورائها، وأضاف لماذا لا يكتب السعر بدون هذه الهللات الكاذبة، حيث إن المتسوق سيعتقد أن السعر خمسة عشر ريالا، رغم أن السعر الحقيقي ستة عشر ريالا، مشيرا إلى أن كتابة خمسة وتسعين هللة تكون بخط صغير، ولا يلفت الانتباه، للتمويه على المستهلك، ولتمر عليه هذه الحركة دون علمه.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:33

كرر إعلانه إنشاء شركة استثمارية حكومية بـ 20 مليار ريال.. د. العساف:
وزارة المال تبحث مع الجهات الحكومية إعادة برمجة الإنفاق للحد من التضخم

الجزيرة - 2-5-1429هـ

كشف وزير المال الدكتور إبراهيم العساف أن وزارته بدأت بالتنسيق مع الجهات الحكومية لبرمجة الإنفاق الحكومي في محاولة للحد من الضغوط التضخمية مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية من خلال فك الاختناقات وتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وهو ما سيساعد في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن الوزارة تواصل البرامج والخطط الرامية إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والاستمرار في دعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستفادة من المزايا المتوفرة للاقتصاد السعودي، وأبان أن الدولة حريصة على توجيه الموارد المالية الكافية لدعم المشاريع التنموية التي شهدت انطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، مشدداً أن الدولة ستواصل التركيز في الإنفاق الحكومي وبرمجته بما يحفز نمو القطاع الخاص من خلال الاستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية الأساسية المادية والاجتماعية والتدريب مع الحرص على الاهتمام بفعالية الإنفاق وكفاءته.

وكرر العساف في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر اليورومني الثالث في الرياض أمس ما أعلنه في ديسمبر من العام الماضي من أن المملكة تعمل على إنشاء شركة استثمارية برأسمال يبلغ 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) كشركة مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة قابلة لدخول مساهمين آخرين، وتستثمر داخل المملكة وخارجها بحسب الفرص المتاحة وبما يخدم الاقتصاد الوطني، وقال إن الشركة ستركز في بداية نشاطها على المجالات التكنولوجية بالتحالف مع شركات عالمية، لكن دون تفاصيل عن المدة الزمنية لقيام الشركة مكتفياً بقوله: (لن نستعجل على بدء نشاط الشركة التي لازالت لدى مجلس الوزراء).

ونفى العساف وجود صندوق سيادي للممكة، وقال: (الصناديق السيادية أحجامها كبيرة وتستهدف الاستثمار المباشر الخارجي وغالباً ما تأخذ درجة عالية من المخاطرة ونحن لم نصل في المملكة إلى حجم الموارد التي تعطينا الاطمئنان بالدخول في استثمارات ذات آجال طويلة أو مخاطر عالية).

وزاد: (لايزال لدينا فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة تحقق عوائد مجزية، فضلاً عن أن المملكة تفضل الاستثمار في أصول ذات عوائد مناسبة ودرجة مخاطر منخفضة خصوصاً أن الأمر يتعلق باستثمارات موارد لنا شركاء فيها وهم الأجيال القادمة).

وأوضح العساف أن المملكة لا تتخذ موقفاً مسبقاً من إنشاء صندوق سيادي، وما يحدد ذلك هو وضعنا واحتياجاتنا خصوصاً ما أشرت إليه من وجود فرص استثمارية كبيرة داخل المملكة وكذلك أهمية وجود المرونة والدرجة الملائمة من السيولة في استثمارات احتياطاتنا بحكم اعتماد الإيرادات على إيرادات البترول التي تتعرض للتذبذب.

وحذر العساف من حدوث أزمة عالمية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية وبخاصة المواد الغذائية، مطالباً المجتمع الدولي بعمل جماعي لإدارة هذه الأزمة وتخفيف آثارها السلبية خاصة على الدول الفقيرة. وقال في تصريحه للإعلاميين: إن المملكة حققت بعض التقدم في الحد من الإنفاق الحكومي وهي تواجه ارتفاع التضخم إلى مستويات شبه قياسية ولكن الارتفاع السريع للإيجارات والتي زادت بنسبة 19 في المئة وأسعار الغذاء زادت بنسبة 14.2 في المئة مازالت تمثل مخاطر.

وطمأن الدكتور إبراهيم العساف من أن الأوضاع المالية في البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والقطاع المالي بشكل عام قد بدأت في التوجه نحو الاستقرار وأن تدخل الجهات الرقابية وبخاصة البنوك المركزية في الدول الرئيسة كان لها دور مهم، كما أن دخول مستثمرين دوليين بالذات المؤسسين وما يدعى بالصناديق السيادية في الزيادات التي تمت في رؤوس الأموال لهذه البنوك والمؤسسات دور مهم في الحصول على السيولة اللازمة، مطالباً في الوقت نفسه عدم وضع القيود على التدفقات المالية بين دول العالم وهذا يشمل استثمارات الصناديق السيادية والاستثمار المؤسسي سواء كانت تلك التدفقات من الاقتصاديات الناشئة أو النامية للدول المتقدمة وبخاصة في ظل الظروف الحالية التي يحتاج فيها النظام المالي العالمي إلى هذه التدفقات أكثر من أي وقت آخر.

************

المملكة تدرس الزراعة في البرازيل وتايلاند والهند

رويترز - الرياض 3-5-1429هـ

كشف مسؤول ان المملكة تعرض العمل مع شركات زراعية محلية للاستثمار في قطاع الزراعة ببلدان مثل البرازيل وتايلاند والهند في اطار برنامج لتعزيز الامن الغذائي. وأضاف المصدر المطلع أن الحكومة تتطلع لتشجيع الاستثمار الخارجي في سلع مثل الحبوب واللحوم والخضراوات. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) التابع لبنك اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس قيام مثل هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون له جدوى كبيرة نظرا لأن المملكة بحاجة لضمان الامن الغذائي في ظل الخروج التدريجي للاستثمارات من قطاع الزراعة المحلي. وأضاف سفاكياناكيس أن عدد سكان المملكة قد يرتفع لأكثر من مثليه الى 53 مليون نسمة في غضون نحو 30 عاما من 25 مليونا الآن. وكان مجلس الوزراء الموقر أقر الاثنين الماضي خططا لتنسيق أنشطة القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات السعودية في الخارج في مجالات صيد الاسماك وتربية الماشية وانتاج الغذاء. وتخطط المملكة لزيادة وارداتها من القمح والتوقف تدريجيا عن شرائه من المزارعين المحليين من أجل ترشيد استهلاك المياه ولتتخلى بذلك عن برنامج بدأ قبل نحو 30 عاما لزراعة القمح حقق للمملكة الاكتفاء الذاتي لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة.
وخفضت الشهر الماضي التعريفات الجمركية على واردات الغذاء ومواد البناء بعدما ارتفع التضخم لنحو مثليه في ستة أشهر حتى فبراير.

***********

الهنود يحمّلون الموانئ السعودية مسؤولية ارتفاع أسعار الأرز

الوطن 3-5-1429هـ

انتهى اجتماع وفد من كبار مصدري الأرز البسمتي مع مسؤولين في السفارة السعودية لدى نيودلهي، إلى تحميل الموانئ في المملكة جزءا من مسؤولية ارتفاع أسعار الأرز.
وعلمت "الوطن" أن الوفد الهندي لخص في الاجتماع الذي تم في السفارة السعودية أسباب مشكلة الارتفاع المفاجئ في أسعار الأرز بأنها تعود إلى عدة عوامل بعضها داخلية، ومنها ما يتعلق بالمملكة.
وقالت مصادر إن الوفد الهندي اعتبر أن من أسباب ارتفاع الأسعار بطء تفريغ شحنات الأرز في ميناءي الدمام وجدة بسبب نقص العمالة، فضلا عن عدم وجود مخازن كافية لتخزين الشحنات.
وحسب هذه المصادر، فإن الوفد الهندي يرى في نقص العمالة في الموانئ وعدم وجود المخازن الكافية، سببا أدى إلى حدوث تكاليف إضافية على المصدرين الهنود، وهو ما أدى بالتالي إلى مزيد من الارتفاع بالنسبة للأسعار.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:36

مصنع حديد يدعو شركات المقاولات لتقييم العقود الجديدة بـ6500 ريال للطن

عكاظ 29-4-1429هـ - 05/05/2008

حذر مصنع وطني للحديد.. شركات المقاولات من التعاقد على المشاريع سواء الحكومية او الاهلية خلال الفترة القادمة وعدم احتساب تكلفة شراء حديد التسليح بأقل من 6500 ريال للطن الواحد.

وقال المصنع في بيان ارسله امس لجميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ان الاسعار قفزت خلال الربع الاول من العام الجاري لمستوى مزعج جدا للصناع ككل، حيث قفزت اسعار خردة الحديد في السوق العالمية لمستويات قياسية خلال الاسبوع الماضي 740 دولارا (2775) ريالا للطن.

واضاف البيان ان الارتفاعات الكبيرة في مستويات الاسعار انعكست بصورة مباشرة على كتل الصلب في جميع الاسواق العالمية، ليصل سعر الطن الى ارض المصنع 1115 دولارا (3410) ريالا بدون اضافة اجور الشحن والتصنيع، الامر الذي يشكل مصدر قلق للمصانع كما يشكل مصدر قلق لشركات المقاولات والمواطنين بشكل عام.

وأكد البيان ان ايضاح الصورة للجميع ينطلق من مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملاتنا، وبما ان جميع المواد الاولية يتم استيرادها من الخارج، فقد انعكست على جميع مصنعي الحديد بكل انواعه.

وذكر البيان ان التطورات الحاصلة في الاسواق العالمية والمحلية، تعطي قراءة اولية بان اسعار الحديد الخاص بالمباني المصنعة محليا ستتعدى حاجز 6500 ريال للطن الواحد خلال الفترة القادمة، وذلك بخلاف سعر بيعها من قبل الموزعين، حيث ستصل الى حدود 6700 - 6800 ريال للطن.

على صعيد آخر قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد بالمنطقة الشرقية ان الاسعار سيطرأ عليها تغيير خلال الاسبوع المقبل، بحيث سترتفع بنسبة 8% - 10% تقريبا، أي بحوالى 300 - 400 ريال للطن، مرجعة الزيادة بالتطورات التي شهدتها اسعار المواد الاولية خلال الاسبوع الماضي، بحيث سجلت اسعار كتل الصلب زيادة بمقدار 100 دولار (375) ريالا خلال 5 ايام فقط، مما يجبر المصانع على اعادة تقييم الاسعار مجددا بما يتوافق مع المستجدات الراهنة، مؤكدة ان استقرار اسعار الحديد في ظل الارتفاعات المتواصلة في قيمة المواد الخام، يبدو مستبعدا على الاطلاق، لاسيما اذا عرفنا ان مصانع الحديد تعتمد على الاسواق العالمية في الحصول على المواد الاولية الخام، وبالتالي فإن الارتفاعات ليست مرتبطة بالاسواق المحلية بقدر ارتباطها بالاسواق العالمية.

وكانت مصانع الحديد رفعت اسعار منتجاتها يوم الخميس الماضي، بقيمة تراوحت بين 200 - 300 ريال للطن بالنسبة للمقاسات 12 - 32 ملم، فيما حدد احد المصانع الكبرى الزيادة الجديدة للمقاسات 5,5 - 10 ملم بنحو 375 ريالا للطن الواحد.

****************

"حماية المستهلك" تفتح باب الترشيح لعضوية المجلس ومنصبي الرئيس ونائبه

جدة - واس:
أعلنت اللجنة التحضيرية لجمعية حماية المستهلك عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي ورئيس ونائب رئيس الجمعية وذلك للاعضاء المقبولين بعضوية الجمعية.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور محمد عبدالكريم الحمد أن على كل من يرغب في الترشح لعضوية المجلس التنفيذي ورئيس ونائب رئيس الجمعية أن يقدم طلب الترشح للجنة الانتخابات مشفوعا بالسيرة الذاتية وأفكاره للنهوض بعمل الجمعية وأرساله بالبريد المسجل على العنوان التالي.. ص. ب (22646) الرياض (11416).

علما بأن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الاحد 1429/5/13ه الموافق 2008/5/18م.

وذكر الدكتور الحمد انه يمكن الاطلاع على قائمة أعضاء الجمعية العاملين ممن يحق لهم الانتخاب والترشح وتنظيم الجمعية وطريقة إجراء الانتخابات وذلك خلال موقع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التالي.. (www.socpa.org.sa)

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:44

المطلق ل«الجزيرة»: نسعى لزيادة المحلات المشاركه لزيادة الخيارات أمام المستهلك
انطلاق مؤشر أسعار المواد الغذائية في عنيزة فتح الخيارات أمام المستهلكين

الجزيرة 10-5-1429هـ

بدأت بلدية عنيزة ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة بإقرار مؤشر الأسعار الأسبوعي للمواد الغذائية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية المتخصصة، وقبل أن تمضي ثلاثة أسابيع من تطبيق المؤشر الأسبوعي أصبح المستهلك أمام خيارات متعددة من حيث اختيار المواقع المناسبة للتسوق حسب الأسعار المتاحة، التي يتم تحديثها أسبوعياً وتبين أسعار المواد الغذائية في عدد من منافذ البيع المختلفة، وتعرض في الموقع الالكتروني للبلدية بالإضافة إلى توزيعها في عدد من المواقع داخل المحافظة ومنها المراكز التجارية الكبيرة والدوائر الحكومية. المستهلك يلحظ تفاوتاً في الأسعار بين موقع وآخر، مما يمكن اعتباره مؤشراً على اختلاف الرغبة في بلوغ هامش ربح محدد بين تاجر وآخر، بالإضافة لكونه حافزاً للمستهلك لتفضيل موقع على آخر.

وأشارت البلدية إلى أن هذا المؤشر يعتبر في مرحلة تجريبية، وأن الأسعار الموضحة فيه تخص سعر التجزئة، ولا علاقة لها بالبيع بالجملة، مع منح الفرصة لإدارة الرقابة الشاملة لتقييم الوضع.

(الجزيرة) اتصلت بالدكتور خالد المطلق مدير إدارة الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة الذي أوضح بأن الهدف من مؤشر الأسعار يتمثل في إيجاد فرصة للمنافسة بين المحلات التجارية، وفرصة للمستهلك للحصول عن الأرخص، وأوضح بأن المؤشر وجد تفاعلاً من المحلات المشاركة، ومن المستهلكين كتقبل للفكرة، وحظي بإشادات متعددة، وحول الدعاية التي تتم للمؤشر أشار إلى أن البلدية تقوم بتوزيع خمسة عشر ألف نسخة من المؤشر كبروشور، وعن تصدي البلدية لهذه المهمة في الوقت الذي لا علاقة لها بالأسعار وهي مسئولية وزارة التجارة بيّن المطلق أن البلدية لا تحدد السعر، بل هي تضع الأسعار التي تصلها من الأسواق والمحلات المشاركة في المؤشر وهو جهد جاء بمبادرة من البلدية، وبعد ثلاثة أسابيع أصبح هناك قناعة بأهميته وقيمته ومردوده على التاجر والمستهلك، ومن التجار من زاد الإقبال على التسوق من محلاتهم بعد إقرار المؤشر، ويلاحظ المستهلك وجود تفاوت في الأسعار لبعض السلع يصل إلى أربعة ريالات وهو فارق كبير القصد منه جذب المستهلك وهو دليل آخر على عدم تدخل البلدية في الأسعار، وحول تخصيص المؤشر للبيع بالتجزئة أوضح الدكتور المطلق بأن الهدف هو المستهلك الصغير الذي يرغب بتأمين احتياجاته ليوم أو لأسبوع كحد أقصى، ولذلك ارتكز المؤشر على البيع بالتجزئة فقط ولخمسة وعشرين إلى ثلاثين سلعة أساسية قابلة للزيادة، وحول انسحاب البعض من الدخول في المؤشر أوضح مدير الرقابة الشاملة أن بعض التجار رأوا أهمية جذب الزبون حتى ولو اقتضى الأمر المنافسة في سعر التكلفة لا في هامش الربح بحيث يعوضون الخسارة في سلعة ما بالربح بشكل عام الذي ينتج عن ازدياد المتسوقين، وهو ما دفع إلى الانسحاب حسب وجهة نظر من انسحب من المؤشر لعدم القناعة بالمنافسة في سعر التكلفة، وأهمية أن تكون المنافسة في هامش الربح، مؤكداً على أن من انسحب يعد خسارة على المؤشر لأهميته وقيمته وسنبذل جهودنا لعودته للمشاركة من جديد، واختتم الدكتور المطلق حديثه الخاص للجزيرة بأن هناك نية لزيادة عدد المشاركين في مؤشر الأسعار الأسبوعي ليكون ضعف العدد الحالي وهو من أربعة إلى خمسة محلات أملاً في تغطية جميع أرجاء المحافظة وزيادة الخيارات أمام المستهلك، وما زال البحث جاريا عن محلات أخرى يمكن مشاركتها وفق الاشتراطات التي تم وضعها وفي مقدمتها استيفاء كافة السلع التي يحتاجها المستهلك.

***************

قرار منع تصدير الحديد سيساهم في خفض الأسعار محليا
السعودية.. مقاولون يثمنون قرار "التجارة" بوقف تصدير الحديد إلى الخارج

دبي - الأسواق.نت الخميس 10 جمادى الأولى 1429هـ - 15 مايو2008م

بارك خبراء في مجال المقاولات السعودي قرار وزارة التجارة، القاضي بمنع تصدير الحديد إلى الخارج إلا وفق ضوابط واشتراطات محددة، معربين عن تحفظهم حول فتح باب الاستيراد من المصانع الخليجية، كون دول الخليج تعاني من نفس المشكلة المتمثلة في نقص الحديد وارتفاع أسعاره.

وأوضح المختصون أن الأسواق الخليجية كثيرا ما تستعين بشركات سعوديه لتوريد الحديد إليها، وطالبوا وزارة التجارة بتعميم القرار ليشمل كافة مواد البناء الأخرى إلى جانب الحديد الذي نادوا بدعمه وتثبيت أسعاره حتى يكون عادلا ومتوازنا، بحسب ما ذكره تقرير الصحفي علي شراية في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الخميس 15-5-2008.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبد الله العمار أن القرار تأخر كثيرا، وأضاف: "لكنه أُعلن على كل حال، ونحن نراه خطوة جريئة ورائدة نحو حل الأزمة الموجودة".

وأشار العمار إلى أنه سيسهم في توفير الحديد في السوق، وهو جزء من الحل، وأضاف: "كنا نعاني غلاءَ الأسعار وعدم وجود الحديد، وقرار منع التصدير سيعطي العديد من المزايا من خلال توفره، ويقود إلى إحداث جزء من التوازن بين العرض والطلب، فنحن نعاني من مشكلة أن الطلب لدينا أكبر من العرض".

ارتفاع الطلب مقابل العرض هو ما أكده أيضا نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في جدة عبد الله رضوان بقوله: "يعتبر القرار إيجابيا وفي الطريق الصحيح، وسيغذي السوق، ويمنع وجود سوق سوداء للحديد، وسيعطي السوق استقرارا أكبر، إضافة إلى أنه سيسهم في إيجاد جميع أنوع الحديد".

وحول مساهمة القرار في تخفيض الأسعار قال رضوان: "لا أتوقع ذلك؛ لأن الأسعار تعتبر عالمية، ولكنه قد يسهم في شيء من ذلك، ولكن العرض كفيل بحل جزء من المشكلة".

وبالعودة للعمار في سياق الأسعار، قال: إنه لا يتوقع انخفاضها في المدى القريب على الأقل، ولكن قد يسهم في ذلك، ودعا الجهات الحكومية إلى دعم الحديد وتثبيت سعره؛ لما له من فائدة لصالح المواطنين والمقاولين على حد سواء.

وحول موضوع فتح الاستيراد من الأسواق الخليجية قال العمار: "السوق الخليجية تعاني نفس المشكلة، ولا أظن أن الأمر مجدٍ، ونحن نتطلع إلى فتح الاستيراد من الأسواق العالمية مثل: الصين، وأوكرانيا، لتغطيه الطلب، وأدعو الجهات المختصة إلى تخفيف إجراءات اختبارات الجودة، حيث إنها تحد من تدفق السلعة".

يذكر أن التقارير الأخيرة قدرت حجم سوق الحديد في السعودية بنحو 30 مليار ريال سنويا (نحو 8 مليارات دولار)، تغطي شركة الحديد التابعة لـ"سابك" وحدها ما يصل إلى 2.5 مليون طن سنويا، فيما تغطي المصانع الأخرى البالغ عددها 5 مصانع حوالي 1.2 مليون طن.

************

سابك ترفع أسعار الحديد 590 ريالاً للطن الواحد

الاقتصادية 11/5/1429هـ

باشرت المنافذ الحدودية السعودية تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بخصوص الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة. يأتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" زيادة جديدة على أسعار الحديد تقدر بـ 15 في المائة، وذلك في خطوة متوقعة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة التي تشهدها الأسواق العالمية وزيادة أسعار المادة الخام وخردة الحديد.

وعلمت "الاقتصادية" أن "سابك" أبلغت موزعيها أمس في السوق المحلية بالزيادة الجديدة في أسعار الحديد وهي 590 ريالا للطن على جميع المقاسات، حيث أصبحت الأسعار بعد الزيادة لمقاس 12 ملم 4680 ريالا، 14 ملم 4660 ريالا، 16 ملم 4650 ريالا، 8 ملم 5050 ريالا، و10 ملم 5005 ريالات.

تأتي هذه الزيادة الجديدة من "سابك" في أعقاب قيام عدد من المصانع الوطنية الأسبوع الماضي بتطبيق زيادة هي الأخرى على أسعار الحديد وصل سعر الطن فيها لمقاس 16 ملم إلى 4850 ريالا، وهو ما يؤكد أن أسعار سباك لا تزال الأقل في السوق المحلية.

وأبدى عديد من المهتمين بالاستثمارات العقارية انزعاجا من تلك البيانات المسربة، حيث أكد عقاريون في المدينة المنورة أنها في حال إقرارها بدءا من السبت المقبل، فإنها ستزيد اشتعال الأزمة العقارية التي تسببت فيها بداية ارتفاعات متلاحقة في أسعار مواد البناء.

وأشارت مصلحة الجمارك في تعميم وجهته إلى جميع منافذها "تحتفظ الجريدة بنسخة منه"، إلى صدور الموافقة السامية على تطبيق الإجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة والصناعة بشأن الحد من تصدير الحديد وخردة الحديد من خلال مطالبة المصدرين بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة، حيث طلب وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف توجيه المنافذ الحدودية بضرورة إلزام أي مصدر للحديد أو خردة الحديد بتقديم شهادة أصلية رسمية مختومة من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها أو مكاتبها للمنافذ الجمركية تسمح فيها بتصدير الكمية المراد تصديرها من الحديد أو خردة الحديد.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنها سبق أن قدمت ملاحظاتها حول آلية صدور التراخيص الخاصة بتصدير خردة الحديد وحديد التسليح في منتصف ربيع الآخر الماضي لوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، حيث إفادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف في نهاية الشهر نفسه بقيام الوزارة بالنشر على موقعها الرسمي حول الضوابط للراغبين في تصدير الحديد وخردة الحديد، إضافة إلى أسماء وتواقيع المصرح لهم بإصدار تراخيص التصدير، وأنه اعتبارا من 28 ربيع الآخر الماضي سيتم استيفاء البيانات للحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة، تتضمن اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، واسم المصدر كاملا "شخص طبيعي مع رقم الهوية الوطنية وتاريخها، أو شخص اعتباري مع رقم السجل التجاري وتاريخه، وكذلك معلومات عن الإرسالية المصدرة تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير لها، كذلك من البيانات تحديد كمية المواد المراد تصديرها والفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها، حيث سيتم خصم هذه الكميات من قبل فروع الجمارك، وفقا لآلية التخصيم الآلي بين فروع الجمارك لضمان عدم تجاوز الكمية المحددة.

وأشارت مصلحة الجمارك أنه بالنسبة للراغبين في تصدير حديد الخردة فإنه يلزم المصدر إحضار شهادة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن خلو خردة الحديد المراد تصديرها من الإشعاع، وكذلك إحضار شهادة لوزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير مدعومة من الدولة، إضافة إلى إحضار شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بأن المواد المراد تصديرها غير معفاة من الرسوم الجمركية، مع إرفاق صور عقود شراء أو توريد المواد المراد تصديرها بين البائع والمشتري مع إحضار الأصل للمطابقة، مع التزام المصدر بتقديم أي بيانات تطلبها وزارة التجارة والصناعة والالتزام بأي ضوابط أخرى ترى الوزارة لاحقا أهمية الوفاء بها.
وأكد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك اعتماد كل المختصين في الجمارك بالعمل والالتزام باشتراط وجود رخصة التصدير لكل إرسالية من خردة الحديد وحديد التسليح.

من جانبه، أوضح أحد المقاولين السعوديين أن القرار يأتي في وقت تضرر فيه كثير من تصدير الحديد أو خردة الحديد، بل أدى إلى توقف كثير من المشاريع، خاصة أن التصدير من الحديد كان للدول الخليجية، لافتا أن هذه الخطوة تأتي بداية لانفراج أزمة كبيرة شهدتها السوق السعودية في مادة الحديد، التي تعد عصب الأعمال الإنشائية، إضافة إلى ثبات أسعاره بدلا من التذبذب الحاصل والارتفاعات التي أصبحت مصدر قلق وهاجس لكثيرين.

وطالب المقاولون السعوديون بتطوير هذا القرار ليصل إلى الإيقاف الكامل من تصدير الحديد أو خردة الحديد إلى حين انتهاء الأزمة التي تضرر منها كثيرون سواء على المستوى الحكومي كمشاريع ضخمة، أو على مستوى الأفراد، مشيرين إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة في حال تطبيقه، بالكامل سيعيد إلى السوق توازنها، ومن ثم تحقيق هدف الدولة من التنمية خاصة فيما يخص الإسكان، وطفرة المشاريع من مدن اقتصادية وغيرها، وسيدفع معظم المشاريع المتعثرة بسبب هذه الأزمة.

إلى ذلك اعتبر عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين الزيادة الجديدة من "سابك" لا مبرر لها، وقال "عادة ما تقوم سابك بزيادة في أسعار الحديد دون توضيح الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وعليه فإننا نطالب وزارة التجارة والصناعة بإلزام "سابك" بتبيين المبررات والأسباب التي جعلتها تقوم بهذه الزيادة."

وأضاف العمار "ينبغي أن يراجع هذا البيان الذي ستقدمه سابك أسباب الزيادة من قبل وزارة التجارة والصناعة واللجنة الوطنية للمقاولين حتى نكون على بينة من الأمر، وإذا ما كانت سابك محقة فنحن نسلم لها بذلك، وإن كان العكس فنقول لا للزيادة بهذه الطريقة."

وعن حال الأسواق العالمية للحديد في الوقت الراهن ومدى تأثيرها في الأسعار المحلية وحديد سابك بالتحديد قال رئيس لجنة المقاولين "سابك تختلف عن أي شركة حديد أخرى في العالم، فهي تتمتع بمزايا عديدة لا تتوافر لغيرها من الشركات، فالغاز الذي تشتريه سابك والمدعوم من قبل الدولة لا يمكن مقارنته بأسعار الغاز العالمية اليوم، إضافة إلى الكهرباء والتسهيلات التي تحصل عليها سابك من الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مثل إيجار الأرض التي يقام عليها المصنع، كل هذه التسهيلات والدعم لا بد أن لها دورا في خفض التكاليف ومن ثم في أسعار الحديد."
وأشار عبد الله العمار إلى أنهم كمقاولين يتلقون وعوداً من سابك ومن شركات الحديد والأسمنت بتوفير كميات كافية في السوق للمحافظة على استقراره، إلا أن هذه الوعود تذهب أدراج الرياح بكل أسف، لافتاً إلى هذه الزيادات لها تأثير سلبي ومباشر في المشاريع الحالية في السعودية، وفي المواطنين الذي يقومون ببناء مساكن شخصية خاصة بهم.

وشهدت أسواق الحديد في السعودية في الفترة الأخيرة زيادات مفاجئة طرأت على أسعاره كان آخرها الأسبوع الماضي عندما ارتفع بمقدار بلغ 400 ريال للطن، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.

وأثرت عوامل اقتصادية محلية وعالمية في ارتفاع سعر معدن الحديد، حيث شهدت السوق المحلية عمليات مضاربات يقودها أشخاص لشراء وبيع السلعة نفسها بالآجل، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الحديد محليا، إضافة إلى تسوية سعر الحديد في السعودية ليصل سعر الطن الواحد إلى نحو أربعة آلاف ريال وتكون مساوية للتسعيرة العالمية مع زيادة أسعار المواد الخام المصنعة للحديد، وفاقت الزيادة توقعات المحللين مما يزيد من معاناة منتجي الصلب بسبب الأسعار، وهو ما يعزز ضرورة إيجاد بدائل لدى منتجي الصلب والحديد لتوفير المواد الخام لتجنب تأثير ذلك في أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:46

صيانة خطوط الإنتاج والتصدير للخارج أهم الأسباب
مصانع الخرسانة تلجأ للسوق السوداء مع تفاقم أزمة الأسمنت

الاقتصادية 12/05/1429هـ
برزت على السطح أخيرا أزمة جديدة في الأسمنت بعد خفض بعض المصانع إنتاجها نتيجة صيانة خطوط الإنتاج، إضافة إلى توجيه بعض المصانع إنتاجها إلى الدول الخليجية التي تشهد ارتفاعا في سعر بيع الأسمنت فيها.
وواجه عدد من المقاولين وملاك المشاريع أزمة في الخرسانة الجاهزة، فيما توجهت بعض شركات الخرسانة للسوق السوداء للحصول على الأسمنت .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

برزت على السطح أخيرا أزمة جديدة في الأسمنت بعد خفض بعض مصانع الأسمنت إنتاجها نتيجة صيانة خطوط الإنتاج، إضافة إلى توجيه بعض المصانع إنتاجها إلى الدول الخليجية التي تشهد ارتفاعا في سعر بيع الأسمنت فيها.
وواجه عدد من المقاولين وملاك المشاريع أزمة في الخرسانة الجاهزة، ومطالبة شركات الخرسانة لهم بالانتظار لعدة أيام حتى تصل إليهم الخرسانة، كما رفعت بعض الشركات أسعارها بعد زيادة أسعار الأسمنت التي وصلت إلى 18.5 ريال للكيس.
وأكد عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، وجود بداية أزمة في الأسمنت اضطرت معها شركات الخرسانة إلى شراء الأسمنت "المكيس" من السوق السوداء بسعر أعلى من سعر السوق في المصانع، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 350 ريالا في حين لا تتجاوز التسعيرة لدى المصانع 240 ريالا، ما دفع بعض شركات الخرسانة إلى رفع أسعارها حتى لا تتعرض لخسائر. وتوقع رضوان زوال الأزمة قريبا مع دخول شركات منافسة جديدة في صناعة الأسمنت حصلت على التراخيص النهائية من الدولة.
من جهته، قال شريف أبوعوف مسؤول في شركة الحرمين للمقاولات إن سعر المتر المكعب للخرسانة ارتفع من 220 ريالا ليصل إلى 270 ريالا عند بعض الموردين، ما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشاريع وتكبيد شركات المقاولات والتشييد خسائر كبيرة، كما عملت بعض شركات الخرسانة على خفض كمياتها بعد غلاء أسعار الأسمنت، متوقعة زيادة بسعر 40 ريالا في المتر المكعب في الخرسانة الجاهزة بعد زيادة سعر كيس الأسمنت من 12 ريالا إلى 18.5 ريال.
وكانت شركات الأسمنت قد تعهدت في وقت سابق بتثبيت الأسعار، وأكدت التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت في السوق المحلية، وأنها لن تلجأ إلى التصدير إلا بعد تغطية الطلب، وذلك في اجتماع لمسؤوليها مع مسؤولين في وزارة التجارة.
يذكر أن إنتاج الأسمنت في المملكة ارتفع خلال عام 2007 ليبلغ 30.29 مليون طن مقابل 27.05 مليون طن في 2006. وحقق الأسمنت السعودي أعلى معدلات الإنتاج بتسجيله 5.27 مليون طن خلال عام 2007 مقارنة بـ 5.0 مليون طن في 2006. ووفقا لتقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أخيرا، فإن إجمالي الواردات المحلية من الأسمنت استقر خلال عام 2007 عند 26.8 مليون طن مقارنة بـ 24.74 مليون طن في 2006.
وربط التقرير أداء قطاع الأسمنت في المملكة بتقلبات الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي في الأعوام الأخيرة، وأسهم قطاع البناء والتشييد بنحو 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وتشهد السعودية في الوقت الحالي ازدهارا متجددا في نشاط البناء والتشييد، وذلك تماشيا مع طفرة المشاريع الاستثمارية العامة والاستثمارات الممولة من القطاع العام. وتشمل هذه المشاريع بناء المدارس، المستشفيات، الطرق، السكك الحديدية، محطات المياه والطاقة، الحقول النفطية والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التوسع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتأسيس منطقة مالية جديدة في جدة وبدء العمل في مشروع "المدن الاقتصادية" الجديد.
وأدى الازدهار الحالي في نشاط البناء في المملكة إلى تزايد الضغوط على سوق الأسمنت، حيث تدخلت الحكومة في أوائل عام 2007 لوقف الارتفاع المفرط في الأسعار. ومعلوم أن المملكة تمتلك رواسب ضخمة من الحجر الجيري التي توفر المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمنت. كما أنها تتمتع بانخفاض تكاليف الطاقة نتيجة لتوافر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي في السعودية.

*************

شح في كميات الحديد يتسبب في حدوث حالة من الإرباك لدى المستهلكين والمقاولين
قلق إمداد مواد البناء يربك الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.. وتحذيرات من الارتفاع المتواصل في الأسعار

الرياض - 12-5-1429هـ

سرت مخاوف بين أوساط متعاملين قطاعي المقاولات والعقار، من استمرار الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد لمواد البناء وخاصة الحديد وانعكاسه بالتالي على سير أعمال الإنشاءات والتشييد والاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.
وأعلن المتعاملين عن قلقهم من ضعف إمداد مواد البناء في السوق المحلي، مابات يسبب اختناقات في القطاع العقاري من حيث مواعيد الانجاز والتسليم والتسعير وصولا إلى الأثر على الاقتصاد الكلي.

وجاءت تحذيرات بعد ما شهد السوق خلال الأيام الماضية شح في كميات الحديد، رغم ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية جديدة لتصل إلى 4410ريالات للطن الواحد لمقاس 8ملم حسب التسعيرة الرسمية لشركة سابك، ما تسبب في حدوث حالة من الإرباك الحقيقي لدى المستهلكين والمقاولين.

ما أثر احتمالية إصابة قطاع المقاولات بشلل لعدم قدرته على تنفيذ المشاريع المقبلة المتوقعة، ما ينعكس سلباً على القطاع السكاني بتأثيره على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما يؤدي الى ارتفاع قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي واصلت بدورها مسلسل صعود قيمتها إلى أسعار خيالية وصولا الى رفع معدلات التضخم الى أعلى مما هي عليه، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإسكانية في السعودية ذات إفرازات خطيرة.

كما أكدوا أن الارتفاع سيؤثر على نشاطات في قطاع المقاولات والبناء والتشييد، وذلك في وقف أو تأخر تسليم المشروعات وما يتبعه من نزاعات بين الشركات المنفذة وأصحاب المشاريع الكبرى أو المجمعات الإسكانية بسبب المفارقة للأسعار خلال وقت إبرام العقود الإنشائية، وصعوبة مراجعتها، مما يكبدهم تكاليف إضافية في حال استمرت الزيادة الحالية على نفس معدلاتها.

و أيد تقرير عقاري تحذير المتعاملين، بتأكيده من أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء على القطاع العقاري والإنشاءات، سيؤثر بشكل لولبي على باقي القطاعات.

موضحا أن الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد يشكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. وهذا ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.

وحض تقرير لشركة مزايا الحكومات والسلطات الرسمية الخليجية التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من أسمنت وحديد وغيرها لضمان استمرارية الحركة الإنشائية.

وأكد التقرير بأن الطفرة العقارية التي تشهدها دول الخليج والمنطقة قد رفعت الطلب على مواد البناء. ومع وجود ضغوط سعرية ناجمة عن أسعار النفط المتزايدة والتضخم المستورد عدا عن قيود العرض فإن مسألة تلبية الطلب باتت تحدياً كبيراً لكثير من الشركات والمقاولين، حيث أخذت شركات المقاولات في المنطقة إلى إضافة عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية. إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.

وقال التقرير إن حجم الأعمال الإنشائية في الخليج يتعدى التريليون دولار أو قد يصل إلى 2تريليون دولار حسب أحد التقديرات، ويمكن الإشارة إلى التقرير السنوي الصادر من اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدر ان دول المجلس وضعت خططاً طموحة لتطوير وتحديث بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية في المرحلة المقبلة تتناول الفترة من العام 2007إلى 2010ورصدت لها مبالغ تزيد عن ال 700مليار دولار.

وذكر التقرير انه في الوقت الذي ساهمت فيه العوائد النفطية من زيادة الإنفاق العام وزيادة معدلات الاستيراد من الخارج ارتفعت واردات دول المنطقة من 330.5مليار دولار إلى 409.4مليارات دولار فان اقتصاداتها تواجه مشكلات رئيسة تؤثر في النمو الاجتماعي والاقتصادي على المديين القصير والطويل تتمثل في البطالة والتنويع الاقتصادي وضبط الأسواق المالية المحلية. وأبرز التقرير مسألة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات نتيجة الضغوط السوقية التي تخلفها مسألة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها.

وكان قد أظهرت دراسة تعطل 40في المائة من المشروعات العقارية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء. وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة وهج الخليج للاستثمارات العقارية السعودية أن عدداً كبيراً من تلك المشروعات والتي تعود للقطاع الخاص تعطل بسبب اختلاف العقود بين المالك والمقاول.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:48

ضخ نصف مليون طن من الأرز في السوق المحلية من البرازيل
توقعات بانخفاض أسعار الأرز 10 % خلال الشهرين المقبلين

الاقتصادية - 19/05/1429هـ

ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.
وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 و500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ينتظر أن تشهد أسعار الأرز في الأسواق المحلية انخفاضاً يقدر بـ 10 في المائة خلال الشهرين المقبلين وذلك لوفرة المحصول واستيراد كميات كبيرة منه إلى السعودية.
وأكد لـ "الاقتصادية" عماد المهيدب العضو المنتدب لمجموعة عبد القادر المهيدب أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في أسعار الأرز يتراوح بين 5 و10 في المائة، مرجعاً ذلك إلى وجود كميات كبيرة من الأرز من محصول هذا العام في البرازيل.
وقال المهيدب "نعمل حالياً على استيراد ما بين 450 إلى 500 ألف طن من الأرز خلال الشهرين المقبلين واستيعاب كامل الكمية لضخها في السوق المحلية وهو ما سينعكس بشكل مباشر على أسعار الأرز محلياً".
ولفت عماد المهيدب إلى أن أسعار الأعلاف هي الأخرى ستشهد انخفاضاً بسيطاً وذلك بعد التأكيدات التي تلقوها من أستراليا، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، وأمريكا عن وفرة المحصول ووجود كميات لا بأس بها من الشعير. وعلى غرار الأرز توقع المهيدب ارتفاع كميات الشعير المستورد إلى السعودية خلال الشهرين المقبلين، وتأثير ذلك في الأسعار بشكل إيجابي.
يذكر أن أحد العوامل الذي أسهمت في أزمة ارتفاع أسعار الأرز قيام عدة دول منتجة، منها تايلاند والهند وبنجلاديش ومصر، بتحديد صادراتها منه في محاولة لضمان توافره لشعوبها ولمحاربة الزيادة الكبيرة في الأسعار.
ويسجل الطلب على الأرز في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة سنوية نسبتها 10 في المائة بسبب النمو المضطرد في عدد السكان، وتعد السعودية أكثر الدول الخليجية استهلاكا لهذه السلعة، حيث تراوح الزيادة في حجم الطلب السعودي بين 15 و 20 في المائة.
ويبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأرز 30 مليون طن، في حين يصل مستوى الطلب إلى 40 مليون طن، ومثل هذه الفجوة تساعد على تعزيز ارتفاع الأسعار، في حين أن بيع المزارعين الفلبينيين أراضيهم وتحويلها لنشاطات استثمارية وعقارية، قلّص من حجم الإنتاج وساعد على زيادة السعر، ولا سيما أن مانيلا ستستورد 2.2 مليون طن من الأرز هذا العام لسد العجز في تغطية الطلب المحلي من هذه المادة.
وكانت تقارير حديثة توقعت أن يرتفع إنتاج العالم من الأرز بنحو 12 مليون طن عام 2008، أي ما يعادل 1.8 في المائة كزيادة على افتراض أوضاعٍ اعتيادية للمناخ حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة، FAO ووفقاً لتوقعاتها المبكرة لهذا العام فمن شأن هذه الزيادة أن تخفف من تأزم الإمدادات المتاحة حتى وإن كان مرجحاً أن تهبط تجارة الأرز الدولية، على الأكثر لأسبابٍ تعود إلى القيود الداخلية المفروضة لدى البلدان الرئيسية المصدرة.
ومن المتوقع أن تطرأ زيادات كبيرة على حجم الإنتاج في جميع البلدان الآسيوية الرئيسية المنتجة للأرز، ولا سيما بنجلادش، الصين، الهند، إندونيسيا، ميانمار، الفلبين، وتايلاند، حيث يتعرض كل من العرض والطلب على هذه السلعة الزراعية للإجهاد.
وقد أعلنت حكومات هذه البلدان فعلياً جملة حوافز تستهدف زيادة إنتاج الأرز. وفي إفريقيا أيضاً تطرح التوقعات صورة إيجابية إذ قد يعزز ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، نمواً نحوه 2 في المائة في حجم الإنتاج على صعيد القارة وبخاصة في مصر، غينيا، نيجيريا، وسيراليون، بينما تمخض القلق بشأن الاعتماد على الواردات الغذائية عموماً عن تعبئة الموارد باتجاه تدعيم قطاع الأرز، فالمتوقع أن يستعيد الإنتاج عافيته بقوة في أمريكا اللاتينية، وقد يرتفع أيضاً لدى الاتحاد الأوروبي في حين سينكمش إنتاج الأرز في اليابان على النقيض، بوصفها من البلدان القليلة التي سجلت لديها أسعار المنتجين هبوطاً في العام الماضي.

*************

ارتفاع استهلاك السعوديين من الهيل إلى 11 ألف طن سنوي

الاقتصادية 19/05/1429هـ

ارتفع استهلاك السعوديين من الهيل إلى 11 ألف طن سنويا في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الهيل في السعودية زيادة بنسبة 30 في المائة في الفترة الأخيرة بسبب نقص الإنتاج في الدول المصدرة إلى السعودية وهي الهند وجواتيمالا والولايات المتحدة، حيث وصل إلى 80 ريالاً للكيلو الواحد.
وأوضح لـ "الاقتصادية" سالم بن محفوظ أحد تجار الهيل أن الأسعار ارتفعت من 25 إلى 30 في المائة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب نقص كميات الهيل المنتجة في الدول المصدرة له، وعلى وجه الخصوص الهند وجواتيمالا اللتان تصدران كميات كبيرة من الهيل إلى السعودية.
وقدرا بن محفوظ حجم السوق السعودية من الهيل بـ 11 ألف طن سنوياً،
وكشف سالم بن محفوظ أن أكثر المناطق استهلاكاً للهيل في السعودية المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الغربية، لافتاً إلى أن حجم الاستهلاك السنوي للسعوديين من الهيل يعتمد على الأسعار، وفي حالة الزيادة فيها يقل الاستهلاك.
وأشار ابن محفوظ إلى أن أفضل أنواع الهيل هو الهندي ومن أنواعه (سوبر فرحانة)، كما أن هناك أنواعاً أخرى من الهيل مثل هيل جواتيمالا من أمريكا الوسطى.
وبيّن سالم بن محفوظ أن الطريقة الصحيحة لحفظ الهيل، هي أن يوضع في أماكن جافة وتهوية جيدة وغير معرّض لأشعة الشمس، ويفضل وجوده في أماكن باردة وغير معرّض للضوء الساطع، مؤكداً وجود طرق كثيرة للغش في الهيل، ولاسيما في مقاساته، ويتم اكتشافها عن طريق وحدة القياس لكل جرام للتر للوحدة.
ومعلوم أن السعودية تعد واحدة من كبريات الأسواق استهلاكا للهيل، إذ يعتمد السعوديون في قهوتهم العربية على الهيل، إضافة إلى دخوله في تحسين العديد من المنتجات الغذائية.
ولفتا بن محفوظ إلى أن الدراسات أثبتت أن للهيل فوائد كثيرة حيث وجد أن هناك 15 مركبا في الهيل يمكنها أن تحارب الجراثيم والأحياء الدقيقة التي يمكن أن تؤذي الإنسان.
ويرى بعض خبراء الأعشاب أن الهيل قد ينافس الأدوية المضادة للالتهاب، لأنه يقوم بالمهمة من دون كسر التوازن الموجود بين الجراثيم المتعايشة مع جلد الإنسان والجسم بشكل عام.
كما أشار بعض الدراسات الحديثة إلى أنه يمكن استخدام الهيل مع الشاي الأخضر من أجل الوقاية من الذبحات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن المركبات الموجودة في الهيل والشاي الأخضر يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

*************

التضخم في السعودية يقفز لاعلى مستوياته في 27 عاما

رويترز 19/5/1429هـ - 24/05/2008

قفز معدل التضخم السنوي في السعودية إلى أعلى مستوى له في 27 عاما على الاقل في ابريل نيسان مسجلا 10.5 في المئة ارتفاعا من 9.6 في المئة في الشهر السابق تغذيه زيادات في أسعار الايجارات والسلع الغذائية في المملكة أكبر مصدري النفط في العالم.

وأظهرت بيانات حكومية يوم السبت ان مؤشر تكلفة المعيشة في أكبر اقتصاد عربي سجل 115.2 نقطة في الثلاثين من ابريل مقارنة مع 104.3 نقطة قبل عام.

ومثل معظم جيرانها في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم فان السعودية تربط عملتها (الريال) بالدولار الأمريكي الذي هبط إلى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسية هذا العام.

وقالت ماري نيقولا الخبيرة في اقتصادات الشرق الاوسط ببنك ستاندرد تشارترد في دبي ان عوامل محلية مثل الايجارات تلعب دورا في اذكاء التضخم لكن المحرك الرئيسي هو وضع العملة.

واضافت قائلة "الآن مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا ولأن السعودية مستورد صاف للغذاء فان هذا له اثر سلبي عليها."

واستوردت السعوية العام الماضي 960 ألف طن من الارز مما يجعلها سادس أكبر مستورد للارز في العالم وفقا لبيانات لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتضرب زيادات الأسعار منطقة الخليج العربية حيث تسجل الاقتصادات نموا قويا مع تضاعف أسعار النفط ست مرات تقريبا على مدى الاعوام الستة الماضية.

ويرغم الارتباط بالدولار الدول الخليجية عدا الكويت علي أن تحذو حذو الولايات المتحدة في خفض أسعار الفائدة. ومع هبوط الدولار هذا العام إلى مستويات قياسية فان بعض الواردات أصبحت أكثر تكلفة.

وقالت نيقولا "نتوقع ان يزيد التضخم لاسباب أهمها ضعف الدولار ونمو المعروض النقدي.. الدولار يضعف ولا توجد أدوات نقدية لتخفيف آثار التضخم."

واضافت قائلة "الزيادة في الايجارات يمكن ارجاعها إلى حد كبير إلى نمو المعروض النقدي."

وتسارع المعروض السنوي من النقود في الممكلة إلى أعلى مستوي له في 14 عاما على الاقل في فبراير شباط وهو اتجاه دفع المصرف المركزي إلى زيادة متطلبات الاحتياطي بالبنوك ثلاث مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 في المئة من 7 في المئة.

لكن نمو المعروض النقدي تراجع إلى 23.04 في المئة في مارس آذار.

************

التضخم في السعودية يتجاوز 10 % خلال شهر ابريل لأول مرة منذ أكثر من 27 عاما

أرقام 24/05/2008

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم أن مستوى التضخم في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، سجل مستوى 10.5 % بنهاية شهر ابريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

وسجل مؤشر تكاليف المعيشة حسب مصلحة الاجصاءات العامة 115.2 نقطة في شهر ابريل الماضي مقارنة بـ 104.3 نقطة في شهر أبريل من عام 2007.

وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم في السعودية لأعلى من 10 % منذ أكثر من 27 سنة، وكان مستوى التضخم شهد تسارعا كبيرا خلال الاشهر الستة الماضية ووصل إلى 9.6 % بنهاية شهر مارس الماضي.

وجاءت معظم الزيادة في التضخم كما كان عليه الحال خلال الأشهر الماضية من قطاعي الايجارات والمواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار ايجارات المنازل بنحو 20 % مقارنة بمستواها قبل 12 شهرا كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنحو 16 %.

وعاني الاقتصاد السعودي من زيادة معدلات التضخم بعد أن بقي لسنوات طويلة يسجل مستويات معتدله، وبذلك يكون الاقتصاد السعودي رابع اقتصاد في منطقة الخليج يتم فيه تسجيل مستويات تضخم تفوق الـ 10 % وذلك بعد أن لحقت كل من السعودية وسلطنة عمان بكل من الامارات وقطر اللتان تشهدان مستويات تضخم مرتفعة منذ عدة سنوات.

***********

الأمير خالد الفيصل مصر على تغريمهم والتشهير بهم
إحالة أكثر من 10تجار دقيق متلاعبين إلى وزارة الداخلية للتحقيق معهم

الرياض 20-5-1429هـ

أحالت لجنة توزيع الدقيق في منطقة مكة المكرمة أكثر من 10تجار دقيق في المنطقة إلى وزارة الداخلية بعد أن تبين لها تعمد بعضهم تخزين كميات من الدقيق في مخازنهم بهدف رفع الأسعار وتهريب الدقيق من قبل البعض الآخر من جدة إلى اليمن مما أدى إلى انخفاض كبير في كميات الدقيق المخصصة من مؤسسة صوامع الغلال للمنطقة ونتج عنه أزمة كبيرة استمرت أكثر من شهرين كان المستهلكون خلالها يعانون صعوبات كبيرة في الحصول على الخبز والدقيق.
وأكد عضو لجنة توزيع الدقيق في وزارة التجارة إسماعيل حمادة ل"الرياض" أن وزارة التجارة رفعت أكثر من 10أسماء إلى الداخلية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مشيرا إلى أن وزارة التجارة لا تمتلك بنودا أو أنظمة تستند عليها لفرض عقوبات على التجار المخالفين مما اضطرها إلى إحالتهم إلى وزارة الداخلية التي تمتلك الصلاحيات الكاملة في مثل هذه القضايا.

وأوضح حمادة أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مصر على معاقبة كل التجار الذين تلاعبوا في الأسعار وتسببوا في اختلاق الأزمة من خلال تغريمهم ماليا والتشهير بهم في الصحف المحلية مؤكدا أن دور اللجنة كان يتركز في إيقاف المتلاعبين فقط والرفع بأسمائهم إلى إمارة المنطقة ووزارة التجارة.

وأشار حمادة إلى أن هناك جهات أمنية من وزارة الداخلية كانت تتابع أعمال اللجنة وتنسق معها خلال فترة الأزمة لتتعرف على الصورة كاملة وهذا يعني جديتها في معاقبة المتلاعبين.

وطالب حمادة بإيجاد بنود وأنظمة جديدة في وزارة التجارة تحكم مثل هذه التصرفات وتضع العقوبات المناسبة لها حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا.

من جهة ثانية أكد حمادة أن التلاعبات في أسعار الدقيق لا زالت موجودة في أسواق المنطقة مما دعا اللجنة إلى تشكيل فرق مراقبة ميدانية تحت إشراف الإمارة وبدعم من الغرفة التجارية التي وفرت الأفراد المؤهلين لهذه المهمة.

وكانت أزمة الدقيق التي بدأت في مكة المكرمة وجدة والطائف قبل 4أشهر قد انطلقت من مؤسسة صوامع الغلال بعد تعطل جزء من خطوط إنتاجها ثم استمرت الأزمة بعد إصلاح الأعطال لعدم قدرتها على تغطية الطلبات مما أدى إلى اكتشاف تلاعب التجار في سلعة رئيسية تحظى بدعم حكومي كبير يصل إلى أكثر من 30مليون ريال يوميا والكشف عن تهريب كميات كبيرة إلى خارج المنطقة والى خارج المملكة وبالتالي التسبب في خسائر كبيرة للمخابز أدت إلى إغلاق الكثير منها بسبب عدم قدرتها على توفير الدقيق فيما لجأت بعض المخابز في جدة إلى بيع حصصها من الدقيق بعد أن وصل سعر الكيس إلى 120ريالا.

وكانت آخر الإجراءات التي اتخذت للقضاء على الأزمة وضمان عدم تكرارها السماح لتجار الدقيق في منطقة مكة المكرمة باستيراد 3ملايين كيس للاستعانة بها خلال موسمي رمضان والحج عند وجود نقص في كميات الدقيق المتوفرة محليا حيث من المقرر أن تصل أول كمية وعددها 750ألف كيس خلال شهر من الآن، وكذلك الموافقة على إنشاء مصنع في محافظة الجموم على مساحة مليون متر مربع بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 90ألف طن شهريا.

*************

فيما أكد أبو خرشة تشكيل لجان لمنع تلاعب التجار
جدة..تخلق أزمة جديدة للأسمنت في أسواق عسير

الرياض 20-5-1429هـ

معاناة تجددت في أسواق خاوية على عروشها لا تستلهم سوى ذكرى أكياس الإسمنت وبقايا رفاته المتناثرة في ساحات البيع .. انقطاع أخر فاجأ أهالي عسير وخلق أزمة جديدة للبحث عنه في ظل اختفائه من السوق نهائيا من يوم أمس السبت .. تجار الإسمنت كشفوا اتجاه بوصلة البيع إلى جدة ومكة نظرا لغلاء الإسمنت هناك حيث شارف سعر الكيس الواحد لتسعة وعشرين ريالا وهذا ما جعل أسواق عسير تعيش أزمة حقيقية بدأت مخاوفها تتجلى على أوجه أصحاب المنشآت والمؤسسات في عسير الذين أبدوا قلقهم حيال استمرار هذه الأزمة التي اجتاحت المنطقة بأكملها. وبات الحصول على كيس الإسمنت أمرا في غاية الصعوبة وهذا ما وضع تساؤلات عده كون المنطقة تفاخر بثلاثة مصانع للإسمنت تغطي احتياجاتها في توفير الكميات اللازمة للإسمنت .. وهذا ما وضعته (الرياض) على طاولة مدير عام فرع التجارة في عسير محمد أحمد أبو خرشة الذي أفاد أنه تم تشكيل لجان بالتعاون مع الجهات المختصة لحصر التجار المعنيين بتوزيع الإسمنت في منطقة عسير بحيث يتم إيقاف أي موزع مختص بمنطقة عسير يقوم بتوريد الإسمنت خارج المنطقة وستهتم اللجان بالوقوف ضد عمليات التلاعب أياً كانت من قبل أي تاجر يبحث عن الربح بأي طريقة دون التفكير في المصلحة العامة مشيرا إلى أن مصنع المجاردة تعرض لخلل فني خلال الأيام الماضية إلا أنه تم توفير القطع اللازمة له وسيعاود الإنتاج من جديد خلال هذا الأسبوع الذي سيساهم في تخفيف الضغط على المصانع الأخرى التي تشهد ضغطا كبيرا هذه الأيام من شدة الإقبال عليها مؤكدا أنه سوف تتم السيطرة على هذه الأزمة من خلال خطط مدروسة وضعها فرع التجارة بعسير وسيتم إيقاف توريد نصيب المنطقة من الإسمنت للمناطق الأخرى التي يسعى التجار غير المنضبطين للوصول إليها نظراً لغلاء الأسعار.

***************

مطالب أمريكية يابانية لتهدئة سوق الأرز

واشنطن - (رويترز) 20-5-1429هـ

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن المسؤولين الأمريكيين واليابانيين اتفقوا الجمعة على ضرورة القيام بعمل عاجل لمعالجة مشكلة الجوع العالمي وتحقيق الاستقرار في السوق العالمية للأرز.

وقالت جريتشين هاميل المتحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في واشنطن: (إن كلا من الدولتين اتفقت على الحاجة للعمل بسرعة).

وزادت أسعار الأرز ثلاثة أمثال ما كانت عليه تقريبا خلال العام المنصرم في إطار الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع والذي تسبب في أعمال شغب غذائية في شتى أنحاء العالم.

وقالت هاميل إن المسؤولين اليابانيين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم (سيفكرون بشكل إيجابي) في طلب الفلبين الإفراج عن 200 ألف طن من الأرز المستورد.

وتحمي اليابان منذ فترة طويلة مزارعي الأرز اليابانيين من المنافسة الأجنبية ولكنها اضطرت بموجب القواعد التجارية العالمية لاستيراد كمية تمثل حدا أدنى سنويا.

وخزنت الحكومة اليابانية الأرز المستورد مما آثار خيبة أمل الولايات المتحدة والموردين الأجانب الآخرين.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست في مقال افتتاحي الأسبوع الماضي إلى أن مخزون اليابان الحالي من الأرز نحو 1.5 مليون طن وهو ما يكفي لإطعام 24.5 مليون ياباني لعام. وحثت الصحيفة اليابان على طرح هذه الإمدادات في السوق العالمية.

وتحتاج طوكيو لإذن من مورديها الأجانب من أجل بيع أي من الأرز المستورد

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:50

سعود بن ثنيان : حل مشكلة ارتفاع أسعار الحديد بيد وزارة التجارة
جريدة المدينة 26/05/2008

ذكر الأمير سعود بن ثنيان «رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة شركة سابك» خلال اجتماعه مع رجال الأعمال بغرفة ينبع عندما تحدث عن مشكلة ارتفاع أسعار الحديد، ذكر خلال الأشهر الثلاثة الماضية تلقى أكثر من استفسار عن سبب ارتفاع الأسعار للحديد، “وأنا اتحدث عن شركة «سابك» فالشركة تحاول وتسهم في خفض الأسعار في المنتجات، وتغطي «سابك» 50 بالمائة من السوق والمصانع مجمعة 50 بالمائة الأخرى، ونحاول الحفاظ على السعر فترة وكانت «سابك» في تلك الفترة تبيع الطن بـ3100 ريال وكانت الشركات تبيع 3700 ريال والفرق 600 ريال وبالطبع قلَّت أرباحنا، وأصبح هناك سوق سوداء من خلال تخزين حديد «سابك» وبيعه بأسعار مختلفة وأصبح يستفيد الموزع ولا يستفيد المواطن، والمعني بهذا الأمر هو وزارة التجارة وإذا قامت الوزارة بوضع سعر فإن «سابك» مستعدة لخفض 150 ريالا من قيمة الطن عن باقي أسعار الآخرين في السوق وتلتزم بما تحدده الوزارة، وإذا نظرنا للمشكلة بشكل عام فالارتفاع موجود في كل الدول وعندما اجتمعنا من أجل المحافظة على أسعار الحديد لم تستطع الشركات لأن أسعار المواد الخام مرتفعة ووصلت إلى 800 دولار بالإضافة إلى الأمور الأخرى فما هي الفائدة والأسعار في الدول المجاورة مرتفعة ومازلنا الأقل بينها مقارنة بالتكلفة العالمية والزيادات المستمرة؟”.

وكرر الأمير سعود “بإمكاننا الالتزام إذا وضعت وزارة التجارة تسعيرة وتم الالتزام بها من الجميع و«سابك» مستمرة في التغطية المطلوبة والمصانع الأخرى يوجد عليها ضغط ولا تستطيع «سابك» أن تمسك السوق بمفرها”.

**************

أسعار الحديد خارج التوقعات... والسوق تترقب تدخل «سابك» و «التجارة» لوقف «الصعود

الحياة 22/5/1429هـ - 27/05/2008

يعوّل عقاريون ورجال أعمال ومواطنون على دعاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن يرخص الله أسعار الحديد، كثيراً، ويأملون بأن يسهم في خفض أسعاره قريباً، أو على الأقل تثبيت الأسعار فترة من الوقت، حتى يستطيع العاملون في السوق التقاط أنفاسهم، بعد الارتفاعات الصاروخية للأسعار منذ مطلع العام، التي ألقت بظلالها السالبة على سوق العقارات، وعلى الكثير من مشاريع التنمية.

ويرى المتابعون لسوق الحديد والعاملون فيها أنه بات من الصعب توقع أسعار الحديد خلال أسبوع، وبخاصة أن الشركات الرئيسية مثل «حديد» التابعة لـ «سابك» أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار.

وأبدى عقاريون ورجال أعمال ومواطنون أملهم بأن تقوم مصانع الحديد وكذلك التجار بخفض أسعار الحديد المتصاعدة، خصوصاً بعد كلام خادم الحرمين الشريفين ودعائه بأن يرخص الحديد.

ويطالب هؤلاء خلال أحاديثهم إلى «الحياة» بإيجاد ميثاق شرف بين منتجي الحديد وشركة «حديد» التي تستحوذ على 50 في المئة من إنتاج السعودية، ويهدف هذا الميثاق إلى تحديد الأسعار، وعدم التلاعب بها، وطالبوا شركة «حديد» بوضع حد لارتفاع الأسعار وتثبيتها لفترة عند هذا الحد، إلى أن يقوموا بعملية مراجعة شاملة للكلفة والأرباح، وبخاصة بعد قرار وقف تصدير الحديد والحديد الخردة.

ويعتقد هؤلاء بأن قيام شركة بحجم «سابك» بخفض الأسعار سيؤثر بكل تأكيد في الأسعار في السوق، كما أن قيامها باستيراد كميات تستوعبها السوق المحلية وبيعها بأسعار الكلفة سيدعم من مكانتها كعملاق صناعي له دوره في حفظ استقرار الأسعار في البلاد واستمرار النمو.

ويرى هؤلاء أن السعر المناسب في الفترة الحالية يتراوح بين 3500 إلى 3800 ريال، وهو سعر يخدم مشاريع البناء التي تنفذ لمصلحة الحكومة والمواطنين في الوقت الحالي. ودعوا وزارة التجارة والصناعة إلى التدخل بفرض تسعيرة موحدة للحديد، تراعي المكاسب المعقولة للتجار، وتحمي المقاولين من التلاعب بالأسعار، والترخيص لمصانع حديد جديدة للمساعدة في وقف ارتفاع الأسعار.

وتشهد السوق السعودية طلباً كبيراً على الحديد، يقابله ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، بل إن السعر يكاد يتغير صعوداً في اليوم الواحد 3 مرات في بعض الأحيان.

- أبدى مقاولون وموزعون للحديد تفاؤلهم بأن تقوم شركة «حديد» بوضع حد لارتفاع الأسعار وتثبيتها لفترة عند هذا الحد، إلى أن يقوموا بعملية مراجعة شاملة للكلفة والأرباح، خصوصاً بعد قرار وقف تصدير الحديد والحديد الخردة.

وأكدوا في أحاديثهم إلى «الحياة» أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار وفي مقدمها وقف التصدير، من شأنها أن تدفع بالتجار إلى السوق المحلية فقط، وتلبية الطلب الداخلي الذي عانى خلال الأشهر الماضية من نقص واضح، وارتفاعات متواصلة قفزت بالأسعار إلى مستوى 5 آلاف ريال للطن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار ان المؤمل في مثل هذا الظرف أن تكتفي مصانع الحديد بالربح القليل لكبح ارتفاع الأسعار الذي أصبح يعاني منه الوطن، ويؤثر في المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها، إضافة إلى الإضرار بالمواطنين الذين يقومون ببناء مساكنهم.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الأسعار في صعود، إذ إن الأماني شيء والواقع شيء آخر، كما أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة من شأنها أن تؤثر على المدى البعيد وليس على المدى القريب، مؤكداً أنه من الضروري قيام شركات الحديد والتجار الآن بالاكتفاء بالحد الأدنى من الربح، لدفع عجلة البناء في البلاد.

وقال إنه تقع على شركة «سابك» مسؤولية كبيرة، باعتبارها تحوز على 50 في المئة من السوق، وباعتبارها تحظى بدعم حكومي كبير، بأن تبيع الحديد في الفترة الحالية بسعر الكلفة أو بهامش ربحي بسيط، من أجل المحافظة على النمو الحاصل في البلاد.

وأكد أنه من خلال التجارب تقوم شركات الحديد برفع الأسعار نحو 15 في المئة، إذا ارتفعت الأسعار 5 في المئة عالمياً، وهذا ما يخالف مصلحة المواطنين، وقال إنه من المهم للمؤسسات والشركات أن تربح حتى تضمن استمرارها، ولكن في مثل ظروفنا يكون الربح المعقول والقليل هو لمصلحة الجميع. وأشار إلى أن قيام شركة بحجم «سابك» بخفض الأسعار سيؤثر بكل تأكيد في الأسعار في السوق، كما أن قيامها باستيراد كميات تستوعبها السوق المحلية وبيعها بأسعار الكلفة سيدعم من مكانتها كعملاق صناعي له دوره في حفظ استقرار الأسعار في البلاد واستمرار النمو.

وأوضح أن «السعر المناسب في الفترة الحالية هو بين 3500 ريال و3800 ريال، وهو سعر يخدم مشاريع البناء التي تنفذ لمصلحة الحكومة والمواطنين في الوقت الحالي». وأشار إلى وجود بعض تجار الحديد يقومون بالتلاعب بالأسعار، وقال: «لا توجد سوق سوداء بمعنى سوق سوداء، إلا أن بعض المتلاعبين يبيعون الحديد بأسعار مشابهة للسوق السوداء».

وأضاف أن لدى المقاولين والمواطنين أملاً بأن تقوم شركات الحديد والتجار، بوضع حد لارتفاع الأسعار وخفضها إلى المستوى المقبول.
يذكر أن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، قال أخيراً إن «كلفة الحديد ليست ضمن الدعم الفني، ولكننا نحتاج إلى بناء مصانع جديدة لتلبية الطفرة المعمارية التي تشهدها المملكة»، مشيراً إلى انه في الفترة القريبة سيُرخص لعدد من مصانع الحديد، «وستُحل المشكلة».

يذكر أن إجمالي مبيعات حديد «سابك» في عام2007 بلغ نحو 4.659 مليون طن في مقابل 3.907 مليون طن لعام 2006 بزيادة 19 في المئة. وشهدت المبيعات من المنتجات الطويلة 3.227 مليون طن في عام 2007، في مقابل 2.807 مليون طن لعام 2006 بزيادة 15 في المئة، كما شهدت المبيعات من المنتجات المسطحة 1.432 مليون طن في عام 2007، في مقابل 1.100 مليون طن لعام 2006 بزيادة 30 في المئة، واعتبرت شركة «حديد» أن هذه الأرقام قياسية في تاريخ «سابك»، التي تعتبر أكبر منتج للحديد والصلب في الشرق الأوسط.

كما أن شركة سابك حققت أرباحاً صافية خلال عام 2007 بلغت 27 بليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 33 في المئة، مقارنة بأرباح عام 2006 التي كانت 20.3 بليون ريال، كما رفعت الشركة أرباحها التشغيلية بنسبة 32 في المئة إلى 41 بليون ريال، في مقابل 31 بليون ريال في العام الذي سبقه.
من جهته، قال رجل الأعمال محمد الهاجري إن وزارة التجارة لا بد من أن تتدخل في هذا الأمر، وتُعيد الأسعار إذا قامت شركات الحديد برفعها من جديد، موضحاً أن القول بارتفاع الأسعار عالمياً غير مبرر الآن مع الأسعار الحالية، والتي وصلت إلى أرقام كبيرة جداً أصبحت أعلى من الأسعار في بعض دول الجوار، ومن غير المنطق تجاوزها إلى الأسعار الخليجية، التي تستورد معظم حاجاتها من الحديد.

وذكر أن نتائج ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لا تظهر في الوضع الطبيعي على السوق المحلية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانخفاض أو الارتفاع، وذلك لتأخر وصول الشحنات التجارية من الأسواق العالمية للحديد، بسبب إجراءات الشحن والتصدير والمدة التي تستغرقها تلك الشحنات في النقل من البلد المنتج، فضلاً عن الكميات الموجودة في المخازن والسعر الذي اشتريت به، إلا أن الحاصل لدينا هو التأثر المباشر ورفع الأسعار.

وكان موزعون للحديد قالوا إن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع لفترة طويلة حتى تعود من جديد إلى الارتفاع، وأشاروا إلى أن المصانع هي التي تقوم برفع الأسعار للأسباب التي بات يعرفها الجميع، من أن أسعار الخام ارتفعت على مستوى العالم، وبسبب زيادة الطلب عليه محلياً.

وأكدوا أن قائمة الأسعار قابلة للتغيير في أي يوم، وأنهم ملزمون بالأسعار التي يتم إصدار الفواتير لها فقط، إذ إن الارتفاعات تكون مفاجئة في العادة.

وبات من الصعب التوقع بأسعار الحديد خلال أسبوع، وبخاصة أن الشركات الرئيسة مثل «حديد»، أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار، إلا أن الارتفاعات في العادة تأخذ فترة بين كل ارتفاع وآخر، وفي هذه الفترة تحافظ الأسعار على ثبات وهذا ما لم يحدث خلال الأشهر الماضية.

وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعتبر المدخل الرئيسي في منتجات شركة «حديد»، وعلى كتل الحديد الجاهزة، التي يتم استيرادها من السوق التركية.

***********

تقرير: أسعار الغذاء العالمية ستظل مرتفعة
وكالات 29/05/2008

كشف تقرير نشر مؤخراً أن أسعار المواد الغذائية سوف تنخفض خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستظل "أعلى بصورة كبيرة" من مستوياتها الاعتيادية خلال العقود الماضية.

وأفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو، أن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء تغذية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتغير الأنماط الغذائية وزيادة العمران والنمو السكاني والسياسات التجارية الخاطئة وتغير الطقس والنمو في إنتاج الوقود الحيوي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة غير معهودة في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في آسيا وإفريقيا.

كذلك أثارت هذه الأمور مخاوف من تعرض ملايين السكان في دول مختلفة إلى سوء التغذية، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس.

وجاء في التقرير: "ثمة ضرورة حقيقية لتعزيز النمو والتنمية في الدول الفقيرة ومساعدتها على تطوير قاعدة إمدادها من المواد الزراعية."

واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.

وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.

ورغم ارتفاع الأسعار بشكل هائل، فإن مستويات الأسعار بشكل عام ظلت "مستقرة"، الأمر الذي يشير إلى أن مستوى التضخم سيظل متدنياً خلال العقد المقبل.

ومقارنة مع العقد الماضي، قال التقرير إن متوسط أسعار اللحوم خلال الفترة 2008-2017 سترتفع بنسبة 20 في المائة، في حين أن أسعار السكر خلال الفترة ذاتها سترتفع بنسبة 30 في المائة، بينما سترتفع أسعار القمح والذرة والحليب المجفف بنسبة تتراوح بين 40-60 في المائة، أما الزبدة وزيوت البذور فسترتفع أكثر من 60 في المائة، في حين سيرتفع زيت الخضار بنسبة تزيد على 80 في المائة.

وأوصى التقرير، إلى جانب الاستثمار بالزراعة، بمساعدة الدول الفقيرة على تنويع مصادرها الاقتصادية وتحسين نظم الإدارة والحكم.

***********

تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية بالمدينة المنورة

الرياض 24-5-1429هـ

أسست الغرفة التجارية بالمدينة المنورة أمس جمعية تعاونية استهلاكية بالمدينة المنورة كأول بادرة على مستوى الغرف التجارية تتلمس الحد من غلاء الأسعار وتعزيز ثقافة التعاونيات التي أثبتت نجاحها في العديد من القطاعات.
وامن الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة بحضور مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ عبدالجليل عبدالله زارع ورئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الأستاذ صالح السحيمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الدكتور زياد أبو زناده أمن على إن الجمعية تهدف إلى خدمة المستهلك وأضاف رئس اللجنة التجارية بغرفة المدينة المنورة الأستاذ محمود راشوان قائلاً: إن اللجنة تهدف من خلال تأسيس الجمعية التعاونية إلى استفادة أهالي طيبة الطيبة من خدمات الجمعية وعرض السلع بأسعار مخفضة إضافة إلى تعزيز ثقافة التعاونيات وأكد السحيمي ان الغرفة تهدف من خلال إطلاق هذه الجمعية إلى تعزيز الدور المجتمعي الذي يندرج ضمن استراتيجيات مجلس الإدارة فيما نوه ابوزنادة إلى انه على المستوى التنفيذي سيتم توجيه إدارة البحوث والدراسات لإعداد دراسة جدوى حول إنشاء الجمعية التعاونية والعمل على استكمال آليات التأسيس بهدف تعميد المؤسسين بجمع رأس المال والعرض على معالي الوزير بطلب الموافقة على تسجيل الجمعية. وكان الأستاذ ناصر عليثة القاضي مدير إدارة الجمعيات بفرع وزارة الشؤون الاجتماعية قد ابتدر اللقاء بعرض حول الجمعيات التعاونية وأشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية مستعرضاً مراحل تأسيس الجمعية التعاونية من تقديم الطلب ومناقشة فكرة الجمعية وإعداد تقرير أولي لفكرة التأسيس ودراسته وعرضه على معالي الوزير ومخاطبة الجهات ذات العلاقة ومن ثم التنسيق مع طالبي التأسيس لتعبئة مسوغات التسجيل النظامي وإعداد الدراسة الاقتصادية واستكمال آليات التسجيل وقد شهد اللقاء العديد من المداخلات بخصوص إنشاء جمعية تعاونية في المدينة المنورة عدد فيها مدير عام الشؤون الاجتماعية صلاحيات الوزارة منوها إلى صدور لائحة جديدة للجمعيات التعاونية بعد موافقة المقام السامي عليها وانه سيتم العمل بها خلال شهر رجب القادم منوها إلى دراسة حول انشاء هيئة عامة للجمعيات التعاونية، وفي ختام اللقاء بدأت الخطوة الأولى من أعمال التأسيس بتسجيل طالبي التأسيس حيث تم تسجيل كل الحضور إلى ذلك أشار رشوان إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً للراغبين في الانضمام.

*****************

تجار الأزمات يمارسون الاستغلال بتهريب الدقيق إلى الدول المجاورة.. الفريان ل " الرياض":
شركات الأغذية تواجه صعوبة في تلبية احتياجات الموزعين بسبب ارتفاع أسعار الدقيق بحوالي 100%

الرياض: 24-5-1429هـ

شهدت السوق المحلية ارتفاعا قارب الضعف في أسعار الدقيق بفعل الأزمة الحالية والتي نتجت عن نشوء سوق سوداء لتسويقه في بعض الدول المجاورة، إضافة إلى استخدامه كبديل للأعلاف ال*****ية، وتعطل وتوقف بعض المطاحن ما أدى إلى نقص الإمدادات.
ومما يزيد خطورة هذه الأزمة هو قرب دخول شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يزيد استهلاك الدقيق والمنتجات المصنعة منه خلاله، إذ يساهم تجار الأزمات في تفاقم المشكلة وتعاظمها خاصة أنهم يعملون على استغلال أي حدث للبحث عن الكسب بطرق غير مشروعة بغض النظر عن النتائج التي تنعكس على الاقتصاد المحلي والضرر الذي يلحق بالمستهلك.

وقال فهد الفريان العضو المنتدب لشركة المنتجات الغذائية "الغذائية" الشركات المصنعة تعاني من ارتفاع أسعار الدقيق والتي تقدر بحوالي 100في المائة، كما أن الشركات تسعى باتصالاتها مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لتلبية ولو بعض احتياجاتها، لافتا إلى أن كثير من الإنتاج يتم توجيهه للسوق السوداء، إذ أن هناك أنباء تفيد بتهريب الدقيق إلى بعض الدول المجاورة، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية في الدقيق وأن هذه الأزمة ستتعاظم ويبرز أثرها خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، كما أن من أسباب الأزمة هو تعطل بعض المطاحن حسب بعض المصادر، إضافة إلى استخدامه من قبل البعض كبديل لأعلاف الماشية.

وأوضح الفريان أن إعانة الدقيق دفعت تجار الأزمات الذين يقومون بممارسة أبشع أنواع الاستغلال لتهريبه إلى الخارج وبيعه بأضعاف سعره، وإلحاق الضرر بالسوق المحلي، مبينا أن الشركات ليس لديها خيار سوى شراء الدقيق من بعض الموردين أو أن تتوقف مصانع الشركات وهذا أمر غير مقبول، مطالبا بتشديد الرقابة على الحدود للحد من عمليات التهريب.

وتوقع الفريان أن تشهد المرحلة السابقة لشهر رمضان أزمة مضاعفة إذا لم يتم تحسين الإنتاج في مطاحن الدقيق وبالتالي حل الأزمة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة لن تؤثر إذا كانت مؤقتة وستنتهي قبل بداية شهر رمضان، أما إذا استمرت لذلك الحين فإن آثارها ستكون كبيرة جدا.

وأفاد الفريان بأن كثير من الشركات تعمل على ضغط المصروفات حسب الإمكانيات المتاحة أمامها للوصول إلى ضبط مناسب للتكاليف تفاديا لتحميل المستهلك النهائي القيمة المضافة على الإنتاج، كما أن هناك جهود حثيثة لتحميل المصانع أكبر من طاقتها الإنتاجية لضبط التكلفة.

ولفت إلى أن الشركات تكافح لتحقيق المعادلة الصعبة في كبح جماح الأسعار والحفاظ على مستوى الجودة، مع تلبية متطلبات الأسواق والعملاء، مشيرا إلى أن الشركات في ظل الأوضاع الراهنة لا تستطيع تلبية أكثر من 50في المائة من طلبات عملائها وموزعيها.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 18:56

أسعار الغذاء ستظل مرتفعة لعشر سنوات مقبلة

باريس: رويترز 25-5-1429هـ - 30 مايو 2008م

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تقرير أمس إن أسعار الغذاء ستظل مرتفعة في السنوات العشر المقبلة حتى وإن تراجعت عن مستوياتها القياسية الراهنة مما يعني أن ملايين آخرين سيواجهون الجوع أو صعوبات في الحصول على الغذاء.
وإلى جانب تحديد الاحتياجات الفورية من المساعدات الإنسانية اقترحت المنظمتان نشر أكبر للمحاصيل المعدلة وراثيا وإعادة النظر في برامج إنتاج الوقود الحيوي الذي يستخدم الحبوب التي كان يمكن أن تطعم البشر أو الماشية.
وصدر التقرير قبيل قمة الغذاء العالمية المقررة في روما الأسبوع المقبل وأضاف أن أسعار السلع الغذائية من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها القياسية التي سجلتها في الفترة الأخيرة لكنها ستظل مرتفعة على مدى السنوات العشر المقبلة بالمقارنة بالسنوات العشر الماضية.
وستظل أسعار لحوم الأبقار مرتفعة بنحو 20% عن مستواها في السنوات العشر الماضية في حين من المرجح أن تكون أسعار القمح والذرة والحليب المجفف منزوع الدسم مرتفعة بما بين 40 إلى 60 % في السنوات العشر المقبلة.
ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في أسعار الأرز الغذاء الأساسي في آسيا والمتوقع أن تزيد أهميته كذلك في أفريقيا في السنوات المقبلة نحو 30 % من حيث القيمة الاسمية في العقد المقبل بالمقارنة مع الفترة من 1998 إلى 2007.
وقال التقرير "في العديد من الدول محدودة الدخل يبلغ الإنفاق على الغذاء في المتوسط ما يزيد على 50 % من الدخل وارتفاع الأسعار الذي تشير إليه هذه التوقعات سيدفع المزيد من الناس إلى سوء التغذية".
وأوضح التقرير أن عوامل عدة منها الجفاف في مناطق منتجة للسلع الغذائية مثل أستراليا تفسر جزئيا ارتفاع الأسعار وهناك أيضا زيادة الطلب من الدول سريعة النمو مثل الصين والهند.
لكن التقرير خص بالذكر الاتجاه لإنتاج الوقود الحيوي كبديل للوقود العضوي وهو مسعى ترعاه الولايات المتحدة بدرجة كبيرة وتدعمه أوروبا كذلك.
وأضاف التقرير: "الطلب على الوقود الحيوي هو أكبر مصدر للطلب الجديد في عقود وعامل رئيسي يدعم ارتفاع أسعار السلع الزراعية." وأضاف أن الوقت حان لدراسة بدائل له.

**************

مدير عام المقاولات في "شار" لـ "الاقتصادية": تصدير الحديد يفاقم أزمة الأسعار في السعودية

الاقتصادية 31/05/2008

كشف مدير عام المقاولات في شركة شار المهندس محمد البلوي النقاب عن وجود ارتفاع غير معقول في أسعار الحديد، مؤكداً أن الأرقام قادرة وحدها على إيضاح حقيقة التلاعب، الذي أثر بدوره في النشاط التنموي العام ما وضع شركات المقاولات أمام استحقاقات ضخمة، خاصة تلك التي أبرمت اتفاقيات لتنفيذ مشاريع حكومية سابقة.

وقال البلوي لـ "الاقتصادية" إن سعر طن الحديد في بداية عام 2008 بلغ 2390 ريالا وإن سعره حتى يوم 28/5/2008 وصل إلى ستة آلاف ريال وإن فرق الزيادة يصل إلى 3610 ريالات، أي ما يعادل 962 دولارا في حين أن سعر المادة الخام كان في بداية عام 2008 ما يعادل 600 دولار في حين أن سعر الخام اليوم يصل إلى 900 دولار.

وتساءل البلوي قائلا "هل كانت المصانع في بداية العام تشتري الخام مجاناً وهل نسبة زيادة سعر الحديد المصنع متوافقة مع زيادة الخام العالمي حيث أوضح أن المعادلة واضحة والاستغلال ظاهر وأن ثمة غيابا للدور الرقابي المناط بوزارة التجارة، وأضاف أن استغلال الأزمة وعدم كفاية المنتج المحلي وضعف الرقابة والتصدير للخارج وغياب دور وزارة التجارة الرقابي ساهمت في تفاقم الأزمة حيث تحصل مصانع الحديد على شهادات التصدير قبل تصنيع المنتج وكأنها في سباق مع الزمن، وأكد البلوي أن قطاع المقاولات يعد أكبر ثاني قطاع في المملكة بعد القطاع النفطي وأن الإضرار بهذا القطاع لا يخدم الاقتصاد الوطني".

وأوضح البلوي أن هذا التصريح وعن مسؤول كبير يمنح شركات المقاولات الحق في التوقف عن إنفاذ مشاريعها ومطالبة الجهات الحكومية بالتعويض لعدم توافر الحديد وغلاء أسعاره، وفي الوقت نفسه فإنه يمنح وزارة التجارة والصناعة الحق بمنع التصدير ويمنح الدولة الوقت الكافي لإعادة النظر في سياسات إنشاء مصانع الحديد الجديدة لمنع الاحتكار وحتى لا يتم استغلال الأزمة من قبل مصانع وطنية بالاسم.

وقال البلوي إن مطالبة المصانع بالقيام بأدوار وطنية مسؤولة تستدعي وضوحا وشفافية في الإجراءات والآليات الضابطة لسوق الحديد ومنع الاحتكار ونظراً لغياب دور وزارة التجارة والصناعة الرقابي فإن غالبية المقاولين يتوجهون إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - وإلى الحكومة الرشيدة لحل المشكل بمنع التصدير وتعويض الشركات بشكل عاجل وأخذ مقولة خادم الحرمين الشريفين "الله يرخص الحديد" باعتبارها توجيهات واستشعاراً بهموم قطاع كبير من الشركات والمواطنين لإنقاذها بقرارات رسمية يصدرها المجلس في القريب العاجل.

****************

اللهم رخِّص الحديد!
فضل بن سعد البوعينين

الجزيرة 26-5-1429هـ

بهذه الكلمات العفوية الصادقة دعا خادم الحرمين الشريفين ربه بإزالة هم من هموم مواطنيه، وهوالغلاء الذي طال كل شيء. الغلاء أمر عظيم، أصاب المجتمع في مقتل؛ أضعف الأقوياء وأقحم الفقراء في تداعيات العوز والحاجة. (الحديد) كان الرمز الذي ربما استخدمه الملك عبدالله للتعبير عن غلاء مواد البناء، والسلع الأساسية بشكل عام.

ترى ما الرسالة التي ضمنها خادم الحرمين الشريفين دعاءه العفوي الذي أطلقه خلال تدشينه مشروعات التنمية في مدينة الجبيل الصناعية؟. أعتقد أنها رسائل متعددة أرسلت في اتجاهات مختلفة.

الرسالة الأولى وقعت في قلوب المواطنين الذين أيقنوا أنهم في قلب المليك القريب من همومهم واحتياجاتهم اليومية.

هذه الرسالة كانت أسرع الرسائل وصولا إلى هدفها لأنها أُطلِقَت من قلب المليك فتلقفتها قلوب المواطنين، (من القلب إلى القلب).

الرسالة الثانية كانت موجهة نحوفخر الصناعات السعودية شركة (سابك)، التي إحتفل رئيسها التنفيذي بتدشين بعض مشاريع (حديد) العملاقة؛ هي أمنية قائد أكثر من كونها رسالة، ولوكان لي من أمر تحقيق هذه الأمنية الغالية شيئا لاتخذت قرار تخفيض أسعار الحديد فورا، تجاوبا مع أمنية المليك، لكني اكتفيت بالتصفيق الحار في قاعة الاحتفال، والدعاء للوالد القائد الذي لم تنسه مشروعات التنمية الضخمة هما من هموم مواطنيه.

الرسالة الثالثة وُجِهت نحو مصانع الحديد، المستفيدة الرئيسة من مشروعات التنمية، فمن الطبيعي أن تضاعف المشروعات العملاقة الطلب على الحديد ما يؤدي بالتالي إلى زيادة المبيعات، وتعظيم الأرباح؛ ومن باب الولاء للوطن يفترض أن تتنازل هذه الشركات عن جزء من هامش ربحها الضخم لمصلحة المواطنين، على أقل تقدير، مساهمة منها في خفض الأسعار.

أما الرسالة الرابعة، فموجهة للتجار ممن يتصرفون بقوت الشعب، وسلعهم الضرورية، وهي رسالة محبة وتذكير بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون عباده وإليه يرجع الأمر كله، وفي تفويض ولي الأمر أمره إلى الله ودعائه له في شأن من شؤون المسلمين رغم مقدرته على التغيير القسري دلالة على معنى الإيمان وضرورة ربط العمل بالنية الخالصة لوجهه تعالى، وتأكيد على تطبيق الحرية التجارية التي يفترض فيها الانضباط بتعاليم الدين ومصلحة المسلمين.

******************

ضريبة الهند ستعزز فتح أسواق أخرى للمستوردين
تجار يحذرون من موجة غلاء قد ترفع أسعار الأرز مجدداً 40%

«الجزيرة» - 26-5-1429هـ

استنكر عدد من تجار الجملة ومستوردي الأرز ما أقرته الحكومة الهندية حول فرضها ضريبة تقدر بـ200 دولار على كل طن من الأرز البسمتي المعد للتصدير وقالوا ان هذا القرار سيعيد الاضطراب في أسعار الأرز كما سيسمح بوجود سوق سوداء في البلد المصدر وتخوفوا من عدم وجود حماية لكميات الأرز التي تم بيعها مسبقا والتي تم إعدادها للتصدير.

وقال أحد تجار الجملة صالح باعشن أن هذا القرار سيحملنا عبئا كبيرا كمستوردين للأرز من الناحية المادية مما يعني أن الأسعار القائمة حاليا سيتم إعادة النظر فيها وبالتالي فإن المستهلك سيلاحظ خلال بداية الأسبوع القادم أو في منتصفه ارتفاعات أخرى في الأسعار.

من جهته ذكر تاجر الجملة سامي الحربي أن تصدير الأرز حتى وصوله إلى المستهلك يمر بدائرة مترابطة ولا يمكن التفريق بين عناصرها.. مضيفا بأن إقرار الضريبة سيرفع سعر التصدير للطن وبالتالي ارتفاع سعر شرائه على مستورد الأرز مما ينعكس على المستهلك الذي سيواجه ارتفاعات في هذه السلعة.

ونوه الحربي بأن ارتفاع أسعار الأرز المنتظر لا يعني جشع التجار وإنما هو عملية إجبارية تفرض علينا. واضاف: ننظر بمعيار سعر التكلفة للمنتج وأيضا السعر العائد منه وبالتالي هامش الربح هو المعيار للسعر وأكد الحربي أن أسعار الأرز ستشهد ارتفاعات ما بين 22% إلى 40% خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف تاجر الجملة عبدالله بن داوود شمول القرار الكميات التي تم بيعها وتم إعدادها للتصدير امر مرفوض وهو مخالف للقانون وبالتالي على جميع مستوردي الأرز بالمملكة الذين تم ايقاف تصدير طلبياتهم بعد اتقاقهم على الأسعار السابقة أن يقوموا باللجوء للقضاء في بلد التصدير ضد هذا القرار.

وأشار ابن داوود إلى أن إقرار الضريبة سيعزز من حركة دول منشأ الأرز الأخرى على فتح أسواقها أمام عدد من المستوردين وبالتالي ستكون هنالك فرص متاحة أخرى غير سوق الهند وقد يتطلب وجود هذه الفرص وقتا حتى يتم الاستفادة من الأسواق الأخرى.

***********

مواطنون يدعون لتدخل حكومي لوقف ارتفاع أسعار مواد البناء

الجزيرة - 26-5-1429هـ

كشف عدد من المواطنين أن الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء تسبب في وقف تنفيذ ومواصلة عمليات بناء منازلهم .. حيث قال المواطن عزيز الحربي: إن ارتفاع تكاليف البناء أثّر على الكثير من المواطنين بالأخص أصحاب الدخل المحدود ممن وقف هذا الارتفاع (غير المعقول) في طريقهم لبناء مساكن خاصة بهم، والتي لم يستطيعوا تأمين تكاليفها المرتفعة مع هذه الموجة العارمة في الأسعار! .. مشيراً إلى أن 75% من المواطنين اعتمدوا على بناء مساكنهم من خلال القروض التي حصلوا عليها من صندوق التنمية العقارية والتي لا تؤمن ثلاثة أرباع مواد البناء اللازمة لبناء مساكن صغيرة خاصة بهم، مع هذا التضخم الذي (يكسر ظهر المواطن) على حد تعبيره .. ميدياً تحسره على حلمه الذي أوشك على الضياع في بناء مسكن صغير خاص له ولأسرته سيريحه من عناء البحث عن الشقق وارتفاعاتها التي أثقلت كاهله، حيث انه استطاع الحصول على قرض للبناء بعد طول انتظار ب 300 ألف ريال، ليتفاجأ بأن تكلفة بناء منزل صغير يتراوح ما بين 700 ألف ريال إلى المليون تقريباً، وهذه الكلفة مرشحة للزيادة أمام التزايد المستمر في أسعار مواد البناء فكيف ال 300 تستطيع توفير مسكن له بهذه التكلفة وهذه الأسعار المتطايرة في مواد البناء .. مشيراً إلى أن المستهلك دائماً ما يكون ضحية لطمع التجار والموزعين واحتكارهم للسلع؟!! .. مطالباً الجهات المسئولة بالتدخل ووضع حد لهذه الزيادة في أسعار الحديد والاسمنت، أسوه بالتدخلات الحاصلة من الدوله في بعض الزيادات لبعض الأسعار في مختلف المواد، ليتمكن المواطنون من البناء والاستقرار في مساكن خاصة بهم، إلى جانب وضع حلول لتخفيف هذه الفوضى القائمة في سوق البناء من قبل كبار التجار و الموزعين الذين يفرضون جشعهم في احتكار الحديد والاسمنت، طمعاً في الزيادة الربحية لارتفاعه، حيث إن الموجود في المستودعات يكفي لبناء مدن اقتصادية وليست فقط بناء مساكن صغيرة للمواطنين، وإتمام بقية المشاريع التنموية !!

تضاعف التكاليف

فيما تساءل المواطن معدي الشبرمي: عن دور الجهات المسؤولة عن كبح جماح هذه الأسعار، والتلاعب من قِبل موزعي الحديد وتخزينهم للمواد والامتناع عن بيعها سوى بأسعار خيالية أكثر من الأسعار التي كانوا يتقيدون بها خلال الأشهر الماضية قبل هذا الارتفاع .. مؤكداً أن حاله غلاء أسعار مواد البناء التي اشتعلت مؤخراً، أدت إلي مضاعفة تكاليف بناء المنزل الذي يريد بناءه، الأمر الذي سيكبده ومن هو في وضعه المحدود، إلى تحمل الكثير من الأعباء المالية والديون فوق القرض الذي حصل عليه من أجل بناء منزل له .. مبيناً أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على مادة واحده، فكل شيء في ارتفاع مذهل، الحديد والاسمنت حتى الأسلاك والتمديدات الكهربائية طالتها هذه الموجة غير المبررة، والتي فتحت باب الجشع لبعض أصحاب العقار في رفع أسعار الشقق السكنية و الفلل الجاهزة، لمعرفتهم مدى حاجة المواطن لمسكن بعد هذا الارتفاع.!!

وتمنى المواطن سعيد العوفي بأن يكون هناك دعم حكومي أسوه ببقية الدول التي تدعم مواطنيها عند ارتفاع أي سلعة سوقية، وذلك من خلال زيادة رواتب الموظفين و مساعدة أصحاب الدخل المحدود في بناء منازلهم من خلال إعطائهم تسعيرة خاصة ومناسبة لشراء مواد البناء، إلى جانب زيادة الإنتاج وإغراق السوق المحلي بالمواد الأساسية، حتى يستطيع كل مواطن تملك منزل خاص به.

***********

أزمة الأسمنت تعود إلى أسواق عنيزة.. والتجارة تكثف الرقابة

الجزيرة 26-5-1429هـ

عادت خلال الأيام الماضية أزمة الأسمنت إلى أسواق عنيزة، مما تسبب في دخول المشاريع العمرانية الخاصة بالمواطنين والشركات والمؤسسات العقارية دوامة من المشاكل اليومية نتيجة قلة المعروض من الأسمنت بالاسواق، وتذمر عدد من المواطنين الذين تعطلت مصالحهم ومشاريعهم بسبب هذه الأزمة التي عادت من جديد، إلى ذلك توالت الجولات الرقابية في الأسواق والمحلات التجارية المختلفة في عنيزة والتي يقوم بها أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في فرع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة، ويتم التركيز حالياً على الأسواق التموينية للمواد الغذائية وأسواق الأعلاف وأسواق البناء، حيث تتم متابعة أسواق الأسمنت يومياً خاصة بعد زيادة الطلب في هذه الفترة إلى جانب ضعف في العرض اليومي حيث لا تتوفر في السوق إلا كميات قليلة، وإدراكاً من المسئولين بالفرع بأهمية التواجد بشكل مباشر ويومي فقد تم تعميد مجموعة من المراقبين في هيئة ضبط الغش التجاري لتتولى متابعة الساحة المخصّصة لبيع الأسمنت على فترتين صباحية ومسائية بما في ذلك يوما الخميس والجمعة، ويقوم المراقبون بتوزيع الكميات المتوفرة على المستهلكين بالتساوي، كما تم منع البيع خارج الساحة ولا يتم منح صاحب الشاحنة إذن تحميل من الفرع مرة أخرى لمن لا يلتزم بتفريغ كامل الحمولة بالساحة الرسمية، ولمزيد من التواصل مع المراقبين فقد تم توزيع بيان على جميع أصحاب الشاحنات يشتمل على مواعيد تفريغ الحمولات، وكذلك اسم المشرف ورقم هاتفه للإشراف على التفريغ مباشرة والبيع حسب التسعيرة الرسمية دون أدنى زيادة.

من جهته أوضح للجزيرة الأستاذ محمد المغيولي مدير الفرع بأن جولات الفرع ومتابعته اليومية مستمرة، وتمنى من جميع المواطنين والمستهلكين للأسمنت التعاون مع المراقبين وعدم اختلاق أزمة ليس لها داعي من خلال السعي للحصول على كميات كثيرة تتعدى حاجتهم الفعلية خاصة في ظل الظروف الحالية.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:02

مدير عام الجمارك السعودية يصدر تعميماً لكافة المنافذ الجمركية حول ضوابط تصدير الاسمنت
واس 27/5/1429هـ - 01/06/2008

اصدر معالي مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي تعميماً لكافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية يتضمن شرح ضوابط تصدير الاسمنت الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والتي تم تطبيقها من قبل الجمارك بحيث يشترط على من يرغب التصدير بأن يحصل على موافقة مسبقة تتمثل في رخصة تصدير وتشمل بعض الضوابط المتفق عليها بين وزارة التجارة والصناعة والجمارك .

وكان معالي مدير عام الجمارك قد أصدر في وقت سابق تعميماً لكافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية يتضمن ضوابط تصدير الحديد المخصص للبناء وكذلك تصدير حديد الخردة بحيث يشترط على من يرغب التصدير بأن يحصل على موافقة مسبقة تتمثل في رخصة تصدير وتشمل بعض الضوابط المتفق عليها بين وزارة التجارة والصناعة والجمارك.

**************

حديد التسليح يكسر حاجز 6000 ريال للطن

اليوم 28/5/1429هـ - 02/06/2008

بلغت أسعار حديد التسليح امس مستوى 6000 ريال للطن الواحد وذلك بعد أن أعلنت المصانع الوطنية بما فيها سابك عن رفع الأسعار 300 ريال تقريباً نتيجة لارتفاع أسعار كتل الحديد الخام الى 1250 دولارا للطن .

وقالت مصادر مطلعة قي سوق الحديد ان الأسعار مقبلة على ارتفاع اكبر خلال الأشهر القادمة وقد تتجاوز فيها 7000 ريال للطن وهو سعر ليس بعيدا خاصة أن جميع المؤشرات توضح ارتفاع أسعار الكتل الخام إلى 1500دولار خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت المصادر أن نتائج قرار وزارة التجارة بمنع تصدير الحديد ستنعكس آثاره الايجابية في السوق بعد فترة .

**************

أسعار الحديد ارتفعت 85% و30% من شركات المقاولات تواجه خطر الإغلاق

عكاظ28/5/1429هـ - 03/06/2008

لحقت مصانع الوطنية للحديد بشركة سابك في رفع اسعار حديد التسليح بقيمة مماثلة (300 ريال للطن) فيما قدرت شركات المقاولات المتضررة من وراء ارتفاع الاسعار وخصوصا حديد التسليح بنحو 30% وانسحاب الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة جراء زيادة الفاتورة بشكل مفاجئ. وقال موزعون معتمدون في المنطقة الشرقية، ان المصانع المنافسة لشركة حديد ارسلت خطابات عاجلة مساء امس الاول تفيد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من امس الاول، بحيث وصل السعر الى 5250 ريالا للطن بالنسبة للمقاسات 16 - 32 ملم، مشيرين الى ان الخطابات تضمنت عبارات "مبهمة" (ان الاسعار قابلة للزيادة) ما يوحي بقرب اتخاذ قرار مماثل في غضون الايام القليلة المقبلة.

وبررت مصادر ذات علاقة بصناعة الحديد في المنطقة الشرقية، الزيادات المتواصلة في الاسعار بالتطورات الحالية الجارية في صناعة الحديد، فأسعار الخام تواصل الارتفاع بشكل جنوني، وبالتالي فإن الجميع يدرك تماما ما يجري في عالم صناعة الحديد، مشيرا الى ان المصانع الوطنية تعمل حاليا بالطاقة القصوى، فالطلب ما يزال مرتفعا وان المصانع ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي الحالي.

وأوضح عبدالرحمن العطيشان عضو لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ان اغلب شركات المقاولات تواجه مصاعب كبيرة في التأقلم مع الارتفاعات الكبيرة في اسعار المواد الخام، فهناك الكثير من الشركات بدأت تدخل في خانة الخسائر ونظرا لارتفاع التكاليف عن قيمة المشروع، متوقعا ان يرتفع عدد الشركات المتوقفة والمنسحبة خلال الاشهر القليلة المقبلة، مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة سترفع الراية البيضاء قبل الشركات الكبرى، خصوصا بالنسبة للشركات المرتبطة بعقود قديمة، موضحا ان اصحاب الشركات لم يتوقعوا مطلقا ان تسجل اسعار الحديد ارتفاعا بمقدار 85% في غضون خمسة اشهر فقط.

وقدر الشركات الخاسرة حاليا بأكثر من 30% من اجمالي الشركات العاملة في المملكة، مقترحا ان تعمد الدولة لإلزام شركة سابك بمستويات اسعار محددة، خصوصا انها تحظى بامتيازات كبيرة من قبل الدولة .

*********

رفضت تزويد التجار بالكميات اللازمة
الشركات ترفع أسعار الأرز بشكل جماعي

عكاظ 1-6-1429هـ

اشتكى تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية من رفض موردي الارز تزويدهم بالطلبات المطلوبة، فيما سجلت الاسعار زيادة كبيرة اعتبارا من يوم الاحد الماضي، حيث قدرت الزيادة 30 – 50 ريالا للكيس الواحد (50 كجم). وقال احمد الزاهر (تاجر مواد غذائية) ان الطلبات التي رفعت الى موردي الارز خلال الاسبوع الجاري، رفضت اغلبها بحجة عدم وجود مخزون قادر على تلبية الطلب المتزايد، مشيرا الى ان الردود السلبية التي جاءت من بعض الموردين اعطت انطباعات سلبية، خصوصا ان رفض الطلبات ليس الاول من نوعه، فقد سجلت بعض الطلبات خلال الشهر الماضي مواقف مماثلة، مؤكدا ان اغلب الموردين بدأوا تطبيق سياسة تسويقية جديدة تتمثل في خفض نسبة الطلبات بنحو 75%، بحيث لا يصل الى التجار سوى 50 كيسا من اجمالي 300 كيس، ما يمثل نوعا من الاحتكار، خصوصا في ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار الارز في الاسواق العالمية.
وأوضح حسين الطالب (تاجر مواد غذائية) ان مندوبي شركات الارز اعطوا اشارات واضحة بضرورة التأقلم مع الزيادات المتواصلة في الاسعار، مشيرا الى ان الزيادة الجديدة التي سجلتها اغلب الماركات المتداولة في الاسواق المحلية لن تكون الاخيرة من نوعها، خصوصا ان الشركات المصدرة للارز في الهند وباكستان، بدأت تمارس ضغوطا على الموردين لإعادة النظر في العقود المبرمة، مضيفا ان الاسبوع الجاري سجل زيادة كبيرة في الاسعار بحيث وصل سعر بعض الاصناف الى 304 ريالات مقابل 275 ريالا للكيس (40 كجم) خلال الاسبوع الماضي.
في هذا الوقت قالت مصادر ذات علاقة بموردي الارز في المنطقة الشرقية، ان الشركات الهندية والباكستانية تمارس حاليا ضغوطا كبيرة على الموردين بالمملكة، من خلال سيل البريد الالكتروني الذي يصل لجميع الموردين والتي تتمحور حول إلغاء بعض العقود وضرورة اعادة النظر في الاسعار السابقة، فيما فضلت بعض الشركات البيع في الاسواق المحلية، عوضا من التصدير نظرا لوصول السعر في الهند وباكستان الى 2000 دولار للطن الواحد.

***********

أكد وجود تلاعب في السوق
الماضي: ملتزمون بخفض أسعار الحديد إذا التزمت الشركات الأخرى

عكاظ 1-6-1429هـ

كشف الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس محمد الماضي عن وجود تلاعب في سوق الحديد وليس لسابك أي يد في الارتفاعات وقال ان هذا التاعب هو وراء الارتفاعات الكبيرة في الاسعار. وأكد لـ"عكاظ" أن سابك ملتزمة بوعودها تجاه استقرار سوق الحديد في المملكة. وأوضح أن هناك فوراق وفجوات سعرية كبيرة ما بين حديد سابك وما بين الشركات الأخرى المصدرة للحديد مشددا على ان الشركة لا تزال ملتزمة بخفض الأسعار في حالة التزام الشركات الأخرى. يذكر أن رئيس مجلس إدارة سابك كشف في وقت سابق أن المشكلة في ارتفاع الأسعار تعود إلى عدم التزام الشركات والمصانع الأخرى بالاتفاقية بين المصانع حول تخفيض الأسعار والتي تمت منذ بداية مشكلة ارتفاع أسعار الحديد مما ادى إلى وجود فرق في سعر الحديد بين حديد سابك والذي يمثل ما نسبته 50 في المئة من حصة السوق وبين الأنواع الأخرى حيث بلغ الفارق إلى ما يقارب 700 ريال في الطن الواحد وهذا ما جعل الأسعار ترتفع بشكل كبير هذا بخلاف تخزين كميات كبيرة من حديد سابك وبيعها بأسعار مرتفعة مع موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليا.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:04

يواجهون تهم تعطيش السوق والامتناع عن البيع
المملكة تقرّ ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد و"التجارة" تنهي أزمة التخزين

الرياض - 4-6-1429هـ

قررت المملكة وضع ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد إلى الدول المجاورة، بسبب زياده الطلب داخل السوق المحلية، وفي محاولة لتجنب التعامل بالسوق السوداء والتي من الممكن أن ترفع أسعار الحديد لمستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الحالي.
ويأتي إقرار الضوابط الجديدة لتصدير الحديد بعد أقل من أسبوع على قرار وقف تصدير الاسمنت اللذين يستهدفان ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية وإحكام الرقابة علي تداول وإنتاج الاسمنت وحديد التسليح.

وقال صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة: "أعددنا ضوابط جديدة للحدّ من تصدير الحديد وبدأنا فعلياً في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصدير من وزارة التجارة".

وأكد ل"الرياض" أن الضوابط الجديدة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودي الذي يشهد طلباً متزايداً أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلي.

وكانت المملكة قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

يأتي هذا في وقت بدأت فيه أمس أزمة شح الحديد بالإنفراج بعد قيام وزارة التجارة والصناعة بحملة تفتيش واسعة على بعض مخازن الحديد، حيث أسفرت الحملة التي شرعت فيها الإدارة العامة للتموين منتصف الأسبوع الماضي وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عن اكتشاف تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.

ويواجه نحو ستة تجار تهم تخزين الحديد لتعطيش السوق بالاضافة إلي تهمة جديدة وجهت لمخازن أخرى وهي الامتناع عن البيع لأهداف تجارية بحتة دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلي.

ورافقت "الرياض" صباح أمس، فريق الإدارة العامة للتموين في وزارة التجارة المكلف بتفتيش بعض المخازن في الرياض بعد تلقي بلاغات عن وجود تخزين للحديد ورفض بعض الموزعين البيع بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار مجدداً إلى أرقام مقلقة.

وأطلعت "الرياض" خلال جولتها مع فريق التجارة الذي كان يرأسه هاني الزامل وبمتابعة دقيقة ومستمرة من صالح خليل مدير عام التموين في الوزارة، على كميات كبيرة من الحديد المخزن في مستودعات تقع شرق الرياض، الأمر الذي ينفي وجود شح في السوق وعدم وجود كميات كافية لتلبية الطلب وندرة المعروض من الحديد أو توقف عن الإنتاج أو البيع من قبل أي من المصانع المنتجة.

وبدا واضحاً من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة أمس استكمالا لحملات الأسبوع الماضي، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد، لكنّ حملة الوزارة المفاجئة وقيامها بالاستدعاء والتحقيق مع المخالفين، أدت إلى انفراج كبير بأزمة شح الحديد، حيث بدأت المخازن بفتح أبوابها لبيع الحديد، في تحرك قد يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض أسعاره خاصة مع بدء سريان الضوابط الجديدة التي أقرتها التجارة فيما يتعلق بتصدير الحديد إلى الخارج.

وشدد صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأي حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين.

وعلمت "الرياض" أن الشكاوي التي تم تخصيص الخط الساخن لها هي التخزين والامتناع عن البيع، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر يزيد على السعر المعلن من المصانع المنتجة، وعدم الاعلان داخل المخزن عن كميات المخزون وعناوين مخازنه أو الامتناع عن تسليم فاتورة للمستهلك بالكميات والسعر الحقيقي للبيع. كما يتم الابلاغ بوجود مخازن غير معلنة من جانب التجار.

وكشفت مصادر مطلعة ل "الرياض"، عن استغلال بعض التجار والموزعين للأزمة، وانتظارهم للأسعار الجديدة التي تتزامن مع توقعات ارتفاع أسعار الحديد وللبيع بالسعر الجديد بهدف تحقيق مكاسب مالية عالية.

ويعيش سوق الحديد اضطرابا منذ فترة استغله عدد من التجار والموزعين، حيث بدأ الكثيرون بشراء حديد سابك الأفضل من ناحية الجودة والأقل سعراً من المصانع المنتجة الأخرى، وذلك بهدف تخزين الحديد وبيعه بأسعار أعلى من الأسعار التي تبيع بها شركة سابك.

ويرى مراقبون ومطلعون على ملف قضية الحديد، أن قلة عدد موزعي شركة سابك البالغ عددهم نحو خمسة موزعين ساهمت في تفاقم المشكلة، حيث أدى هذا الأمر إلى تحكم البعض بالمعروض وبالتالي رفع الأسعار على المستهلكين.

وتعتبر أسعار حديد سابك الأقل بالمقارنة مع أسعار شركات الحديد الأخرى مثل الراجحي والإتفاق، على اعتبار أن الشركات الأخيرة تستورد من الخارج وهو ما يؤثر في تسعيرتها للحديد المربوط مع الأسعار العالمية، غير أن سابك تمتلك شركات ومصانع منتجة للحديد وتستطيع من خلال ذلك التحكم بالأسعار والبيع بسعر أقل من الشركات الأخرى.

وينتظر أن تنعكس الضوابط الجديدة التي اتخذتها التجارة لجهة وقف تصدير الحديد وقيام التجارة بحملات مداهمة مكثفة على مخازن الحديد، على وفرة المعروض داخل السوق وربما استقرار الأسعار مستقبلاً.

**************

أسعار الأرز ترتفع مجدداً والموردون يتوقعون المفاجآت

الجزيرة 4-6-1429هـ

عادت خلال الأسبوع الماضي أسعار الأرز إلى الارتفاع وباتت قريبة جداً من الوصول إلى سقف المائتي ريال للكيس زنة أربعين كيلو، وتوقف السعر يوم الجمعة عند حاجز المائة وثلاثة وسبعين ريالاً، في حين وصل سعر الكيس من أرز البرمل والمعروف برز العمالة إلى مائة وثلاثين ريالاً بعد أن كان عند تسعين ريالاً قبل شهرين من الآن، وذكر عدد من أصحاب مراكز التموين ومستودعات بيع المواد الغذائية، أنّ الموردين خلال الأسبوع الماضي رفضوا تأمين الكميات التي يطلبونها بحجة أنهم يتوقعون ارتفاعاً جديداً للأسعار خلال الفترة المقبلة.

(الجزيرة) التقت اثنين من المتسوقين ورصدت انطباعاتهما حول الأسعار، فأكد المواطن فهد الشبل أنه ابتاع كيسين من الأرز وكان سعر الكيس الواحد مائة وثلاثين ريالاً قبل أسبوعين واليوم زاد سعر الكيس من نفس العيّنة حتى وصل إلى مائة وثلاثة وستين ريالاً. وعند استفساره قال له البائع هذه أسعار جديدة من الموردين، وأبدى المواطن الشبل دهشته واستغرابه من سرعة ارتفاع الأسعار في ظل بطء تام في هبوطها. وتساءل عن دور الجهات الرقابية الحكومية في متابعة الأسعار .. في حين يرى الأستاذ صادق إبراهيم أن الأسعار على مستوى العالم تشهد ارتفاعاً في كثير من المجالات، وهذا عائد إلى أسباب متعددة أهمها الارتفاع المتواصل لأسعار البترول، فهذا الارتفاع يتسبب في ارتفاع أجور النقل البحري والجوي والبري، وكذلك ارتفاع في أسعار المواد الخام الأساسية التي تضطر الشركات والوكلاء التجاريين والموردين إلى رفع أسعار المنتجات المختلفة، حسب وجهة نظرة، ورغم ذلك فلا بد من زيادة الجولات والمتابعات اليومية للأسعار لحماية المستهلك من التلاعب.

يذكر أن فرع وزارة التجارة والصناعة في عنيزة، أكد ل(الجزيرة) في وقت سابق أنّ الفرع يكثف جولاته الرقابية على أسواق المواد الغذائية ويقوم موظفو هيئة ضبط الغش التجاري بمتابعة يومية للأسعار، والتأكد من عدم وجود تلاعب فيها، وكذلك توفر السلع التموينية في الأسواق.

************

التجارة" تسن إجراءات بيعية جديدة لتضييق الخناق على موزعي الحديد
الرياض 6/6/1429هـ - 10/06/2008

ألزمت وزارة التجارة والصناعة موزعي الحديد بتطبيق إجراءات بيعية جديدة تنص على ضرورة قيام الموزعين بطلب رخصة البناء من المواطنين الراغبين في الشراء والهوية الشخصية والاحتفاظ بصور منها وتحديد الكمية المباعة لتسليمها للوزارة عند طلبها بهدف معرفة الكميات المباعة وتضييق الخناق على الموزعين المتهمين بتخزين الحديد في المستودعات والامتناع عن بيعه .

ولم ترغب مصادر رفيعة المستوى أبلغت "الرياض" بهذه الإجراءات، الدخول في تفاصيل القرار الجديد، لكنها شددت على أن هذا التحرك الذي بدأ تطبيقه أمس سيمكن وزارة التجارة والصناعة من التحكم ومعرفة حركة البيع عند الموزعين مقارنة بالكميات المتوافرة في المخازن، متوقعين أن لا يكون هذا الإجراء هو الوحيد، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة قيام الوزارة بسنّ إجراءات جديدة لإحكام رقابتها على السوق .

يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة التجارة والصناعة أمس، انها لا تزال تواصل تحقيقاتها مع عدد من التجار المتهمين بتخزين الحديد والامتناع عن البيع، دون أن تكشف عن عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال حملة التفتيش الواسعة التي قامت بها الوزارة على مخازن الحديد مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد وزير التجارة عبدالله زينل في بيان حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن وزارته قامت باستدعاء أصحاب المستودعات المخالفين، وأنه يجري التحقيق معهم حالياً واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم. ولم يذكر في البيان نوعية العقوبات التي من المقرر تطبيقها على المخالفين من قبل اللجان المختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري .

وأعرب زينل في بيانه عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على توجيهه للجهات الأمنية بالتعاون مع مراقبي الوزارة لضبط محلات ومستودعات بيع الحديد التي يقوم أصحابها بتخزين كميات من الحديد أو الامتناع عن البيع أو البيع بكميات محدودة .

وقال :"قامت فرق من الوزارة بجولات مكثفة خلال الأيام الماضية على عدد من تلك المحلات وتم ضبط المخالف منها بمساندة من الجهات الأمنية".

وأسهمت حملة التفتيش الواسعة التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة على بعض مخازن الحديد في انفراج أزمة الحديد، والتي أسفرت عن وجود تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.

واتضح من حملة المداهمة التي قامت بها التجارة، قيام العديد من الموزعين والتجار بتخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم وبعيدة عن المخازن الأصلية بهدف حجبها عن السوق، واستغلال فروقات الأسعار، كما بدت مخازن الموزعين والتجار مكتظة بالآف أطنان الحديد .

وكان صالح خليل مدير عام التموين في وزارة التجارة والصناعة، قد أكد ل"الرياض" مطلع هذا الأسبوع أن بعض التجار لجأوا الى التخزين والامتناع عن البيع مدفوعين بتوقعات لارتفاع الأسعار، مشيرا الى أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الوزارة ستمنع كل هذه الممارسات خلال الفترة المقبلة. وأكد أن وزارته ستحيل المخالفين إلى لجان مختصة بالفصل في قضايا الغش التجاري واتخاذ إجراءات لضبط سوق الحديد، معتبراً أن احتكار السوق والقيام بتخزين الحديد لتعطيش السوق يعدّ مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، مبيناً أنه تم تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي الخاصة بأية حالات تخزين للحديد أو امتناع عن البيع من قبل الموزعين . أمام ذلك، رحب مراقبون بقرار وزارة التجارة والصناعة القاضي بحظر تصدير الحديد والاسمنت إلا وفق ضوابط محددة لمواجهة أزمة زيادة الطلب على الأسمنت والحديد في السوق المحلية والتي أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعارهما.

وأيد المستهلكون قرار وقف التصدير بشدة، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يحدث رواجا أكثر في السوق وانخفاض أسعار مواد البناء في السوق، مما سيفتح الباب على مصراعيه أمام الجميع على البناء والتشييد، مشددين على أن قرار الحظر سيساعد على تخفيض التصدير وبالتالي سيعود بالنفع على المستهلكين .

وكانت السعودية قد فرضت الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الاسمنت والحديد إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة تستدعي من مكاتب التخليص بالمنافذ الحدودية ضرورة مطالبة المصدرين بفاتورة من المصنع مختومة من وزارة التجارة والصناعة تخصص لعملية التصدير لكل شحنة سيارة على أن يوضح برخصة التصدير اسم الجمرك المراد التصدير عن طريقه، اسم المصدر كاملاً مع رقم السجل التجاري وتاريخه، رقم السيارة، اسم السائق، معلومات تفصيلية عن الإرسالية المصدرة التي تشمل مسمى الصنف المراد تصديره والوزن بالطن والجهة المراد التصدير إليها، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية التي سيتم تصدير المواد خلالها لكل شحنة.

*************

5 ملايين كيس تغادر الحدود خلال 3 أشهر
صناعي: ضبط تصدير الأسمنت سيقود السوق المحلي للتوازن

«الجزيرة» - 6-6-1429هـ

دعا صناعي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق المواد الإنشائية مشيرا إلى أن هذه العملية ينبغي أن تشمل آلية تنظيم إيجابية للتصدير لا يتم من خلالها إلا عبر تراخيص تمنح للمصانع. وقال المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض ل(الجزيرة) إن إيقاف تصدير الإسمنت للخارج أو فتحه على مصراعيه سيتسبب بإشكالات جمة للسوق وكشف عن تصدير أكثر من 5 ملايين كيس إسمنت للخارج خلال الربع الأول من عام 2008 م مؤكداً أن السعر الذي يدفع خارج المملكة لكيس الإسمنت أفضل مما يجنيه في الداخل حيث الأسعار المقننة الأمر الذي يفاقم هذه المشكلة ويشجع على التوسع في التصدير.

وأشار الراجحي إلى آفاق قريبة لفتح الاختناقات التي يشهدها سوق الإسمنت المحلي عبر زيادة الإنتاج من خلال الموافقة على إنشاء 10 مصانع جديدة للإسمنت مؤكداً أن ضبط التصدير ستقود السوق المحلي إلى التوازن قريباً, ودعا الراجحي لفتح الباب لإنشاء العديد من المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج المواد الإنشائية وتشجيع الاستثمار فيها ملمحا إلى دورها في القضاء على مخاوف القطاع الصناعي من قلة المعروض خصوصا وأن الحديد كأهم هذه المواد وهو ذو أهمية خاصة بالنسبة للمصانع وعمليات البناء منوها أن على الجميع أن يعلم أن الأزمة التي يشهدها سوق المواد الإنشائية هي أزمة عالمية تشهدها العديد من الأسواق مثل السوق الصيني والأمريكي.

من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الكريمة بعدم خروج مواد البناء من المنافذ الجمركية السعودية تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتأتي لتؤكد حرصه - حفظه الله - على المصلحة العامة، وقربه من هموم مواطنيه وأمنياتهم. فقرار منع تصدير المواد الإنشائية سيساعد كثيرا في حل أزمة المواد التي تسبب في جزء كبير منها، تصديرها خارج السعودية تحت إغراء ارتفاع الأسعار. التوجيهات الملكية الكريمة تستهدف استقرار الأسعار وتعزيز المعروض، وردم الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب التي أحدثها تصدير المواد للخارج.

وأضاف البوعينين: معظم المصانع السعودية قامت بدعم مباشر من الدولة - حفظها الله - من أجل تحقيق المصالح المشتركة مصلحة الملاك في تحقيق الربح من جهة، ومصلحة الوطن والمواطنين في توفير المواد الأساسية التي تقوم عليها المشروعات الخاصة، ومشروعات التنمية. السوق المحلية أولى بالمنتج المحلي من الأسواق الأخرى، وطالما أن الطلب المحلي يزيد على مجمل الإنتاج المحلي أو مساوٍ له، فأفضلية التسويق يجب أن توجه نحو تلبية الطلب المحلي لضمان استمرارية البناء والمحافظة على الأسعار ضمن حدودها المعقولة، وهو ما أخذ به ولي الأمر - حفظه الله - تحقيقا للمصلحة العامة، ودعما للسوق المحلية دون أن يؤثر هذا التوجيه الكريم على المصانع السعودية على أساس أنها قادرة على بيع جميع كمياتها في السوق المحلية وبالأسعار المميزة أيضا.

وتابع: أعتقد أن التوجيه الكريم راعى في مضامينه مصالح الأطراف المختلفة، وهو وإن كان منحازا، في ظاهره، للمستهلكين، إلا أنه لا يؤثر بأي حال من الأحوال على مصالح المنتجين القادرين على بيع جميع كميات الإنتاج بأسعار مميزة، لكنه قطعا يحارب الجشع الذي طال بعض المنتجين، وبعض التجار ممن آثروا التصدير لتعظيم الأرباح على الرغم من حاجة السوق المحلية لصادراتهم وهذا أمر مخالف للشرع، ويتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة التي يفترض أن تكون فيها مصلحة المجتمع (السوق المحلية، والمواطنين) مقدمة على مصالح الدول الأخرى.

يذكر أن المنافذ السعودية تلقت توجيهات سامية بعدم خروج جميع المواد الإنشائية مثل الحديد والإسمنت والطوب إلى الخارج منذ أكثر من أسبوعين حيث تقوم المنافذ بإرجاع جميع الشاحنات المحملة بالمواد الإنشائية المختلفة وتلزم الشاحنات بمراجعة المؤسسة العامة لمصلحة الجمارك.. والمتابع لسوق المواد الإنشائية يجد أن أسعار الإسمنت وصلت إلى 18.5 ريال للكيس علما بأن طن الإسمنت من المصانع قد بلغ سعره 240 ريالا أما في السوق السوداء فقد لامس الـ 350 ريالا كذلك طن الحديد بلغ سعره 5600 ريال للطن وفي السوق السوداء 6000 ريال

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:09

التجارة» تمتنع عن التعليق!... الرياض:استدعاء أكثر من 10 تجار تعمدوا «تعطيش» السوق من الحديد لرفع الأسعار

الحياة 12/06/2008

كشف مصدر يعمل في قطاع مواد البناء في السوق السعودية لـ «الحياة» ان وزارة التجارة والصناعة استدعت اكثر من 10 تجار في مدينة الرياض قاموا بتخزين الحديد لتعطيش السوق، وامتنعوا عن البيع، من خلال تخزين الحديد في مخازن سرية خاصة بهم بعيدة عن المخازن الأصلية، بهدف رفع الاسعار من دون مراعاة الطلب المتزايد في السوق المحلية.

وقال إن مخازن عدد من الموزعين والتجار شهدت خلال الايام الماضية رقابة شديدة من وزارة التجارة، اضافة الى قيام عدد من المواطنين بالتبليغ عن وجود مخازن اخرى يتم تخزين الحديد فيها ثم بيعه في السوق عقب ارتفاع الاسعار على رغم مراجعة عدد كبير من المواطنين لهؤلاء الموزعين، طلباً لتوفير الحديد بسبب توقف بناء منازلهم الخاصة خلال الاسابيع الماضية.

من جهته، حمّل عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض خلف الشمري الجهات المشرعة مسؤولية عدم قيام القطاعات ذات العلاقة بوزارة التجارة بدورها بشكل حازم نظراً لغياب التشريعات التي تحد من مثل تلك الممارسات التي تضر بالوطن بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص.

وأكد لـ «الحياة» ان الوزارة بحاجة الى تحرك مجلس الشورى لاصدار تشريعات تحد من الاحتكار والتلاعب بالسلع الحيوية وعدم تخزين تلك السلع، والعمل على معاقبة والتشهير بمن يثبت تلاعبه عمداً بهذه السلع.

وطالب الشمري بسرعة اصدار انظمة وتشريعات عادلة لا تؤثر في الاقتصاد الوطني بشكل عام والتاجر بشكل خاص، خصوصاً في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها السوق المحلية والعالمية.

من جهته، ارجع رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني اسباب اتجاه الكثير من التجار والموزعين للسلع الحيوية الى هذه الممارسات الى ضعف الامكانات المادية والبشرية لدى وزارة التجارة والصناعة في ظل اتساع مساحة المملكة وتعدد المنافذ الحدودية والتي تحتاج الى مراقبة دائمة.

واشار الى ان ضعف الوازع الديني والوطني لدى كثير من الناس اسهم في افراز تصرفات تخالف الدين من حيث الاحتكار والاستغلال، ما يجعلنا نطالب بالتشهير والمعاقبة لمن يتم كشفه واثبات مخالفته.

وبين الداغستاني ان لجوء هؤلاء التجار والموزعين الى مثل تلك التصرفات أدى الى ارتفاع الاسعار وتضرر المواطن في ظل الافرازات التضخمية التي تشهدها السوق حالياً والوضع المالي الذي تسبب في ازمات للكثير من المواطنين، اضافة الى اثر ذلك في الاقتصاد الذي يمر بأزمة خانقة بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم.

من جانبه، امتنع المدير العام للتموين في وزارة التجارة والصناعة صالح خليل عن الحديث لـ «الحياة» حول تلك الاوضاع التي تشهدها سوق مواد البناء وتلاعب التجار بالسلع الحيوية لرفع اسعارها.

وكان خليل ذكر في تصريحات سابقة ان الوزارة اعدت عدداً من الضوابط الجديدة للحدّ من تصدير الحديد، وبدأت في تطبيق هذه الضوابط التي تستلزم حصول المصدرين على شهادة تصديرٍ من وزارة التجارة، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها الجهات المعنية لتوفير مواد البناء داخل السوق السعودية التي تشهد طلبًا متزايداً أدى في الآونة الأخيرة إلى تصاعد الأسعار إلى مستويات قياسية وعجز في السوق المحلية.
وفرضت المملكةُ الأسبوع الماضي إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش الحدودية للحيلولة دون تصدير الأسمنت إلى دول الخليج إلا وفق ضوابط محددة.

وكانت وزارة التجارة بدأت اول من أمس حملة تفتيشٍ واسعة على بعض مخازن الحديد، أسفرت عن اكتشاف تلاعبات كبيرة في السوق يقوم بها بعض التجار لتعطيش السوق من الحديد.

**************

قلة موزعي الحديد ساهمت في رفع الأسعار بنسبة 20%

الوطن 10-6-1429هـ

حذر مقاولون من بلوغ الشركات القائمة في سوق المقاولات مرحلة الإفلاس والتوقف عن العمل نهائيا حال استمرار ارتفاع أسعار الحديد، مشيرين إلى أن انحصار عملية التوزيع في عدد قليل من الموزعين في السوق المحلية رفع نسبة التدوير فيما بينهم مما قاد الأسعار لمستويات غير متوقعة تجاوزت أسواقا مجاورة.
وطالب رئيس لجنة المباني عضو لجنة المقاولين بغرفة الرياض أحمد الفالح في تصريح لـ"الوطن" بسرعة تطبيق مبدأ حفظ التوازن المالي للعقود المبرمة في قطاع المقاولات عملا ً بنظرية الظروف الطارئة.
وقال الفالح: "مع استمرار ارتفاع أسعار الحديد لن يقتصر قطاع المقاولات على التوقف عن إكمال المشاريع، إذ سيبلغ كثير من الشركات مرحلة الإفلاس وهو ما نخشى حدوثه مما يقودها إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن شركات المقاولات تشهد هذه الأيام خسائر فادحة ومحققة.
واستغرب الفالح قلة عدد موزعي الحديد في السوق المحلي، موضحا أن قلة أعدادهم دفعتهم لتدوير "الحديد" فيما بينهم مما قاد الأسعار للارتفاع عن سعر الشركة المصنعة بنسب تزيد عن 20%.
وأعرب الفالح عن أمله في أن يبحث الموزعون عن البديل من خلال استيراد بعض الأسواق العالمية المصنعة، متمنيا في الوقت ذاته أن يحد هذا الاستيراد من ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى أكد علي أحمد "مقاول" أن الارتفاع في سعر الحديد أثر بشكل مباشر على عملية إكمال المقاولين للعديد من المشاريع.
وقال: "شركات المقاولات لم تعد تستطيع الإيفاء بالعقود المبرمة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا الحديد"، متمنيا أن تشهد الأيام المقبلة تراجعا في الأسعار عقب قرار وقف التصدير.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في سوق الحديد لـ"الوطن" (طلب عدم ذكر اسمه) أن شح المعروض من بعض أحجام الحديد قاد إلى ارتفاع سعر الطن بما يصل إلى 500 ريال على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الارتفاع يأتي من الموزع وليس من الشركة. وقال المصدر ذاته: "شركات الحديد المصنعة تحاول تلبية كافة الطلبات الموجودة في السوق، إلا أن ارتفاع حجم الطلب رفع من حدة الأزمة الحالية".

*************

بعد التحفظ على 27 ألف طن ابتاعتها من مصانع سعودية
منع تصدير الإسمنت يكبد شركات سودانية خسائر بمليوني ريال

عكاظ 10-6-1429هـ

احتجت شركات سودانية متخصصة في استيراد الاسمنت، على قرار الجهات المختصة في المملكة منع تصدير السلعة إلا وفق إجراءات معينة، بعد سريان هذا القرار على 27 ألف طن ابتاعتها من شركات اسمنت سعودية.
وأكدت هذه الشركات تكبدها خسائر تتجاوز مليوني ريال خلال الأيام السبعة الماضية التي تلت إصدار القرار، بعد فرض غرامات عليها من قبل «الجمارك» نتيجة تكدس نحو 7.5 آلاف طن من إجمالي الكمية في ميناء جدة الإسلامي.
وقالت إن قرار المنع الذي عمل به في الرابع من يونيو الجاري لم يسبقه أي إشعارات أو تمهيد، مطالبة الجهات المعنية باستثناء كميات الاسمنت التي تم توقيع عقودها قبل تنفيذ القرار وتسهيل مهمة تصديرها في المنافذ البرية والبحرية.
وأوضحت على لسان أسعد عثمان كرتي ممثل الشركات السودانية المستوردة للاسمنت أن 4 شركات سودانية يعد ممثلا عنها وقعت صفقات شراء اسمنت بلغ إجمالي حجمها 27 ألف طن واستخرج لها أمر تصدير بتاريخ 21 مايو الماضي، وتم إيصال 2,825 طن منها إلى السودان في الثالث من يونيو الجاري، إلا أنه تم التحفظ على البقية في ميناء جدة الإسلامي بعد قرار منع التصدير.
وتساءل عن الجهة المعنية بتعويض الشركات عن خسائرها، وقال: نحن وقعنا العقود واستلمنا البضاعة ومن ثم منع تصديرها، وهي الآن في الميناء وتعمل الجمارك على تغريمنا يوميا عن بقاء البضاعة في الميناء، فمن يعوضنا عن ذلك.
وأضاف لن نتمكن أيضا من تصريف بضاعتنا في الأسواق المحلية لأن سعر الاسمنت المصدر يزيد بنسبة 30% عن الاسمنت المعروض في الأسواق المحلية، ونطالب بالنظر بعين الاعتبار في حالتنا ورفع الضرر الذي وقع علينا.
داعيا الى إنصافهم من تبعات قرار منع التصدير.
من جانبه قال علي بن عوض الشاطري متعهد التصدير في عدد من شركات الاسمنت السعودية، إن قرار منع تصدير الاسمنت يعد ضربة قوية للاستثمارات الوطنية في هذا المجال، نظرا لما يشكله من إغلاق لمنافذ البيع الخارجية.
وطالب «الجمارك» و«التجارة» بضرورة مراجعة هذا القرار ومراعاة مصالح الجميع سواء كانوا أفرادا أم مستثمرين، المحليين والأجانب.

*************

«التجارة» تسمح بتصدير مشغولات الحديد وتستثني «التسليح» و«الخردة»

الحياة 15/06/2008

أصدرت وزارة التجارة الخميس الماضي قراراً يسمح بتصدير المشغولات الحديدية التي تم إيقافها في منافذ المملكة، بناءً على قرار منع تصدير الحديد إلى الخارج الذي صدر في وقت سابق كأحد العلاجات لشحه في الأسواق وارتفاعه المتواصل.

وجاء تأكيد وزارة التجارة إلى المنافذ بمنع تصدير حديد التسليح وحديد الخردة فقط، فيما يُسمح بتصدير جميع أنواع المشغولات الحديدية.
وقال الأمين العام لغرفة الشرقية عدنان النعيم إن قرار منع تصدير المشغولات الحديدية التي لا علاقة لها بحديد التسليح يضر بالصناعة في المملكة، مشيراً إلى أن عشرات الصناعات من المشغولات الحديدية تضررت بقرار المنع، على رغم أنه لا علاقة لها بنقص حديد التسليح في السوق.

وذكر أن صناعة المشغولات الحديدية مثل «الخزانات، الصهاريج، المسامير، والأبواب، وغيرها» أُوقفت في المنافذ، إلا أنه تم السماح بتصديرها أخيراً.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بالإجراءات التي اتخذها المقام السامي ووزارات الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، والجهات المعنية أخيراً، لتنظيم عملية تصدير الحديد المسلح والأسمنت.

وأوضح أن تلك الإجراءات ستسهم في نمو حجم المعروض من السلعتين، باتجاه تحقيق توازن في قوى السوق، التي تعتمد إلى حد كبير على استقرار هاتين السلعتين، الرئيستين في قطاعات التشييد والبناء والمقاولات والإسكان.

وقال الراشد إن الغرفة تابعت الأضرار التي لحقت ببعض المصدرين، من شركات ومؤسسات ومصانع مرتبطة بالعقود طويلة الأجل، التي تُلزمها بتوفير مواد وأنابيب مصنوعة من المشغولات الحديدية، موضحاً أن الغرفة أجرت اتصالات، خلال اليومين الماضيين، مع المقام السامي ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، والجهات المعنية لمعالجة هذه الحالات، ووجدت استجابة سريعة من المسؤولين، ما أسهم في الحد من تلك الأضرار.

وأشار إلى شكاوى بعض المصدرين، من منع تصدير شحنات ليس لها علاقة بحديد التسليح، وهو ما تسبب في نتائج سلبية ناتجة من التزامهم بعقود طويلة الأجل، لتوفير مشغولات حديدية لمستوردين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما ألحق بهم أضراراً بالغة، نتيجة لتأخر تسليم هذه الشحنات.

وبين الراشد أن الغرفة وجدت تفهماً من المقام السامي ووزارات الداخلية والمالية والتجارة لمطالبها بهذا الصدد، موضحاً أن الجهات المسؤولة أصدرت تعميماً إلحاقياً يوضح السلع التي يلتزم مصدروها بالحصول على رخصة تصدير من وزارة التجارة والصناعة.

وكانت أنباء ذكرت أن الشاحنات التي كانت متجه إلى خارج المملكة بالحديد تم أرجاعها من المنافذ، وبعد أن شكلت طابوراً يمتد كيلومترات.

إلى جانب ذلك، قال تجار في السوق إن أسعار حديد الخردة بدأت في الهبوط، ويتوقع أن يصل سعر الطن إلى 1200 ريال، بعد أن تجاوز سعره في فترة منع تصديره نحو 2100 ريال.

وفي خطوة تعتبر متوقعة قامت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية أمس بنشر إعلان في بعض الصحف المحلية عن أسعارها، وقالت إن تلك الخطوة تأتي «انطلاقاً من مبدأ الشفافية والوضوح الكامل، وتجاوباً مع خادم الحرمين الشريفين بمراعاة مصلحة الوطن، والتخفيف عن المواطن في أمور حياته».

وقالت الشركة في الإعلان الذي احتل صفحة كاملة إن الشركة «تأكدت من قيام بعض التجار والموزعين لمنتجاتها للصناعات الحديدية بالمبالغة في هامش الربح على الطن، بما يتراوح بين 300 إلى 700 ريال على كل طن من الحديد للمستهلك النهائي، لذلك قررت أنها لن تتعامل مع الموزعين الذين يزيد هامش ربحهم على 120 ريالاً في الطن كحد أقصى، ولن تسمح لموزعيها بتخزين الحديد أو تعطيش السوق من اليوم، وستقوم برفع أسماء التجار والوكلاء إلى الجهات المعنية لمراقبتهم.

وقامت الشركة بوضع تسعيرة للحديد بجميع مقاساته حتى نهاية الشهر الجاري، وهي التسعيرة التي زودت بها التجار للبيع بمقتضاها للمستهلك النهائي، وهي خطوة اعتبرت جريئة وغير معهودة في السوق، إذ تتكتم شركات الحديد عن السعر الذي تبيع به التجار، ويعتبر من الأسرار الخاصة التي لا يسمح بتداولها.

*************

11ألف كيس إضافة لأسواق العاصمة.. صالح السليمان ل"الرياض":
5جهات حكومية لمراقبة خط سير (الدقيق) لضمان وصوله للمستهلك الحقيقي

الرياض 11-6-1429هـ

أعلن صالح السليمان المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن إنشاء محطة دقيق جديدة في الرياض تبلغ طاقتها الانتاجية11ألف كيس يوميا. وقال ل"الرياض" سيبدأ ضخ إنتاج المطحنة الجديدة في غضون أسبوعين. ونفى السليمان نقص إمدادات الدقيق في الأسواق المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته توفره وفق الحصص المخصصة للموزعين وأصحاب المخابز، لافتا إلى تكوين لجنة حكومية تضم 5جهات حكومية لمتابعة مبيعات الدقيق، ولضمان وصوله إلى المستهلك الحقيقي.
وقال السليمان "مازلنا نتابع الموزعين عبر لجان من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة البلدية والقروية، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتدرس اللجان المشكلة ملفات الموزعين ومتعهدي الدقيق وتتولى وضع قواعد جديدة لتوزيع الدقيق، تضمن وصول الكميات إلى مستحقيها"، وأضاف المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق"بدأنا ضخ الكميات الإضافية من الدقيق في المدينة المنورة ومنطقة حائل، والكميات الموجودة تغطي السوق المحلية، ولا نقص في الإمدادات". وكانت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق قد حجبت كميات الدقيق عن متعهدين متلاعبين ابان أزمة نقص الدقيق، وأكدت شطب سجلات الموزعين المتلاعبين، بعد أن منحتهم مهلة محددة لتحديث بياناتهم، ووزعت المتعهدين على أيام الأسبوع وحددت لكل مجموعة موزعين يوما محددا لصرف الكميات، وذلك لتخفيف الزحام.

.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:17

مسؤول في التجارة: استئناف التصدير إلى البحرين لن يكون مؤثراً على السوق المحلية
انخفاض سعر عبوة الإسمنت 11% بعد سريان قرار وقف التصدير

الرياض 11-6-1429هـ

سجلّ سعر عبوة الإسمنت "الكيس" انخفاضاً في السوق المحلية، بلغت نسبته 11في المائة بحسب متعاملين في قطاع المقاولات، وسط توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 17في المائة خلال الأسبوع المقبل.
ووفقاً لتجار وموزعين، فإن سعر كيس الاسمنت يتراوح حاليا داخل السوق بين 13.75ريالا و 15ريالا، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 13ريالا للكيس الواحد.. ويأتي الانخفاض في سعر عبوة الكيس بعد أقل من أسبوع من بدء العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها السعودية لعملية تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج.

وجاءت الخطوة السعودية إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين السعوديين من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض، ما دفع السعودية إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السُّوق المحلية.

وأتى الانخفاض الجديد في أسعار الإسمنت متزامناً أيضاً مع توقعات مراقبين ومسؤولين في سوق الإنشاءات في السعودية الذين أكدوا الأسبوع الماضي أن قرار وقف تصدير الإسمنت إلى خارج السعودية سيؤدي إلى زيادة المعروض بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية وبالتالي انخفاض الأسعار عن مستوياتها التي سبقت تطبيق القرار.

وقال متعاملون ان "أزمة" أسعار الإسمنت بالسوق المحلي في طريقها للانتهاء، متوقعين استقرار الأسعار ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك بعد أن تبدأ آثار قرار وقف التصدير بالظهور خلال الفترة المقبلة.

ومن غير الواضح حتى الآن، عن ما إذا كانت أسعار الحديد ستتأثر بالشروط والإجراءات الجديدة لجهة انخفاض الأسعار على غرار أسعار الإسمنت، لكن متعاملين في قطاع المقاولات استبعدوا حدوث انخفاضات سعرية كبيرة في الحديد، متوقعين استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وكان مراقبون ومسؤولون في سوق الإنشاءات في السعودية، قد قدروا حجم الفائض المتوقع من الإسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10ملايين طن سنوياً، مؤكدين أن القرارات الأخيرة ستساهم في تخفيض أسعار الإسمنت، لكنهاّ لن تؤثر على أسعار الحديد والذي من المنتظر أن يشهد استقرارا عند الأسعار الحالية.

وقال في حينه، أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ان أسعار الحديد والأسمنت ستشهد خلال الأسابيع المقبلة استقراراً مع بدء تفعيل قرارات وقف التصدير، مبيناً أن: "القرارات الأخيرة ستخلق توازنا كبيرا في السوق وسيكون أثرها على انخفاض الأسعار قريباً ومباشراً وتحديداً على الإسمنت، كما أن تطبيق القرار سيضمن استقرار وثبات أسعار الحديد".

أمام ذلك، بدأت الجمارك أمس العمل رسمياً بالقرار السعودي القاضي باستثناء البحرين بشكل خاص من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد، بعد مفاوضات مطولة جرت بين الجانب السعودي والبحريني، حيث سمح للشاحنات المحملةّ بالإسمنت بالمرور عبر جسر الملك فهد إلى السوق البحريني الذى يعتمد على نحو 70في المائة من مواد البناء التي تنتجها الشركات السعودية. وبدأت أزمة شحِّ الأسمنت في أسواق البحرين التي تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها، بعد اتخاذ السعودية إجراءات مشددة لعملية التصدير.

وهنا، أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة التجارة والصناعة، أن الاستثناء السعودي للبحرين من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد جاء لاعتماد سوق الانشاءات في البحرين بشكل كبير على استيراد الاسمنت من السعودية. ولم يرغب المسؤول الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، الخوض في تفاصيل قرار الاستنثاء، إلا أنه شددّ على أن عملية تصدير الاسمنت إلى البحرين ستستمر بنفس الكميات السابقة للقرار الجديد، كما سيتم تصدير جميع منتجات الحديد إلى البحرين عدا حديد التسليح، موضحاً أن هذه الكميات لن تكون مؤثرة على السوق المحلي. واستبعد المسؤول ذاته والذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن تصدر سلطات بلاده قراراً باستثناء دول أخرى من قرار وقف تصدير الاسمنت والحديد إلى الخارج، مكتفياً بالقول: "لن تكون هناك أي قرارات استثناء أخرى لأي دولة".

************

السعودية تسعى لتطوير مشاريع زراعية في تركيا

الرياض 11-6-1429هـ

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة لتطوير مشاريع زراعية ضخمة في تركيا مع أربع دول أخرى في الوقت الذي دعا فيه وزير المالية التركي الدول العربية لزيادة استثماراتها في بلاده.
وجاءت الاستجابة الأولى لدعوة تركيا الدول العربية لزراعة محاصيل في تركيا بهدف تكوين احتياطات استراتيجية من المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السعودية خططها لتطوير مشاريع زراعية كبرى في الخارج لتأمين احتياجاتها من المواد الغذائية، وكشفت عن مفاوضات بينها وبين كل من تركيا وأوكرانيا وباكستان والسودان ومصر، حسب ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الجمعة.

وقال عبدالله العبيد نائب وزير الزراعة السعودي لصحيفة فاينانشيال تايمز "تخطط الحكومة السعودية للبدء في مشاريع تصل مساحتها إلى 100.000هكتار في دول مختلفة لزراعة محاصيل مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا والألفا ألفا والعلف".

*************

اتهام تجار سعوديين وخليجيين بتخزين كميات ضخمة من الحديد للتحليق بالأسعار

الرياض - 11-6-1429هـ

كشف الخبير الاقتصادي خالد الحميضان عن عمليات تحايل تقوم بها بعض شركات الحديد الخليجية ومنها شركات سعودية تعمل على تخزين كميات ضخمة من الحديد في المنطقة الحرة في الإسكندرية بمصر، مؤكداً ان تجار الحديد الخليجيين يمتلكون اكبر مخازن لهم من الحديد في مختلف المناطق الحرة في المواني المصرية .
وأكد ل "الرياض" ان دوافع التخزين هي لتعطيش السوق من الحديد والتركيز على مقاسات من الحديد تواجه طلباً عاليا لتباع بأسعار مرتفعة، داعياً إلى منح التجار مخازن مشابهة للمخازن التي قدمتها الدولة لتجار الأرز والمواد الغذائية والتي كانت تواجه ارتفاعاً في اسعارها بحجة ارتفاع تكاليف التخزين خارجياً.

وتابع الحميضان "لو ان السعودية منحت تجار الحديد مخازن للحديد داخل المملكة كان من السهولة كشف كمياتهم ومراقبة اعمالهم، لافتاً إلى ان الوقوف على مخازن الحديد في اماكن التخزين المصرية سيفاجئ الحكومات الخليجية بوجود كميات كبيرة من الحديد المخزنة التي يراد تصديرها إلى السعودية او الدول الخليجية عندما يصل الحديد لمستويات سعريه عالية.

واستغرب من وصول الحديد محلياً لهذه المستويات في الوقت الذي تنتج فيه المصانع السعودية الخمسة نحو 10ملايين طن سنوياً، مقابل احتياج محلي 13مليون طن في السنة، موضحاً ان الفرق ليس كبيراً لتحدث مثل هذه المشاكل وبلوغ الأسعار لمستويات مرتفعة كالحالية إضافة لشح السوق من الحديد.

وقال الحميضان ان بعض مصانع الحديد مقدم لها كل الدعم من الحكومة ومنها بيع الغاز لها ومختلف انواع الوقود التي تحتاجها المصانع في عمليات التشغيل بأسعار تكاد تكون رمزية ومع ذلك توظف كل إمكاناتها لمضايقة المواطنين في أوقات الأزمات.

واوضح ان شركة سابك من بين شركات الحديد التي تعتبر أوراقها مكشوفة للجميع من خلال وجود ميزانية يتم الإعلان عنها بشكل دوري، نافياً انها هي من يقود ارتفاع اسعار الحديد محلياً، وان ما تسجله من ارتفاع هو بسبب ارتباطها بالبورصات العالمية.

وذكر ان هناك مستثمرون سعوديون يتكبدون خسائر بالملايين بسبب عدم وجود الحديد، كما أنهم معرضون لدفع تعويضات لشركات عالمية تم التعاقد معها لإقامة مصانع سعودية وتأخر التنفيذ عن المواعيد المتفق عليها بين الطرفين.

واستغرب من ربط الخطوة التي اتخذتها الحكومة السعودية بمنع تصدير الحديد والاسمنت بانها تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، موضحاً ان السلع التي يتم تقديم الإعانة لها من الدولة متاح للحكومة منع تصديرها، بل أن منظمة التجارة العالمية تطالب الدول الأعضاء بمنع الدعم الحكومي للسلع خشية إغراق السوق ومنافسة سلع غير مدعومة.

وقال الحميضان: "ان هناك من انتقد منع تصدير الاسمنت بحجة الفائض لأنها فاقت كل التوقعات، مشيراً إلى ان تصريح الدولة لإقامة مصانع الاسمنت أو الحديد لتغطية الاحتياج المحلي وليس من أجل التصدير أما الشركات التي حصلت على التراخيص من اجل التصدير كشركات البتروكيماويات هي التي يمكن لها التصدر خارج المملكة لأن تأسيسها كان لغرض التصدير ووافقت الحكومة على منح الترخيص على هذا الأساس.

وبين ان السعودية تعرضت قبل 25عاماً لمشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت حيث كان يباع الكيس الواحد زنة 50كليو ب 22وتم حل هذه المشكلة بإلزام المصانع ببيع الاسمنت للمواطنين بشكل مباشر شريطة تقديم فسوحات بناء ليتم تحديد مواعيد للتحميل وبسعر لم يتجاوز ال 11ريال للكيس الواحد.

من جهة اخرى توقع خالد الحميضان ان يقفز سعر طن الاسمنت المحلي من مستوى ال 65دولاراً إلى مستوى ال 85دولاراً للطن في دول أوروبا بشكل عام ، مشيراً إلى ان شركات اسمنت سعودية تلقت عروض من اطراف أوروبية لشراء الطن من الاسمنت بنحو 85دولاراً وهذا يعكس مدى الحاجة على الاسمنت .

وتأتي الرغبة في شراء الاسمنت السعودي لجودته وتقلص إنتاج الاسمنت بعد توقف بعض الدول عن التصدير، مضيفاً ان بعض مصانع الاسمنت الأوروبية مهددة بالتوقف عن الإنتاج.

واضاف ان روسيا بدأت تلتزم مع دول الخليج بشراء 5مليون طن بعقد واحد، مشيراً إلى الطلب على الأسمنت أصبح عالمياً خصوصاً بعد توقف الصين عن التصدير وتدني الإنتاج في أوروبا.

وقال الحميضان: "ان هناك سيطرة من تجار الاسمنت في البورصات العالمية حيث انهم اشتروا كامل إنتاج المصانع عن طريق العقود وإلزام شركات الاسمنت بعدم البيع لغير اطراف العقد ورفعوا الأسعار بالعقود الآجلة".

وطالب بضرورة عقد لقاء مفتوح بشكل عاجل يجتمع فيه تجار الحديد والأسمنت والمقاولين وملاك المصانع لمناقشة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:23

تسجيل تعهدات وخطابات إحضار للمخالفين وإجبارهم على البيع
"التجارة" تضبط أحد موزعي الحديد المتلاعبين.. وتحذر من تحديد كميات وساعات البيع

الاقتصادية - 13/06/1429هـ
ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة صباح أمس أحد موزعي الحديد شرقي الرياض الذي عمد طوال الفترة الماضية على تحديد ساعات معينة للبيع خلال فترة الصباح، إلى جانب تحديد كميات البيع على الرغم من وجود كميات من الحديد لديه، الأمر الذي استدعى الفرق إلى طلب الجهات الأمنية وإجباره بالقوة على بيع ما لديه من مخزون دون تحديد الكميات، وفتح المحل طوال اليوم.
وكانت "الاقتصادية" حاضرة في الموقع الذي ضبطته فرق التفتيش، حيث عمدت إلى كتابة تعهد على الموزع، وتسجيل خطاب إحضار ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده، لضمان فتح المحل طوال ساعات العمل الرسمية، وبيع الكميات المطلوبة للعملاء.
وكان للتعاون الذي تم بين فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والجهات الأمنية دور كبير في ضبط المخالفين وضمان توافر الحديد للمواطنين.
وحذرت وزارة التجارة والصناعة من تحديد موزعي الحديد الكميات المباعة، إضافة إلى محدودية ساعات البيع، مؤكدة أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضد المخالفين، التي منها إجبارهم على بيع ما لديهم لضمان عدم وجود شح في إمدادات الحديد للسوق.
وتعتزم الوزارة الاستمرار في الجولات التفتيشية بالتعاون مع الجهات الأمنية إن استدعى الأمر لمراقبة وضع الأسعار، وضمان الإمدادات الكافية من الحديد، وذلك بهدف مواصلة بناء المشاريع دون وجود أي عراقيل، مع محاسبة كل من يتعمد التخزين أو التلاعب في الأسعار، إلى جانب أن ذلك يأتي في إطار خطة اتبعتها الوزارة في جميع مناطق المملكة.
وكان عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة قد عبر في وقت سابق عن شكره للأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض على توجيهه الكريم للجهات الأمنية بالتعاون مع مراقبي الوزارة في ضبط محلات ومستودعات بيع الحديد التي يقوم أصحابها بتخزين كميات من الحديد أو الامتناع عن البيع أو البيع بكميات محدودة.
وثمن وزير التجارة والصناعة في برقية لأمير منطقة الرياض هذا التوجيه الكريم وقال "إن فرقاً من الوزارة قامت بجولات مكثفة خلال الأيام الماضية على عدد من تلك المحال وتم ضبط المخالف منها بمساندة من الجهات الأمنية".
وأدى استمرار الجولات المكثفة التي تجريها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرق التفتيش على محال ومستودعات الحديد في عدد من مناطق المملكة إلى استقرار أسعار الحديد بخلاف ما كانت عليه في السابق، إذ أخذت في التصاعد التدريجي نتيجة وجود شح في السلعة على أثر امتناع بعض التجار عن البيع بهدف الاستفادة من الأسعار.
كما أدى استمرار جهود فرق التفتيش بشكل مكثف إلى توافر المعروض بشكل كبير في السوق، وتفوق المعروض على الطلب بشكل أكبر عن السابق.
وعمدت فرق التفتيش خلال الأيام الماضية إلى تنفيذ حملات رقابية، بجانب الأجهزة الأمنية، وذلك لمراقبة الأسعار، واكتشاف محتويات المستودعات، في الوقت الذي أجبرت فيه الفرق بمساندة رجال الأمن أصحاب المستودعات في بيع ما لديهم من مخزن بالقوة وذلك لضمان عدم وجود شح في السوق، وهو ما كان يجريه بعض التجار في السابق.
وبدا أن عملية وضع ضوابط على تصدير الحديد تسبب في توافر السلعة بشكل كاف، وهو ما قد يساعد على إمداد المقاولين وأصحاب المشاريع بحاجتهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وكانت فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة والصناعة قد داهمت خلال الفترة الماضية مع عدد من الفرق الأمنية مستودعات تجار الحديد في عدد من أحياء العاصمة الرياض، على أثر معلومات تفيد بامتناع الموزعين عن بيع الحديد، إلى جانب تخزينهم كميات كبيرة رغبة منهم في الاستفادة من الارتفاع الحالي الذي طرأ على هذه السلعة، وعملت الفرق على إجبار التجار على البيع وإخراج ما في المستودعات.

************

الأمانة تجتمع مع شركات الأسمنت لإطلاق مؤشر مستقل للأسعار
تشكيل لجنة وزارية تدرس السماح بتصدير الأسمنت وفق ضوابط جديدة

الرياض- 14-6-1429هـ

شُكلت لجنة وزارية تتكون من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول ومصلحة الجمارك للنظر في عودة تصدير الأسمنت مرة أخرى، ولكن وفق شروط وضوابط تختلف عن السابقة. وتأتي اعادة النظر في ضوابط التصدير لتجنيب شركات الاسمنت الخسائر كما أنها تسعى للمحافظة على توفر كميات كافية للسوق ووصولاً للاكتفاء الذاتي وبأسعار تناسب المستهلك. واستبعدت مصادر في "التجارة" تشكيل لجنة مشابهة لتصدير الحديد بسبب حاجة السوق المحلي للحديد وعدم الوصول للاكتفاء الذاتي والطلب المتنامي على الحديد.
ومعروف ان المصانع السعودية تنتج نحو 46مليون طن سنوياً وتستهلك السوق المحلية نحو 33مليون طن سنوياً، وينتظر زيادة الإنتاج مطلع العام المقبل الى 55مليون طن سنوياً ما يعني أن هناك فائضا يصل الى 22مليون طن سنوياً. من ناحية ثانية اعتبر مدير عام اسمنت اليمامة جهاد الرشيد ان تشكيل لجنة وزارية لدراسة إعادة تصدير الفائض من الاسمنت خطوة إيجابية تحقق لها مكاسب وتساهم في الاستفادة من الفائض بدلاً من تقليص الإنتاج الذي سيكون على حساب ارباح الشركات التي تلقي بظلالها على المساهمين في شركات الاسمنت أو على الاقتصاد الوطني.

ونفى وجود ازمة في تأمين حاجة السوق من الاسمنت أو أن هناك رفعا للأسعار قبل صدور قرار منع التصدير، مشيراً الى ان أسعار شركات الاسمنت ثابتة عند مستوى 13ريالا.

ولفت الى أن سعر بيع الاسمنت يباع في المباسط في مدينة الرياض في حدود 14ريالا، وزاد قائلاً إنه ارتفع سعره لمدة أسبوع واحد بعد ذلك ضخت شركته كميات كبيرة من الاسمنت أعادة توازن السوق.

ودعا الرشيد الى أهمية استغلال الفائض من الاسمنت في التصدير والذي يتراوح مابين 8- 10مليون طن سنوياً، لافتاً إلى انه يشكل نسبة 10% من انتاج كل شركات الأسمنت مجتمعة. واستبعد قيام شركات الاسمنت بالعمل بأكثر من طاقتها الإنتاجية بسبب تباين الطلب على الاسمنت في فترات معينة من السنة، إضافة للأعطال التي قد تحدث في خطوط الإنتاج.

واستبعد قيام شركات الاسمنت بالبيع بشكل مباشر للمستهلك سوى لشركات المقاولات الكبرى والتي تعمل على تشييد وبناء مشاريع تنموية تلامس حاجة المواطن بتوفير البنى التحية والمرافق العامة التي تعكس التطور الذي تعيشه السعودية، لافتاً الى ان عزم الامانة إطلاق مؤشر لاسعار الاسمنت شأن يتم بحثه مع الموزعين كون شركات الاسمنت ملتزمة بالبيع عند سعر ثابت لا يتغير، معتبراً ان التنظيم وفرض الشروط هي مهمة الجهات الرقابية.

وكانت أمانة مدينة الرياض اجتمعت أمس الأول مع مصانع الأسمنت لمناقشة وضع مؤشر خاص بأسعار الأسمنت حيث تم التوصل الى تحديد 4مناطق مخصصة لبيع الأسمنت على المستهلك من المتعهدين تتوزع على الجهات الأربع لمدينة الرياض.

واتفقت شركات الاسمنت خلال اجتماعها مع الأمانة الى تحديد سعر البيع من المصنع للتاجر بسعر 13ريالا للكيس الواحد، وتركت المصانع المنافسة بين المتعهدين بأسعار لا تتعدى مستوى ال"17" ريالا للكيس الواحد وهي تكلفة التحميل والتنزيل والنقل.

وفي هذا الاتجاه قال وكيل امانة مدينة الرياض للخدمات عبد الرحمن الزنيدي: ان الهدف مع الاجتماع مع مصانع الاسمنت المناقشة معهم سبل إطلاق مؤشر مستقل لأسعار الأسمنت في مدينة الرياض، مشيراً الى ان هذا الاجتماع يعتبر أوليا يتبعه لقاءات أخرى مع المتعهدين والتجار للتوصل لآلية تضمن تقديم اسعار في الحدود المقبولة.

واكد ل"الرياض" الامانة نجحت في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية وتسعى في تحقيق نفس النجاح في الأسمنت، مضيفاً ان هناك تجاوباً من قبل التجار بعدم بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بأسعار مبالغ فيها كما كان قبل إطلاق المؤشر. وتابع أن مراقبة المخزون هي من مهمة وزارة التجارة والجهات الرقابية التابعة لها، لكن الامانة تقدم مبادرات لحل مشاكل الاسعار وفق آليات قابلة للتطبيق.

************

مخاوف من تحول مربي الماشية إلى استخدام "الدقيق" علفًا حيوانيًا ونشوء أزمة "رغيف" جديدة
ارتفاع مفاجئ في تسعيرة الأعلاف.. وكيس "الشعير" يقفز إلى 28ريالاً

الرياض- 14-6-1429هـ

قفز سعر كيس الشعير إلى 28ريالا . ليسجل أول ارتفاع له بواقع 35% في كافة أسواق الأعلاف بالمملكة بعد ثلاثة أشهر من قرار الدعم الحكومي.
وكانت الحكومة قد أقرت دعما إضافيا للشعير 500ريال للطن الواحد ليصبح إجمالي الدعم 1200ريال للطن الواحد. في وقت توقع فيه خبراء أن يلمس مربو الماشية انخفاضا في أسعار الشعير بواقع60% أي أن المستهلك الحقيقي سيصله كيس الشعير ب 18ريالا.لكن مربو مواش أكدوا أن سعر كيس الشعير بدأ بالعد التنازلي ولم يلمس السعر الحقيق للدعم.متهمين في الوقت ذاته الموزعين بالتلاعب في تسعيرة الشعير.

وفيما المح مربو مواش إلى استخدام الدقيق كعلف بديل إذا ماستمر الارتفاع الذي طرأ على أسعار الشعير.تخوف مستهلكون من نقص إمدادات الدقيق وحذروا من نشوء أزمة غذائية جديدة.

ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ بعد أن تلاشت أزمة الدقيق التي شهدتها كافة مناطق المملكة أبان ارتفاع أسعار الأعلاف والتي يأتي في مقدمتها الشعير الذي يعتبره مربو الماشية العلف الأساسي لمواشيهم.

وكانت مخابز عدة على مستوى مناطق المملكة قد أغلقت أبوابها أمام الزبائن. في حين قلصت مخابز أخرى حجم الرغيف بعد أن شهدت الأسواق نقصا حادا في الدقيق إبان الأزمة.

وينذر الارتفاع الذي طرأ على أسعار الشعير بنشوء أزمة جديدة للمخابز.في حال تحول مربو الماشية إلى استخدام الدقيق كعلف بديل لمواشيهم. إذا ماستمر الارتفاع الذي شهدته أسواق الشعير.

وحد قرار الدعم الحكومي من معاناة مربي الماشية.وعالج مشكلة انسحاب المربين الذين أيقنوا عدم الجدوى التي تعود عليهم من التربية جراء ارتفاع تكاليف التغذية الحيوانية.وأدى إلى تلاشي أزمة الدقيق تدريجيا.

وأتى قرار دعم الشعير في وقت تكالبت فيه الظروف على مربي الماشية إضافة إلى الجفاف الذي تمر به المملكة في الآونة الأخيرة.ما دعا الحكومة إلى إقرار دعم حكومي إضافي.

وكانت المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق قد كشفت قبل قرار الدعم إبان ارتفاع تسعيرة الأعلاف عن تسريب للدقيق من قبل موزعين متلاعبين إلى مربي الماشية لاستخدامه بديلا للأعلاف.ما تسبب في نقص إمدادات الدقيق إلى المخابز.

هذا وعادت أزمة نقص الشعير وارتفاع أسعاره إلى السوق من جديد، الأمر الذي افرز عن ظهور سوق سوداء رفعت سعر الكيس إلى 28ريال قابلة للزيادة خلال أسبوع من تراجع سعره إلى 21ريالا.

ووفقا لناصر الحمد وعبد العزيز الشلوي مربو مواش فإن أسعار الشعير قفزت بواقع 35% في أسواق الأعلاف مع شح في الكميات المتداولة. متهمين موزعين بإخفاء شحنات الشعير لرفع التسعيرة التي حظيت بالدعم الحكومي. فيما المح خالد السعد مربي مواش إلى لجوء المربي إلى استخدام الدقيق كعلف حيواني في حال استمرارية ارتفاع تسعيرة الشعير. مؤكدا ان السعر العادل الذي يجب أن يلمسه المستهلك الحقيقي للشعير 18ريالا.

إلى ذلك تخوف صالح المطرفي وفهد القحطاني مستهلكون من لجوء مربي المواشي إلى استخدام الدقيق كعلف بديل . إذا ماستمر الارتفاع الذي طرأ على تسعيرة الشعير. محذرين في الوقت ذاته من نشوء ازمة رغيف جديدة. مطالبين في الوقت ذاته بمراقبة موزعي الدقيق وضبط تسعيرة الأعلاف لتوفير كميات الشعير لمربي المواشي وفقا للتسعيرة التي حددتها الحكومة.

وفي محافظة المجمعة أكد مربو ماشية انعدام الشعير من سوق الأعلاف دون سابق إنذار. وتخوفوا من نشوء سوق سوداء قد ترتقي بأسعار الشعير ليتجاوز حاجز ال 30ريالا. وأثارت موجة الارتفاع الأخيرة استغراب مربي المواشي التقليديين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على الشعير في تربية مواشيهم.

وطالب خالد الحسيني - مربي مواش - بمراقبة السوق وتثبيت أسعار الشعير.موضحا إن الأسعار بدأت بالعد التنازلي واستقرت عند حاجز ال 20ريالا لمدة خمسة ايام وعاودت الارتفاع بشكل مفاجئ.

فيما أكد المواطن فيحان بن منور الميزاني انعدام الشعير في سوق الأعلاف .متهما في الوقت ذاته موزعين بإخفاء شحنات الشعير من الأسواق لخلق سوق سوداء ورفع تسعير الشعير.

وقال المواطن خالد الدهش إن أسعار الشعير عادت إلى سابق عهدها من الارتفاع غير المبرر وأضاف "بعدما استبشرنا خيرا لعودة الأسعار إلى القيمة التي من المفترض ان يصل إليها بعد الدعم الحكومي، عادت الأزمة دون مبررات".

وقال لمسنا الدعم الحكومي للشعير وكانت تسعيرة الكيس الواحد الأوروبي ب 20ريالا و الاسترالي ب 19.5ريال لكن هذا السعر سرعان ما عاد إلى الارتفاع حتى وصل في الميناء إلى (24) ريالا، ليلمسه المستهلك الحقيقي ب 28ريالا .وبارتفاع تجاوز35%.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:25

توقعات بأن يصل سعر الطن لمستوى 4آلاف دولار خلال الفترة المقبلة
الأرز يسجل قفزات جديدة بسبب معوقات فرضتها باكستان والهند

الرياض 16-6-1429هـ

على الرغم من المحاولات التي تقوم بها الحكومات لتهدئة أسعار المواد الاستهلاكية على مواطنيها، الا إنها لم تستطيع كبح جماح صعودها المتواصل والذي تأثر بعدد من العوامل الخارجية.
وتواجه منافذ البيع السعودية حرجاً متكرراً مع عملائها بسبب تفاوت الأسعار بين حين وآخر، في الوقت الذي تحرص فيه على تقديم السلع بأسعار تناسب المستهلك، ولاحظ المتسوقون خلال الفترة الأخيرة تصاعداً كبيراً في المواد الاستهلاكية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم يوسف القفاري ان الاسعار الغذائية منذ شهرين تشهد استقراراً بشكل عام، مشيراً الى أن ذلك يعود إلى استقرار العوامل الخارجية، إضافة لتنافس منافذ البيع على تقديم اقل الأسعار.

ولفت الى ان الأرز لم يكن من السلع المستقرة حيث سجل قفزات كبيرة في أسعاره في بلده الأصلي، لافتاً الى ان تجار الأرز السعوديين اكدوا لمنافذ البيع التي تتعامل معهم ان البلدان المصدرة للارز فرضت اخيراً شروطاً وقيوداً على المصدرين في باكستان والهند تلزمهم بدفع مقابل كل طن يتم تصديره للخارج مماثل له في الداخل ولجأ هؤلاء التجار الى رفع الاسعار لتعويض ما يخسرونه في الداخل على حساب التصدير.

وقال إن هناك تجاراً سعوديين يؤكدون أنهم اشتروا طن الارز ب 1200دولار وتم التوقيع على هذا الاساس وعند الاستلام رفض التجار هناك تسليم المستوردين السعوديين كمياتهم، معتذرين بأن الأسعار زادت ورفعوا سعر الطن الى 1600- 1800دولار للطن، مع توقعات ان يرتفع الى 2000دولار للطن وهنا سيصبح سعر كيس زنة 45كليو بنحو البسمتي 350ريالاً مقابل 250قبل ثلاثة اشهر مع توقعات التجار أن يصل سعر الطن الى 4000دولار للطن خلال الفترة المقبلة وعندها سيكون سعر كيس الارز المقاس الكبير بحدود 400ريال، متمنياً ان لا يصل الى هذا الرقم.

وبين أن المؤثرات السابقة ولا تزال قائمة والتي تعد من العوامل الخارجية التي أثرت بشكل مباشر على اسعار الارز وهي زيادة طلب من إيران وأوروبا خاصة على البنجابي والبستمي. واضاف ان الهند نفسها اصبح سكانها يستهلكون الارز اكثر من السابق بسبب تحسن دخلهم، إضافة لانخفاض الدولار مقابل العملة الهندية.

************

غياب البدائل من الأعلاف ساهم في تضرر مربي الماشية
أزمة الشعير تتفاقم.. والأسعار تقفز بواقع 35%

الرياض 16-6-1429هـ

تفاقمت أزمة الشعير مجدداً في أسواق الأعلاف المحلية، وتجاوز سعر الكيس الواحد 28ريالاً خلال 48ساعة من نشوء الأزمة.
وطالب متضررون الجهات الرقابية في البلاد بمراقبة توزيع الشعير وفرض عقوبات على المتلاعبين.

ووفقاً لسحمي العتيبي وعبدالله الحسيني - مربيي مواشي - فإن أزمة الشعير تفاقمت في أسواق الأعلاف، مشيرين إلى وجود نقص حاد في الكميات المتداولة، مؤكدين ارتفاع الأسعار بواقع 35% خلال 48ساعة من موجة الارتفاع التي عصفت بأسواق الأعلاف.

وأضافا "قفز سعر كيس الشعير إلى 28رالاً وهناك شح في الكميات المتوفرة في الأسواق، وغير قادرين على تأمين علف لمواشينا".

وقفزت أسعار الشعير الذي يشكل غذاء أساسيا للثروة الحيوانية خلال 48ساعة من 18إلى 26ريال للكيس الواحد بعشيرة وضواحيها شمال الطائف ما شكل هاجسا وعبئا ماليا كبيرا أدى إلى استنزاف جيوب مربي الماشية الذين تفاجأوا بهذا الارتفاع القياسي غير المبرر سوى تلاعب التجار والموردين في ظل غياب اللجان الرقابية عن الأسواق وقد تذمر عدد من أصحاب الماشية شمال الطائف من التلاعب وغياب المتابعة التي جعلت أمور الزيادة في الأسعار تجري في أعنتها فيما طالبوا الجهات الرقابية المعنية بهذا الأمر ومنها وزارة التجارة بالوقوف على أوضاع الأسواق التي أصبحت تشهد ارتفاعات متوالية ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية لمربي الماشية لاعتمادهم على محصول الشعير في غذاء ماشيتهم "الرياض" التقت عدداً من مربي الماشية وبعض الموزعين عند نقاط البيع بشمال الطائف للاستماع لآرائهم بشأن الزيادة المفاجئة لأسعار الشعير.

إهمال الجهات الرقابية قفز بالأسعار إلى مستوى قياسي

مقعد عايض القثامي أحد مربي الماشية بمنحة القثمة شمال الطائف ذكر أن السبب الرئيسي للارتفاع المفاجئ الذي شهدته السوق هذا الأسبوع يعود لغياب اللجان الرقابية عن الأسواق مما فتح الباب على مصراعيه للمتلاعبين الذين وجدوا الصمت حيال الزيادة المفتعلة بمثابة الضوء الأخضر لممارسة التلاعب والتحكم في سوق العرض والطلب والضغط على مربي الماشية وقد أبدى القثامي استغرابه من تفاوت الأسعار صعودا بين الموزعين الذين لايفصل بينهم سوى امتارمعدودة مطالبا الجهات المسئولة ذات العلاقة للتدخل السريع لمنع التجاوزات التي يقودها المتلاعبون من مواطنين وعمالة وافدة

احتكار العمالة الوافدة ساهم في زيادة الأسعار

ناشي هليل المقاطي أحد موردي الشعير بعشيرة علق على قضية ارتفاع الأسعار بالقول إن السبب الرئيسي لهذه الأزمة ويقصد أزمة الزيادة في الأسعار يعود لسيطرة العمالة الوافدة على كميات كبيرة من مخزون الشعير واستغلال حاجة المواطنين وبث الشائعات بشأن قلة المعروض في نقاط التوزيع الرئيسية مما جعل مربي الماشية يتهافتون على نقاط التوزيع لصغار التجار وحجز الكميات تحسبا للازمة التي تم الترويج لها من قبل العمالة الوافدة مما تسبب في الارتفاع المفاجئ للأسعار.

كميات متوفرة وأسعار ملتهبة

أما عايض العتيبي فقد عبر عن استيائه من غياب لجان الرقابة عن الأسواق وسيطرة العمالة الوافدة على زمام السوق عرضا وطلبا قائلا :كنا نعاني من أزمة غياب المحصول من الشعير عن السوق في الفترة الماضية وهانحن نصدم الآن بأزمة جديدة ولكن هذه المرة أزمة من نوع آخر وفرة وارتفاع في الأسعار فالبرغم من تكدس الشعير على الناقلات إلا أن الإقبال ضعيف وقسري بسبب ارتفاع السعر بغير مبرر مما أثر على الحالة الاقتصادية لمربي الماشية و انعكس سلبا على حال الماشية التي بدأت تعاني من الأمراض بسبب سوء التغذية مما تسبب في نفوق الكثير منها كما أعلن العديد من أبناء شمال الطائف على- حد قوله - تخليهم عن تربية الماشية لضعف الإمكانيات تجاه النفقات التي يلتهم الشعير جلها بدون عائد بالرغم من الدعم الحكومي لمساندة أصحاب الماشية إلا أن هذا الدعم لم يطبق كما ورد في نصه بسبب ضعف المتابعة والرقابة من الجهات المعنية بتطبيقه.

ويرى عدد كبير من مربي الماشية، أن عدم وجود بدائل أخرى من الأعلاف ساهم في خلق هذه الأزمة التي من شأن استمرارها تضرر عدد كبير من المواطنين.

************

بعد تطبيق إجراءات «منع التصدير» ... توافُر الأسمنت في السوق... وتراجُع في الأسعار بنسبة 7 في المئة

الحياة 21/06/2008

سجل سعر كيس الأسمنت انخفاضاً في السوق المحلية، بلغت نسبته 7 في المئة بحسب متعاملين في قطاع المقاولات وبيع مواد البناء، وسط توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى نحو 11 في المئة خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لتجار وموزعين، فإن سعر كيس الأسمنت يتراوح حالياً داخل السوق بين 12.75ريال و15ريال مقارنة بسعر 14- 16 ريال، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 12ريالاً للكيس الواحد.

ويأتي الانخفاض في السعر بعد أقل من أسبوع من بدء العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها الحكومة لعملية تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، وذلك إثر شكاوى من شركات الأسمنت والمستهلكين في المملكة من شح الأسمنت في السوق ووجود حالات تلاعب يقوم بها البعض، ما دفع الدولة إلى تقييد التصدير ريثما يستقر المعروض في السُّوق المحلية.

وقال محمد حسين (أحد موزعي الاسمنت في الرياض) «إن الانخفاض الجديد في الأسعار يأتي تزامناً أيضاً مع توقعات مراقبين ومسؤولين في سوق الإنشاءات في السعودية، الذين أكدوا الأسبوع الماضي أن قرار وقف تصدير الأسمنت إلى خارج السعودية سيؤدي إلى زيادة المعروض بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية، وبالتالي انخفاض الأسعار عن مستوياتها التي سبقت تطبيق القرار».

وأشار الى ان «أزمة» أسعار الأسمنت في السوق المحلية في طريقها للانتهاء، متوقعاً استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك، بعد أن تبدأ آثار قرار وقف التصدير بالظهور خلال الفترة المقبلة.

وبيّن حسين انه كان في السابق يطلب من شركة الأسمنت كميات كبيرة من الأسمنت وينتظر مدة طويلة ولا يتم توفير الطلب، بينما حالياً هناك تجاوب سريع وفي اليوم نفسه.

ويقول عبدالرحمن الفالح (احد موزعي الاسمنت): «ان اسعار الأسمنت تشهد حالياً استقراراً نسبياً وتراجعاً في الأسعار، بسبب توافر كميات كبيرة في السوق، سواء عن طريق المصانع ام عن طريق أصحاب الشاحنات الذين يشترون من المصانع ويبيعونه في الاسواق، إذ وصل سعر الكيس للاسمنت البحريني في السوق 14 ريالاً مقارنة بنحو 16 ريالاً في الفترة الماضية، بينما سعر الكيس من اسمنت اليمامة يبلغ حالياً 12.75 ريال في مقابل 14 ريالاً في السابق».

وبيّن ان الاسعار في السابق تجاوزت 17 ريالاً، وذلك بسبب التصدير للخارج، وكذلك بسبب ارتفاع الطلب في الداخل، لافتاً الى انه من المتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة استقراراً في الاسعار، خصوصاً اذا استمرت الرقابة على التصدير الى الدول المجاورة.

من جهته، يقول المقاول عبدالله بن محمد، ان ارتفاع اسعار الاسمنت والحديد خلال الفترة الماضية تسبب في توقف عدد من المشاريع التي يعمل على تنفيذها، بسبب الشح الذي أصاب السوق، وبسبب الارتفاعات الخيالية، لافتاً الى ان الرقابة على السوق لم تكن بالشكل الجيد، إذ تلاعب عدد كبير من التجار والموزعين وأصحاب الشاحنات بالأسعار، واتجهوا الى رفعها من دون اعتبار لمصلحة البلد او خوف من الرقابة من الجهات المختصة.

ولفت الى ان المراقبين لسوق مواد البناء في المملكة قدروا حجم الفائض المتوقع من الأسمنت عقب قرار وقف التصدير بأكثر من 10ملايين طن سنوياً، «وهذا سيسهم في خفض أسعار الأسمنت بشكل كبير، ولكن لن يؤثر في أسعار الحديد الذي من المنتظر أن يشهد استقراراً عند الأسعار الحالية».

وذكر انه «عند طلب أي كمية من الاسمنت في الوقت الحاضر، سواء من المصنع ام عن طريق الموزع فإنه يتم توفيرها في ظرف ساعة من الزمن، بعكس الفترة الماضية التي ننتظر فيها اكثر من 15 يوماً حتى يتم توفير الكمية المطلوبة، مؤكداً ان منع التصدير سيخلق توازناً كبيراً في السوق، وسيكون له اثر ايجابي في انخفاض الأسعار.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:27

خلال مفاوضات أجراها زينل مع الدول المصدرة
"التجارة" تتحرك لتهميش المغالين من الوكلاء بالاستيراد المباشر

الرياض - 21/6/1429هـ

يبحث وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل مع الدول المصدرة للمملكة عن آليات تساهم في استقرار أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية المصدرة للمملكة.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل ركز خلال جولته الأخيرة على دول تحتل بضائعها مراكز متقدمة في قائمة المواد الاستهلاكية عند السعوديين. وأشارت المصادر التي أبدت تفاؤلها من نتائج هذه الزيارات التي بحث زينل خلالها الطريقة المثلى للوصول لتصدير المباشر الى السعودية دون تدخل طرف ثالث بين بلد المصدر وجهات التوزيع في السعودية. ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة التي تعتزم التجارة تنفيذها تعتبر واحدة من بين عدة حلول ستأخذ بها "التجارة" لمواجهة الغلاء كما أن من شأن هذه الخطوة تفويت الفرص على التجار الذين يستغلون الأزمات الغذائية لمصلحتهم على حساب المواطنين. ولم تكشف المصادر عن الوقت الفعلي للبدء في الاستيراد المباشر من هذه الدول، وآليات التصدير من دول المنشأ. وأشاروا ان الاسعار في الفترة الماضية تعرضت لفوضى لم تستطيع الجهات الرقابية فرض سيطرتها عليها لعدم معرفة السبب الحقيقي الذي يقف خلف رفع الاسعار. يشار إلى أن مؤشر اسعار السلع الاستهلاكية السعودية وصل لأعلى مستوياته متجاوزاً ال10%.

من جهة اخرى قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله دحلان ان ارتفاع الاسعار محلياً جزء منه مبرر وآخر غير مبرر، مشيراً الى ان الجزء غير المبرر يتحمل مسؤوليته المصدرين والمستوردين على حد سواء.

واضاف ان عدم معرفة تكلفة السلع يجعل من الصعوبة تحديد مقدار الزيادة على المستوردة، معتبراً ان المفاوضات ستواجه تحديات من أهمها العلاقات القديمة بين المورد والمصدر، والتي يصعب اختراقها.

وحمل دحلان المستوردين المسؤولية لعدم قيامهم بتكوين تحالف تفاوضي مع المصدرين للتخفيف من حدة ارتفاع الاسعار ان كانت الدول تقف خلف هذا الارتفاع من جهة تحميل المنتجين ضرائب ورسوم وأعباء تضاف على السلع، وزاد بان هناك اتهاماً موجهاً لبعض المستوردين والوكلاء في المملكة بأنهم استغلوا موجة ارتفاع الاسعار ورفعوها حتى على المخزون الذي تم استيراده قديماً من دون مبررات.

وقال دحلان: ان تدخل وزارة التجارة يبدأ مع المستوردين بتوجيه انذار لهم انه في حال تم اكتشاف زيادة غير مبررة هم طرف فيها فان الوزارة سوف تضرب بيداً من حديد على المتلاعبين منهم، مضيفاً اما اذا كانت الاسعار مبررة فانا لست مع خسارة التجار لاجل المستهلك، وإنما اطالب التجار المستوردين والموزعين بضرورة العمل على تخفيض نسب أرباحهم.

ولفت الى أن نسب الأرباح في الأسواق السعودية تتراوح مابين ال30-40% مقابل ارباح نظرائهم في الدول الأخرى لا يتجاوز ال5-7%، مشيراً الى عدم وجود الرقيب الجيد يعد سبباً رئيسياً، فضلاً عن وجود طلب واحتياجات كبيرة مع قوة شرائية تساهم في هذه الزيادات.

وقال دحلان: إنني لست مع وضع تسعيره محددة للسلع وإنما مع ضبط الاسعار وقت الأزمات واطالب التجار بتخفيض نسب أرباحهم لتخفيف حدة الغلاء التي يعيشها السوق السعودي.

وأشاد بالدور الذي يلعبه وزير التجارة والتي تهدف الى دارسة ومعالجة ارتفاع الاسعار بوسائل متعددة، متوقعاً ان خطواته الأخيرة واجتماعاته مع التجار ساهمت في تهدئة السوق وتوفير العرض لكثير من السلع المهمة وعلى وجه الخصوص الأرز والدقيق.

وتوقع ان تساعد زيارات زينل للدول المصدرة الى المملكة في تخفيض نسب ارباح التجار، لافتاً في حال سارت الأمور دون ان تواجهها مشكلات وعوائق سيكون هناك تحسن لصالح المستهلك في كل موسم جديد للاستيراد لان الاستيراد يخضع لمواسم محددة، و لا يمكن ان نلمس الأثر الإيجابي سريعا، لكنه سيأخذ وقتاً قد يطول.

وعلى الصعيد ذاته قال المحلل المالي والمستشار الاقتصادي الدكتور صالح السلطان :انه ليس من السهل إقناع الدول المصدرة للسلع بمطالب وزارة التجارة الهادفة لتدخل المباشر في شؤون التجار، مشيراً الى ان الدول ذات الاقتصاديات المفتوحة لن تتقبل مثل هذه المفاوضات. وأكد ان من بين هذه الدول اليابان وأوروبا وامريكا نظامها الاقتصادي لا يسمح بالتدخل في عمليات البيع والشراء، مشيراً الى إنه في حال توجهت السعودية للدول التي ليست لها عضوية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكن ان تغني المملكة عن الأسواق الكبرى بحكم ان أسواقها صغيرة ولن تغطي حاجة السوق المحلي.

***********

مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة يسجل انخفاضاً لشهر مايو

واس24/6/1429هـ - 28/06/2008

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بشهر أبريل السابق له ليصل إلى 115 مقابل 2 ر 115 لشهر إبريل .

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تقرير لها انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي إلى الانخفاض الذي شهدته أربع مجموعات رئيسة من المجموعات المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي :

/ مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 2.1 في المئة.
/ مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 1.2 في المئة.
/ مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية 0.1 في المئة.
/ مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.1 بالمئة .

في حين سجلت ثلاث مجموعات رئيسة ارتفاعا في أرقامها القياسية هي:
/ مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 2 في المئة.
/ مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 1.1 في المئة.
/ مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.6 قي المئة.

بينما ظلت مجموعة الرعاية الطبية عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيير نسبي يذكر.

وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهرمايو 2008م بنظيره من العام السابق 2007 م نجد أنه قد سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 10.4 في المئة.

وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها سبع مجموعات رئيسة هي..
/ مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.5 بالمئة.
/ مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 15.1 في المئة.
/ مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 11.9 في المئة.
/ مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 7.7 في المئة.
/ مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 5.3 في المئة.
/ مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.9 في المئة .
/ مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 0.5 قي المئة.

مقابل ذلك ظلت مجموعة رئيسة واحدة عند مستوى أسعارها في شهر مايو 2007 م هي مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية .

************

مخاوف من موجة غلاء جديدة للسلع التموينية.. ومطالب بإحكام الرقابة
"الأرز" يقفز مجددا.. و"مؤشر الأسعار" يكشف عن فوضى في التسعيرة

الرياض - 25/6/1429هـ
قفزت أسعار الأرز مجددا في مراكز التموين بالرياض، وسجلت كافة الأصناف ارتفاعا في الأسعار وفق نسب متفاوتة رغم استمرار الدعم الحكومي بمقدار 1000ريال للطن الواحد.
ولم يكن الأرز السلعة الوحيدة التي تصاعدت في الأسعار، بل سجلت كافة السلع التموينية الأساسية ارتفاعات متتالية أثقلت كاهل المستهلكين.

وتنذر أزمة الغذاء العالمية الجديدة بموجة غلاء محلية جديدة لكافة السلع التموينية، ما يتطلب إحكام الرقابة على منافذ البيع لضمان عدم استغلال الارتفاعات العالمية في رفع التسعيرة بفارق كبير. وفي حين التزمت وزارة التجارة والصناعة الصمت تجاه تذبذب أسعار السلع التموينية بشكل عام والأرز بشكل خاص، كشف مؤشر الأسعار الذي بادرت بإطلاقه أمانة منطقة الرياض لكبح جماح أسعار السلع التموينية، عن فوضى تسعيرية في بعض الأصناف وصلت إلى فارق بواقع ريال لكل كجم لبعض الأصناف، ما يبرهن عدم وجود ضوابط تجبر الموردين والموزعين بتسعيرة محددة لكل صنف، ووجود تلاعب في التسعيرة، وعدم رضا الموردين والموزعين بأرباح تتناسب مع ظروف المستهلكين.

وتقف " إدارة التموين" وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الأسعار في وزارة التجارة والصناعة موقف المتفرج، وكأنها غير قادرة على ملاحقة المتلاعبين في الأسعار، وكشف الأسباب التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأسعار بالرغم من استمرارية الدعم الحكومي.

وقال مستهلكون ل "الرياض" إنهم غير قادرين على شراء كيس الأرز بعد أن لامست الأنواع الجيدة ال 300ريال، وإن البديل غير متوفر بأسعار زهيدة.

ولم يلمس المستهلك السعر الحقيقي لتسعيرة كيس الأرز بعد الدعم الحكومي، بالرغم من انخفاض الأسعار لفترات قصيرة جدا أبان إقرار الدعم الإضافي للأرز.

وكان متعاملون في السوق قد ارجعوا تأثر الأسعار بقرار الهند في وقت سابق لوقف تصدير أنواع الأرز باستثناء البسمتي، لكن تراجع الهند عن قرارها لم يؤثر على خفض التسعيرة في الأسواق المحلية، ما يوحي بوجود أسباب غير معلنة، واتفاقيات مابين الموردين، الذين أيقنوا بعدم وجود رادع.

وهنا، قال كل من خالد الحربي وعيسى الجمعان وناصر الموسى - مستهلكون - إنهم غير قادرين على شراء كيس أرز لامس سعره 290ريالا، وغير مجبرين على التهام أرز ذو جودة منخفضة بالرغم من عدم وجود بديل لأنواع ذات جودة اقل، مشيرين إلى إن تسعيرة الأرز الحقيقية والتي حظيت بدعم من الحكومة لم يلمسها المستهلك الحقيقي، مطالبين في الوقت ذاته بإبداء الأسباب التي أشعلت الأسعار مجددا بالرغم من استمرارية قرار الدعم.

في حين طالب عبد العزيز المطرفي ومحمد المطلق - مستهلكون - بإحكام الرقابة على منافذ البيع لضبط الأسعار التي أصبحت تتذبذب في الآونة الأخيرة، موضحين ان التسعيرة العادلة للأرز اقل من التسعيرة المتداولة في الأسواق المحلية، مشيرين إلى أن الفارق في التسعيرة والمدون في مؤشر الأسعار الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض يوحي بوجود تلاعب من قبل الموردين والموزعين.

**************

رئيس لجنة قطاعات الإعلام ل " الرياض ":لا وجود للتشريعات الرادعة و90% من السعوديين لا يراجعون فاتورة الشراء
عروض "وهمية" لتسعيرة السلع الاستهلاكية في مراكز تموين شهيرة بالرياض

الرياض - 28/6/1429هـ

مع تصاعد وتيرة أسعار السلع التموينية لجأت مراكز تموين كبرى في الرياض إلى إيهام المستهلكين وشد انتباههم عبر عروض وهمية لتسعيرة السلع على أرفف المحلات.
وفي وقت سجلت فيه أسعار السلع التموينية ارتفاعات متتالية في كافة الأسواق المحلية، أيقنت تلك المراكز عدم وجود رادع، وتفاقمت ظاهرة العروض الوهمية في أكثر من مركز تموين شهير بالرياض،وأصبحت تلك المراكز تتسابق لشد انتباه المستهلكين عبر ملصقات تحمل أسعارا مخفضة للسلع التموينية على أرفف المحلات.

وهنا، أكد ل "الرياض" خلف الشمري رئيس لجنة قطاعات الإعلام والإعلان عضو لجنة مكافحة الغش التجاري في غرفة الرياض إن 90% من المتسوقين السعوديين لا يراجعون فاتورة الشراء بعد البيع.

وقال "إن انعدام التشريعات الرادعة ساهم في تفاقم ظاهرة العروض الوهمية في مراكز التموين، لافتا إلى إن بيئتنا المحلية انسب بيئة للغش التجاري على المستوى العربي".

وزاد الشمري "لا وجود لتشريعات رادعة، وانعدام تام لوعي المستهلك السعودي، ولا رقابة كافية".

وأضاف رئيس لجنة قطاعات الإعلام والإعلان "التلاعب في تسعيرة العروض يعتبر غشاً تجارياً يعاقب عليه القانون، ويجب مراعاة حجم ونوع السلعة ومطابقة اسم المنتج من خلال فاتورة الشراء مع سعر المنتج المدون على أرفف المحلات، وفي حال اختلاف في التسعيرة فإن ذلك يعتبر غشا تجاريا"، حيث تعتبر تلك المعلومات مضللة ومغلوطة.

وشدد عضو لجنة مكافحة الغش التجاري على الحماية الذاتية للمستهلك من خلال مراعاته للأساسيات قبل وبعد الشراء، وملاحظة محتويات وجودة وتواريخ صلاحية وسعر المنتج.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:29

تدني المبيعات 45% بسبب إيقاف تراخيص مصانع "الجص"
شركات الاسمنت خارج مدينة الرياض تبدأ بإغراق السوق بعرض كميات من الإنتاج

الرياض- 3/7/1429هـ

بدأت بعض شركات الاسمنت تعاني من تراجع مبيعاتها بنحو 45% خلال الأسبوعين الماضيين بعد منع التصدير وتصدي مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لوقف التصدير لخارج المملكة.
ويعد تراجع المبيعات خطراً يهدد بقاء الشركات لأنه سيدخلها في مرحلة الخسائر، ولتحاشي انخفاض المبيعات توجهت الشركات التي تقع خارج مدينة الرياض لعرض إنتاجها في "مباسط" الرياض في خطوة وصفها ملاك مصانع الاسمنت بأنها أولى خطوات إغراق السوق المحلي، مؤكدين ان ذلك يمهد لنشوب حرب اسعار بين المنتجين.

وقال المدير العام لشركة اسمنت اليمامة جهاد الرشيد ان مصانع وشركات الاسمنت السعودية تضررت في الفترة الأخيرة من تناقص الطلب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بسبب زيادة الفائض الذي تعددت الأسباب التي ادت لحدوثه.

وأكد ل "الرياض" ان العامل النفسي الذي عقب قرار منع التصدير هو احد أهم الأسباب، مشيراً إلى ان مؤيدي القرار توقعوا ان تنخفض الأسعار بعد منع التصدير إلا ان ذلك لم يحدث.

وأضاف ان فترة الصيف تساهم في زيادة المخزون حيث الركود، لافتاً الى أن ضمن العوامل السابقة التي أدت الي زيادة الفائض بنسبة عالية عند بعض مصانع الاسمنت هو قرار أمانة مدينة الرياض بتوقيف الأمانة مصانع "البحص" المطالبة بجلب "البحص" والرمل الى مصانع الاسمنت حتى تتم صناعة الخرسانة الجاهزة وهذا الأمر لارتكابها مخالفات أدى الى توقيف الترخيص لها اثر بدورة على زيادة الفائض من الاسمنت.

وأضاف ان الكثيرين ما زالوا ينتظرون انخفاض الأسعار، مستبعداً حدوثه بأقل من تسعيرة وزارة التجارة والصناعة.

وزاد "في حال باعت إحدى شركات الاسمنت بأقل من 13ريالاً للكيس الواحد فإن ذلك سيكون إعلاناً صريحاً لحرب الاسعار الذي سيخرج الشركات الصغيرة من السوق، متأثرة بالخسائر.

وقال الرشيد ان بعض المصانع السعودية خلال الفترة التي عقبت منع التصدير للخارج حصل لديها تناقص في المبيعات بنحو 45%، مشيراً الى أن ذلك يعد مشكلة كبيرة تواجهها الشركات التي لا ذنب لها بما حصل في خلق أزمة الاسمنت التي قادها الوسطاء والموزعون ودفعت شركات الاسمنت ثمنها.

وأكد ان بعض شركات الاسمنت كانت تبيع إنتاجها ب 17ريالاً للكيس الواحد زنة 50كيلوغراماً وفي الوقت الحالي أصبحت تبيعه بنحو 15ريالاً لنفس الوزن، مضيفاً وشركات اخرى قريبة من "المباسط" تبيعه ب 13.5ريالاً.

وأكد ان هناك توجهاً من شركات الاسمنت لزيادة ضخ إنتاجها لموزعين في الرياض كونها الأكثر طلباً على الاسمنت، وزاد ان لجأت لهذه الخطوة لزيادة الفائض لديها.

ولفت جهاد الرشيد أن تقليص الإنتاج ليس هو الحل الذي سيخرج شركات الاسمنت من هذا المأزق، لافتاً الى تقليص الإنتاج سوف يرفع على شركات الاسمنت تكلفة الإنتاج.

ونبه الرشيد من عواقب الإصرار على قرار منع التصدير، معتبره انه سوف ينتج عنه نشوب حرب اسعار بين شركات الاسمنت، مؤكداً ان حرب الأسعار ليست من صالح المستهلك كونها ستكون مؤقتة التي تصب فيها لصالح المستهلك وعند خروج بعض المصانع من المنافسة بسبب تكبدها خسائر لا تتحملها سينعكس ذلك بشكل مضاعف على المستهلك بشكل سلبي.

وقال الرشيد: كان السوق متوازنا ومستقرا خصوصاً ان الحكومة وضعت حدا اعلى للسعر وهو اقل سعر في المنطقة وفي كثير من دول العالم، لافتاً الى انه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون له ضرر على الصناعة وضرر آخر على المساهمين من جهة الأرباح التي من المتوقع ان تقل.

وأوضح ان العودة لنفس الحل الذي قامت به الحكومة إبان الأزمة التي حدثت قبل 25عاماً عندما الزمت شركات الاسمنت بالبيع المباشر لحاملي رخص البناء بشكل مباشر غير مجدٍ في الوقت الحاضر، مشيراً الى أن الاستهلاك الأكبر بالنسبة للأسمنت هو للخرسانة الجاهزة وهذا يتم شراؤه من شركات الخرسانة الجاهزة وليس من شركات الاسمنت التي تقدم الاسمنت وحده دون ان تقوم بتقديم مواد أخرى.

وتابع ان المواطن المهم لديه ان لا يتأثر سعر الخرسانة الجاهزة، وزاد ان ذلك لم يتأثر ولم يتعرض لأزمة نقص أو زيادة في الاسعار.

ووصف الأزمة التي حصلت في كيس الاسمنت هي تلاعب في العرض والطلب من قبل المتاجرين في الاسمنت، مشيراً الى انهم قاموا بالتصدير غير المقنن ولذلك حدثت زيادة في اسعار الاسمنت بين الموزعين لكن مصانع الاسمنت قبل وبعد منع التصدير ملتزمة بتسعيرة وزارة التجارة والصناعة.

وحذر من الممارسات الاخيرة وهي قيام شركات الاسمنت التي خارج المنطقة الوسطى بالبيع في "مباسط" الرياض بكميات كبيرة، مشيراً الى أنها سوف تقل حصتها السوقية كونها تتحمل مصاريف النقل ولن يكون لها قدرة على البيع بأقل من 15ريالاً للكيس الواحد في المقابل تبيع شركات اسمنت الوسطى ب 13.5ريالاً بسبب مصاريف النقل التي تعتبر اقل من نظيراتها في المناطق التي خارج الرياض وتريد البيع في "مباسط" الرياض.

***************

التجارة» : ثبات أسعار حديد سابك والراجحي وزيادة أسعار الاتفاق 100 ريال للطن

جريدة المدينة 06/07/2008

أكد عدد من المواطنيين أن الأسعار التي أعلنت من قبل وزارة التجارة والصناعة غير معروفة في العديد من المناطق وقال المواطن إبراهيم الزهراني: إن أسعار الحديد في ارتفاع مستمر دون أي حلول واضحة، والأسعار المعلنة من قبل التجارة تختلف عن الموجود في الأسواق.. لافتا إلى أنه اضطر لإيقاف العمل في عمارته بسبب ارتفاع الأسعار.

من جهته قال المواطن فيصل الشربي: إنه فوجئ بأن الحديد غير متوفر في العديد من المواقع وأصبح الانتظار لوصول حديد هو السمة السائدة في الطائف.

أما المواطن سعيد عبدالرحمن فيؤكد على أهمية قيام المصانع المعروفة التي تقوم بتصنيع الحديد بضرورة تخصيص فروع لها في كافة مناطق المملكة بدلا من الموزعين الذين يستغلون حاجة المواطنين ويقومون بتخزين الكميات لديهم في خطوة تهدف إلى انتظار ارتفاع الأسعار في وقت لاحق إضافة إلى قيامهم بتعطيش السوق في سبيل الحصول على المزيد من المكاسب لحاجة الناس إلى السلعة، مشيرا إلى أنه أن الآوان حاليا إلى بيع الحديد بواسطة تصاريح البناء وبطاقات الأحوال لمنع وجود سوق سوداء لأن البعض يقوم بخزن كميات من الحديد استعدادا لارتفاعات محتملة وبالتالي حرمان صاحب البناء من الكميات التي يحتاجها.

أما المقاول أحمد الشهيب فيقول: الحديد شبه مفقود في الأسواق ولدى الموزعين تماما، إضافة إلى عدم الالتزام بالأسعار الواردة من وزارة التجارة والحل يكمن في إبراز تراخيص البناء الحديثة من أجل الحصول على الحديد حتى لو عن طريق وزارة التجارة من أجل منع التلاعب.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:33

أطلقت حزمة قرارات وتنفيذها في غضون ستة أشهر
جمعية حماية المستهلك تعلن عن استراتيجية مبتكرة والتشهير والسجن أبرز عقوباتها
«الجزيرة» -4/7/1429هـ

هددت جمعية حماية المستهلك باستحداث أساليب وطرق جديدة لمواجهة التلاعب والغش والتدليس في السلع ولوحت بإمكانية اللجوء للمطالبة بعقوبات أكبر مثل التشهير والسجن والغرامات ضد التجار المخالفين والمتلاعبين واستعجلت في ذات الوقت تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على السلع المستوردة للمملكة عبر جميع المنافذ الحدودية والتأكد من مطابقتها لها.

وكشفت الجمعية حديثة الإنشاء التي تتخذ من الرياض مقراً لها عن عزمها إنشاء 13 فرعاً لها على الأقل تغطي جميع المناطق الإدارية في المملكة وتدشين موقع إلكتروني وتوفير خطوط هاتفية (ساخنة) لتسهيل عملية التواصل مع المستهلك ورسمت الجمعية بذلك ملامح سياستها المبدئية ومسارها المهني في التعاطي مع قضايا المستهلك وتلمس حاجاته.. وبشكل متسارع أنهى المجلس التنفيذي للجمعية في أول اجتماع له منذ تكوينه تشكيل اللجنة التنفيذية التي ضمت أربعاً من أعضاء الجمعية، كما أقر إنشاء لجنتي التطوير والتخطيط الاستراتيجي ولجنة الموارد المالية والاستثمار التي ستنضم إلى جانب لجنة الرصد والمتابعة ولجنة التوعية والنشر ولجنة تلقي البلاغات وتركز الحديث خلال الاجتماع المطول الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة على تكوين البنية التنظيمية وإعداد الخطة الاستراتيجية لتفعيل دور اللجان الفرعية والرئيسية وبحث إعداد اللوائح والأنظمة الخاصة بالجمعية.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد في حديث عقب الاجتماع الذي عقد أمس الأول بالمقر الجديد للجمعية أن الجمعية تعكف على وضع الأسس السليمة لعملها في الوقت الحالي من خلال توفير الأرضية المناسبة تقنياً وتنظيمياً وإدارياً كاشفاً عن عزم الجمعية الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة بالتطوير الاستراتيجي لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء خطة استراتيجية ناجحة.

وشدد الحمد في معرض حديثه على أن المستهلك نفسه هو فرس الرهان والورقة الرابحة في معظم القضايا التي تتعلق به وقال: زيادة وعي المستهلك هو سلاحنا الأول والأقوى في التصدي لكل ما يضر به وستسعى الجمعية بتركيزها على الدور الإرشادي والتوعوي إلى رفع مستوى التثقيف لدى المستهلكين وسد الطريق في وجه كل من يستهدف المستهلك باستغلال جوانب الضعف في مستوى وعيه.

وأشار إلى أن باكورة اجتماعات الجمعية الذي يعد بمثابة إشارة الانطلاق لنشاط الجمعية خرج بحزمة من القرارات التي ستنفذ في غضون ستة أشهر وتابع: أقرت الجمعية إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بها على الشبكة العنكبوتية وتشكيل خمس لجان ذات اختصاصات مختلفة بالإضافة إلى توفير خطوط هاتفية بأرقام سهلة الحفظ وفتح حساب بنكي خاص بالجمعية.

وأضاف الحمد أن الجمعية شرعت في إعداد اللوائح والتنظيمات وسيتم الانتهاء منها في وقت قريب.. إلى ذلك أكد نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أن الجمعية ستتبنى شئون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنه كاشفاً عن بزوغ أفكار جديدة وذلك عبر التحالف مع محامين وقانونيين لدعم الجوانب القانونية لقضايا المستهلك ذات الطابع العام.

وقال: سنتخذ كافة السبل المتاحة لمعالجة قضايا المستهلك المعاصرة التي بات المستهلك بحاجة إلى من يمثله في حلها ومن جهته قال عضو الجمعية المهندس إبراهيم الخليف: إن الجمعية بمثابة الصوت الجريء للمستهلك التي ستنتهج الشفافية في تعاملها وستحتضن الجمعية هموم ومشاكل المستهلكين وتتصدى لكل التجاوزات الضارة به وتنطلق الجمعية في وقت ازدحم فيه ملف المستهلك بالكثير من القضايا ذات الأثر السلبي المباشر ويأتي الغش في جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة في طليعتها بالإضافة إلى حمى ارتفاع الأسعار وضعف ثقافة المستهلكين بأبرز واجباتهم وحقوقهم في العقود التجارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - قد تبرع بمبلغ 10 ملايين ريال للجمعية كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تبرعاً ب5 ملايين ريال وذلك من منطلق حرصهما على دعم حماية المستهلك المتمثلة في الجمعية وذلك للقيام بواجباتها والأنشطة المناطة بها حسب النظام الأساسي للجمعية للحفاظ على شؤون المستهلكين والاهتمام بهم ورعاية مصالحهم. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم3 وتاريخ 12-1-1429ه يقضي بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية والتي تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع الأسعار، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.وتتلخص مهامها في تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في الأسعار، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وأيضا إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات، وكذلك توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها وأيضاً تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

******************

أسعار الحديد تنعكس على الزراعة وفساد المحاصيل يهدد مزارعي الخرج

الجزيرة 4/7/1429هـ

اشتكى مزارعون في منطقة الخرج من عدم توفر (سلك اللبانة) في المنطقة الأمر الذي أدى إلى فساد محاصيلهم من البرسيم قبل بيعها، ويستخدم السلك المكون من الحديد في ربط مكعبات البرسيم قبل إيصالها إلى السوق لبيعها. وقال المزارعون إن كرتون السلك الذي كان يباع بما يقارب المئة وعشرة ريالات وصل في السوق السوداء إلى أسعار فلكية تعادل خمسة أضعاف السعر الأصلي حيث اشتراه بعضهم بقرابة خمسمئة ريال في ظل عدم توفره واستغلال الموزعين لهذه النقطة في غياب تام لدور مصنع الحديد الذي اشترط الحصول على صك المزرعة لإعطاء المزارع ثماني كراتين من السلك وهو العدد التي لا تغطي كمية المحاصيل.

وقال سامي الفهيد أحد المزارعين الشباب أنها لا تغطي نصف كمية المحصول الذي لديه رغم أنه يعتبر من المزارعين الصغار حيث يزرع نصف رشاش محوري بمعدل أربعة أبراج فقط، وأضاف: (لدي استعداد لدفع أكثر من خمسمئة ريال من أجل الحصول على السلك حتى أسترد بعض قيمة الزراعة قبل أن يفسد المحصول في المخازن، ولكن المشكلة أني لا أجد السلك حتى بهذا السعر).

وأشار آخرون أن موزعي الحديد يقومون باستغلال لهفة المزارعين على السلك لتعويض خسائرهم في الزراعة، حيث يخبرون من يطلب السلك أن هناك من عرض مبلغاً أكبر ليقوم المزارع بالمزايدة وهكذا يتم تصاعد السعر إلى أرقام فلكية وصلت في مناطق أخرى غير الخرج إلى 800 ريال لكرتون السلك.

وتأتي هذه المشكلة ضمن أزمة الحديد التي تعصف بالمملكة منذ مدة وصل سعر طن الحديد فيها إلى 6 آلاف ريال مع أن سعره وفق سابك محدد بقرابة 4 آلاف ريال، وذلك رغم الإجراءات التي قامت بها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية لتضييق الخناق على الأزمة بإصدار قرار يمنع تصدير أي من مواد البناء بما فيها الحديد.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:36

إعلان القائمة شهريا .. وخصص للأكياس زنة 50 كيلو جراما
أمانة الرياض تطلق مؤشرا لأسعار الأسمنت يضم 13 شركة ومصنع

الاقتصادية 27/07/1429هـ
تطلق أمانة منطقة الرياض السبت المقبل مؤشرا لأسعار الأسمنت، حيث يضم المؤشر أسماء 13 شركة ومصنعا لإنتاج الأسمنت في المملكة.
ومن المقرر حسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، أن يكون المؤشر شهريا، حيث يتم التعديل وفقا لما يرد من شركات ومصانع إنتاج الأسمنت، فيما الأسعار ستكون وفقا للتسليم من باب المصنع، حيث تم الاتفاق بين أمانة الرياض وشركات الأسمنت على أن يكون المؤشر للأكياس زنة 50 كيلو جراما، على أن يكون في مرحلته الأولى فقط للنوعين العادي والمقاوم، فيما الأسمنت السائب والخاص بشركات الخرسانة الجاهزة في وقت لاحق.
ويأتي مؤشر أسعار الأسمنت امتدادا لمبادرة أمانة الرياض عندما أطلقت أول مؤشر لأسعار السلع قبل نحو ثمانية أشهر الذي وجه فيه الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وبمتابعة من الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض عبر وسائل الإعلام، وهدفه خلق روح المنافسة بين المؤسسات التجارية في منافذ البيع وبالتالي خفض أسعار السلع الاستهلاكية، في توجه عدّه الكثيرون خطوة إيجابية نحو المزيد من الشفافية في عرض الأسعار بشكل علني والالتزام بها خلال أسبوع كامل.
وأكدت أمانة الرياض حينها أن فوائد المؤشر تثقيف وتوعية المستهلكين، وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المستهلك، خصوصا أن المؤشر سيسهم في تحجيم ظاهرة الغش التجاري من خلال التلاعب بالأسعار، كما سيوفر لنا قاعدة بيانات تعكس التوجهات وحركة السوق من حيث الأسعار، مع نفي الأمانة أن يكون المؤشر وسيلة تسويقية للشركات أو المواد التموينية، في إشارة منه إلى أنه قد لا تكون الأصناف المختارة والمعلن عنها هي الأفضل، وإنما على اعتبار أنها الأكثر مبيعا في مدينة الرياض لدى معظم الشركات والمؤسسات.
وشددت أمانة الرياض من خلال تبنيها مؤشر أسعار السلع على أن المشترك من الشركات والمؤسسات والمراكز التجارية سيكون مسؤولا أمام الجهات المعنية في عدم التزامه بالأسعار المعلن عنها خلال فترة سريان النشرة، مستثنيا في الوقت نفسه إمكانية تخفيض الأسعار دون سبب، مع التزام المشتركين في المؤشر بوجوب توفير المنتج خلال فترة سريان النشرة دون تعديل أو إضافة أو تغيير في أحجام الأصناف، داعية في الوقت نفسه جميع المختصين والمهتمين من الجهات الحكومية والأهلية للتعاون مع أمانة الرياض، وتزويدها بأي اقتراحات تصب في صالح المستهلك، عبر موقع أمانة الرياض http://www.alriyadh.com.sa أو على الفاكس 4118558، والتبليغ عن أي مخالفات في الأسعار عبر الرقم 940، حيث سيتم اتخاذ اللازم بحق أي مخالف في هذا الخصوص.
وضمن خطوات تطوير مؤشر الأسعار، باشرت أمانة الرياض تدشين مؤشر الأسعار الكترونيا على موقعها على الإنترنت، والذي يأتي استجابة للنجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية عبر نشره في الصحف المحلية، حيث تم إضافة مواد استهلاكية أخرى، مع إمكان إدخال المعلومات والبيانات من قبل الشركات نفسها على الموقع الإلكتروني مباشرة.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:39

مراكز تموين بالرياض تتلاعب في "المؤشر" وارتفاع تدريجي في أسعار قبل رمضان

الرياض 28/7/1429هـ

رصدت "الرياض" تلاعب ثلاثة مراكز تموين كبرى في مؤشر أسعار السلع في العاصمة السعودية، بحيث لم تتقيد بالأسعار المعلن عنها.
وتتورط هذه المراكز بمخالفة صريحة نحو الالتزام بمؤشر الأسعار الصادر عن أمانة الرياض وفق معلومات تتلقاها من المراكز والتموينات الكبرى العاملة في الرياض.

وسجلت سلع الأرز والسكر والحليب فروقات سعرية واضحة وهو ما اعتبره مستهلكون مؤشراً لزيادة جديدة في الأسعار.

يشار إلى أن الهند وباكستان قد فرضتا قيوداً جديدة على تصدير الأرز، ما أثار مخاوف المستوردين من ارتفاع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية.

إلى ذلك بدأت السلع التموينية بالارتفاع التدريجي قبل حلول شهر رمضان ب 30يوماً،وسجلت المواد الغذائية ارتفاعات جديدة في الأسواق المحلية.

وتحرك مستهلكين لتأمين مستلزمات شهر رمضان مبكرا تفاديا للارتفاع المتوقع لكافة السلع التموينية، بعد أن المح مسؤولون في شركات الأغذية إلى ارتفاعات جديدة قد تسجلها كافة السلع.

وفيما رصدت "الرياض" عدم التزام مراكز التموين بتسعيرة مؤشر الأسعار الذي أطلقته أمانة منطقة الرياض، قال مسؤولون في منافذ البيع إن موزعي الجملة بدأوا في رفع الأسعار، ما اجبر مراكز التموين على التماشي مع التسعيرة الجديدة.

وكانت تلك المراكز قد تعهدت بالالتزام في تسعيرة محددة في المؤشر الذي أطلقته أمانة الرياض، لكنها تراجعت بعد أن شهدت السلع التموينية تذبذبا في الأسعار.

ووفقا لمحمود عبد العزيز وأيمن باعظيم مسؤولين في منافذ البيع، فإن أسعار الجملة شهدت بداية ارتفاع في الأسعار،ما دعا مراكز التموين ومنافذ التسويق إلى رفع التسعيرة، وأضافا" اغلب المواد الغذائية سجلت ارتفاعات جديدة في التسعيرة، والأسعار مهيأة للارتفاع تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قالت قبل ستة أشهر إن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بما يصل الى 30في المائة خلال العام الحالي داعمة توقعات واسعة النطاق بأن التضخم هذا العام سيكون أعلى من العام الماضي، وأشارت في حينها إلى أن التضخم سيواصل الارتفاع.

ووفقا لتوقعات وزارة التجارة والصناعة السعودية التي اطلقتها بداية العام فإن عدداً من السلع الغذائية والتموينية في السوق قد تسجل ارتفاعات جديدة خلال العام المقبل 2009بنسب تراوح بين 20و 30في المائة، نظراً لأسباب عدة أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد حاجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وقالت الوزارة في حينها إنه في ظل متابعتها للتطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب مزيداً من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة ما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي.

***********

سامبا يتوقع تراوح التضخم بالسعودية في 2008بين 11و 12بالمئة

دبي - رويترز: 28/7/1429هـ

قالت مجموعة سامبا المالية إن من المرجح أن يتراوح التضخم في السعودية بين 11و 12في المئة هذا العام أي أكثر من مثلي مستواه في العام الماضي لان كفة الانفاق الحكومي وكلفة الاسكان سترجح على أي تراجع في أسعار المواد الغذائية.
وخلال سبعة أشهر حتى نهاية ابريل - نيسان ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط وأكبر اقتصاد في العالم العربي 10.5في المئة مسجلا أعلى مستوى منذ السبعينات على الاقل. وتراجع التضخم في مايو ايار قليلا إلى 10.4في المئة. وقال بنك سامبا ثاني أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية في تقرير بحثي شهري امس الاربعاء إن ارتفاع نمو السيولة سيطغى على الارجح على أثر تراجع متوقع في أسعار المواد الغذائية عالميا.

وأضاف التقرير أنه نظرا للانفاق الحكومي النشط وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الامريكية قريبا فإن من المرجح أن يظل نمو السيولة المحلية واضحا.

وقال إن معدل التضخم في المملكة سيزيد على الارجح إلى ما بين 11و 12في المئة هذا العام من 4.1في المئة العام الماضي قبل أن يتراجع إلى عشرة في المئة في العام المقبل.

وتربط السعودية عملتها الريال بالدولار الامريكي المتعثر شأنها في ذلك شأن معظم دول الخليج العربية وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة الاستيراد بسبب انخفاض الدولار بشدة أمام اليورو الاوروبي في العامين الاخيرين.

كما دفع ربط العملة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي بمثابة البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الريبو العكسي بما يتمشى مع قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وذلك للحفاظ على القيمة النسبية للعملة. وخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات في الفترة من سبتمبر- ايلول الماضي إلى مايو.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء المتعاملين هذا الشهر أنهم يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في الخامس من أغسطس - اب. وتنفذ في المملكة مشروعات استثمارية بنحو 490مليار دولار بالاستفادة بايرادات النفط القياسية بفضل ارتفاع أسعار النفط وذلك لتنويع الموارد الاقتصادية. وقال التقرير إن السلطات تدرك أن هذه الاستراتيجية ستستمر في الضغط على أسعار المستهلك لكنها مستعدة لقبول ذلك كثمن للتنمية الاقتصادية.

وعلى أمل تجاوز أثر ارتفاع الاسعار على السكان رفعت الحكومة دعمها لاسعار السلع وخفضت بعض رسوم الاستيراد واستحدثت بدلات غلاء معيشة.

من ناحية أخرى رفعت مؤسسة النقد متطلبات الاحتياطي للبنوك أربع مرات منذ نوفمبر تشرين الثاني للحيلولة دون زيادة نمو الائتمان الخاص بفعل انخفاض كلفة الاقتراض.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة دفعت البنوك التجارية إلى تجنيب 22مليار ريال كاحتياطي وأن ساما رفعت اصداراتها من أذون الخزانة لامتصاص السيولة.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:42

العروض التسويقية تشتعل لتصريف المواد الغذائية منتهية الصلاحية!
الأواني المنزلية قبل رمضان.. زيادة 40% في الأسعار والاتجاه للمقلد

الاقتصادية - 29/07/1429هـ
مع قرب شهر رمضان المبارك، شهدت محال الأواني المنزلية ارتفاعات لافتة خاصة في الأجهزة الكهربائية والتي وصلت إلى 45 في المائة، وحجة الباعة الذين التقتهم "الاقتصادية" هي أن الأواني تعرضت لما تعرضت له السلع الأخرى من ارتفاعات بسبب التضخم الذي أصاب المواد الخام في العالم ككل، وهو ما يرفع قيمة أي سلعة مستوردة.
ولم تقف تلك الارتفاعات في الأسعار على نوع معين من الأواني، بل وصلت إلى الأواني "الستيل" بزيادة كبيرة عن سعرها السابق 25 في المائة. لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها البائعون في سوق سبالة (جنوب الرياض) هي خلو المحال من الزبائن هذه الفترة، وأكد عدد كبير منهم أن الإقبال العام الماضي في الفترة نفسها كان أكبر بكثير .
"أبو محمد" بائع في إحدى محال الأواني منذ 18 عاما، يقول: "هناك استقرار في جميع الأواني سوى الستيل وما نجده من الموزعين من تبرير لارتفاعه دخول مادة الحديد في صناعته والذي يشهد ارتفاعات كبيرة منذ بدء العام الماضي".
وعن إقبال الأسر، أكد "أبو محمد" قلة الزبائن لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث يشهد في هذه الفترة إقبال المتزوجين حديثا لشراء الأواني المنزلية. ولفت العبد القادر إلى أن موجة غلاء الأجهزة الكهربائية عززت مبيعات السلع المقلدة في الأسواق، الأمر الذي قاد المستهلكين إلى التسوق خاصة للأدوات والأواني المنزلية من محال "أبو ريالين".
من جهة أخرى، بدأت المراكز التجارية والمجمعات في مهرجان العروض التسويقية لكافة السلع الغذائية، حيث دأبت الكثير من الأسواق إلى أسلوب "اشتر واحدة واحصل على الثانية مجانا"، وذلك لتصريف البضائع المتكدسة لاستقبال الجديد، استعدادا لشهر رمضان المبارك، ولكن الملاحظ أن تلك العروض لا تسلم من فخ الغش التجاري عبر تصريف مواد غذائية لم يتبق على موعد انتهاء صلاحيتها سوى أيام معدودات.
وتشهد حالياً جميع المحال التجارية في الرياض انتعاشاً غير مسبوق، إلا أن عدداً من النشاطات التجارية حظي بالنصيب الأوفر من المرتادين والزبائن وذلك لوجود ما يساندها من مطاعم وأماكن ترفيه للأطفال.

************

تجار: نقص الأرز في الشرق الأوسط سيستمر بسبب قيود التصدير
رويترز - - 1/8/1429هـ

قال تجار بارزون ومستوردو حبوب أمس إن نقص الأرز في الشرق الأوسط بسبب القيود على التصدير سيستمر حتى حصاد محصول جديد في آسيا, والمستوردون يحجمون عن الدخول في صفقات كبيرة انتظارا للاستفادة من أي انخفاض في الأسعار.
واستوردت الأردن وسورية والعراق وإيران وتركيا وبعض دول الخليج العربية كميات أقل من الأرز هذا العام منذ أن فرض موردون في آسيا إلى جانب مصر وهي مورد رئيسي في المنطقة قيودا على التصدير في أوائل عام 2008.
وقال مستورد كبير للأرز في الشرق الأوسط لرويترز "المنطقة بأسرها تواجه نقصا في الأرز، وحتى حصاد المحصول الجديد في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) لن تتوافر الإمدادات بالكميات المعتاد استهلاكها". وتشير التقديرات إلى أن الواردات انخفضت بمقدار الثلث عن المستويات المعتادة فيما يرجع أساسا للقيود على الإمدادات. وأرجأ العراق وبعض المستوردين السوريين والأردنيين من القطاع الخاص شراء كميات أكبر في الأسابيع القليلة الماضية على أمل أن تتجه أسعار الأرز للانخفاض عن مستوياتها القياسية المسجلة في نيسان (أبريل) الماضي وسط دلائل على محصول جيد في آسيا.
وقال مسؤول عراقي عن إمدادات الحبوب "نأمل في الاستفادة من دلائل على محصول وفير وفك القيود على التصدير. من المنطقي أن ننتظر المحصول لشراء كميات كبيرة وبناء مخزونات".
والعراق الذي يواجه نقصا لم يشتر الأرز منذ الثامن من حزيران (يونيو) عندما اشترى 30 ألف طن من الأرز الفيتنامي. لكن المستهلكين العرب الذي يعتبر الأرز غذاء أساسيا لهم إلى جانب الخبز لن يستفيدوا من الانخفاض المتوقع في الأسعار حتى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) أو أوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وسيواصلون الشعور بوطأة الأمر, إذ إن أغلب المخزونات المتاحة تم شراؤها عند مستويات أسعار زادت إلى نحو ثلاثة أمثالها في أوائل هذا العام بعد أن فرضت دول من الهند إلى فيتنام قيودا على الصادرات لاحتواء التضخم ما أسهم في نقص الإمدادات العالمية.
وأدى التضخم في دول مثل الأردن وسورية ولبنان وحتى تركيا إلى تحول
المستهلكين عن أنواع الأرز الغالية التي تأتي عادة من الولايات المتحدة وأستراليا للأنواع الآسيوية الأرخص سعرا.

******************

استقرار معروض الأسمنت يخلق سوقا تنافسية بين التجار

الاقتصادية 1/8/1429هـ

أسهم استقرار معروض الأسمنت في السوق المحلية في ظهور سوق تنافسية بين الموردين أدت إلى تخفيض أسعار البيع حيث استقر عند سعر 16 ريالا للكيس بعد أن شهد تذبذبا كبيرا فور تطبيق العمل بالإجراءات والشروط الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة لمنع التصدير إلى الخارج،
وأوضح عيد الصبحي، مورد أسمنت في جدة أن سعر كيس الأسمنت يراوح حالياً بين 15 إلى 16 ريالا وهذه أسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار التي وصل إليها في الفترة الماضية، فيما يبلغ سعره في المصانع نحو 12ريالاً للكيس، مشير إلى استقرار معروض الأسمنت في الوقت الحالي متوقعاً استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة ووصولها إلى المستويات المرضية للمستهلك.
فيما أوضح الدكتور سعود صالح سلام عضو مجلس الإدارة المدير العام لشركة أسمنت ينبع أن الشركة تشهد طلبا متزايدا على الأسمنت، ويتم بيع كامل الإنتاج على الموزعين في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة، وقيام مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة، مشيرا إلى أن أسعار البيع في الشركات ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل.
وتشهد أسعار الأسمنت حالياً استقراراً نسبيًّا وتراجعاً في الأسعار، بسبب توافر كميات كبيرة في السوق، سواء عن طريق المصانع أو عن طريق أصحاب الشاحنات الذين يشترون من المصانع ويبيعونه في الأسواق، إذ وصل سعر الكيس للأسمنت البحريني في السوق 14 ريالاً مقارنة بنحو 16 ريالاً في الفترة الماضية. بينما يصل سعر المحلي إلى 16 ريال
من جانبه أوضح عبد الله رضوان رئيس شركة الرضوان للمقاولات عضو اللجنة الوطنية للمقاولين انتهاء أزمة الأسمنت وعودة الاستقرار إلى السوق وذلك بعد تدخل الجهات الرقابية مشير إلى أن المملكة تملك فائضا كبيرا من الأسمنت والمصانع قادرة على تغطية حاجة السوق إضافة إلى المصانع التي بصدد الإنشاء.وحول مطالب المقاولين أشار الرضوان إلى أن اللجنة تسهم بشكل كبير في نقل المصاعب التي تواجههم إلى الجهات المسؤولة.
حيث سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا ووصل سعر كيس الأسمنت إلى 19 ريالا بعد أن كان يراوح بين 17 و18 ريالا قبل تطبيق قرار منع التصدير وذلك بسبب الأزمة الحادة التي تشهدها السوق في تسليم الطلبات للموزعين والتي أدت إلى زيادة مدة انتظار الشاحنات أمام مصانع الشركات إلى أكثر من خمسة أيام ودفع الموزعين إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي في السوق.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:45

أسعار الجملة في السعودية ترتفع بنسبة 3.6 % خلال الربع الثاني
واس 2/8/1429هـ -03/08/2008

ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة خلال الربع الثاني لهذا العام 2008 م بنسبة 3.6 % ليصل إلى ( 147.0 ) مقارنة بمؤشر الرقم القياسي للربع الأول لعام 2008 م البالغ ( 141.9 ) .

وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط الارتفاع إلى التغيرات التي طرأت على سبعة مكونات للرقم القياسي لأسعار الجملة.

ووفقا لتقرير المصلحة عن الرقم القياسي لأسعار الجملة فقد سجلت سبعة أقسام رئيسة ارتفاعات متفاوتة كانت على النحو التالي:

1- قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 10.0 %.

2- قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 4.6 %.

3 - قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 2.4 %.

4- قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 2.3 %.

5 - قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 1.6 %.

6 - قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات 0.9 %.

7 - قسم المشروبات والدخان 0.5 %.

وسجل مؤشر قسم السلع الأخرى انخفاضا بنسبة 7.8 % ، كما سجل مؤشر قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.1 % ، فيما لم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير يذكر.

وفي ما يتصل بالتغير النسبي للأرقام القياسية لأسعار الجملة في المملكة بين الربع الثاني 2008 م والربع الثاني من عام 2007 م وضج تقرير مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعا بلغت نسبته 12.0 %.

وأوضح التقرير أن ذلك الارتفاع جاء حصيلة تغيرات طرأت على مكونات الرقم القياسي لأسعار الجملة التي كان من أهم ملامحها الارتفاعات التي سجلتها تسعة أقسام رئيسة كانت على النحو التالي:

1- قسم السلع الأخرى بنسبة 23.5 %.

2 - قسم المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 22.4 %.

3 - قسم السلع المصنعة المصنفة حسب المادة بنسبة 17.8 %.

4 - قسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 15.0 %.

5 - قسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 14.4 %.

6 - قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 10.8%.

7 - قسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 8.1 %.

8 - قسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 1.7 %.

9 - قسم المشروبات والدخان بنسبة 1.3 %.

ولم يسجل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة أي تغير نسبي يذكر خلال الربع الثاني من هذا العام محل التقرير.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:48

"التجارة" تحقق مع متورط في تخزين حديد مستورد بـ 100 مليون

الاقتصادية 3/8/1429هـ - 04/08/2008

فتحت وزارة التجارة والصناعة التحقيق مع متورط في تخزين كميات كبيرة من حديد البناء، تقدر قيمتها بنحو 100 مليون ريال داخل أحد المستودعات العشوائية جنوبي محافظة جدة.

وشكلت وزارة التجارة والصناعة فرقة تفتيشية للتحرك إلى الموقع، بعد ورود بلاغات، وبعد أن كشفت التحريات تحركات شاحنات محملة بكميات كبيرة من حديد التسليح بمقاسات مختلفة تخزن داخل الموقع المخالف.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة والصناعة، حجز كميات حديد البناء داخل الموقع، تم تقديرها بأكثر من 93 مليون ريال لمقاسات حديد تسليح مختلفة.

وأبانت المصادر، أنه تم ضبط 17.700 ألف طن من الحديد التركي المستورد داخل المستودع العشوائي، تتوزع مقاساتها وكمياتها بين عشرة آلاف طن لحديد التسليح مقاس ثمانية مليمترات وسعر بيع الطن 5.300 ريال, كما ضبطت أربعة آلاف طن من حديد البناء مقاس عشرة مليمترات وسعر البيع 5.200 ريال للطن الواحد, كما حجزت 3.700 طن من حديد البناء مقاس 12 ملم بسعر بيع 5.150 للطن الواحد.
وأوضحت المصادر، أنه تم فتح التحقيق في عدد من المخالفات وحجز كميات الحديد المخزن داخل المستودع وتتعلق المخالفات بعد وجود ترخيص من الأمانة وتم إغلاقه لعدم وجود لوحة ولعدم نظامية الموقع وعدم وجود سجل تجاري.

وقالت المصادر "تم طلب تقديم بيان الاستيراد وأحضرت جميع المستندات التي تثبت استيراد هذه الكمية وكيفية توزيعها على المناطق, بعد أن أكد المستثمر توزيعها في جدة، الدمام، حائل ونجران".

وكانت تحريات فرق التفتيش قد كشفت الفترة الماضية وخلال جولاتها على نقاط التوزيع نقص مقاسات حديد البناء مقاسات 8، 9، 10 و12 مليمترا.

وتشير الضبطيات الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة إلى احتمالية تخزين هذه المقاسات بهدف احتكار المقاسات الضرورية والأكثر طلبا للراغبين في البناء والمقاولين المستهلكين لحديد التسليح.

وأدت الجولات المكثفة التي تجريها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في فرق التفتيش على مستودعات الحديد في عدد من مناطق المملكة إلى استقرار أسعار الحديد خلال الفترة الماضية بعد أن شهدت ارتفاعات متلاحقة في الأسعار بعد امتناع عدد من التجار عن البيع بهدف الاحتكار والمضاربة, ما أدى إلى توافر المعروض بشكل كبير في السوق.

وكانت فرق التفتيش التابعة لإدارة التموين في وزارة التجارة والصناعة داهمت الأسبوع الماضي إحدى الاستراحات جنوبي الرياض بمساندة الجهات الأمنية خارج النطاق العمراني استخدمت في تخزين كميات كبيرة من لفات الحديد مقاسي 8 و9 مليمترات، إضافة إلى أنها شددت الرقابة على مستودعات الحديد ونقاط البيع في السعودية، لمنع عمليات الاحتكار والمضاربة في سوق الحديد ومواد البناء الأساسية بعد الارتفاعات المتلاحقة وزيادة الأسعار, إضافة إلى كشف تحريات عن نقص بعض المقاسات الأساسية في أسواق الحديد خلال الفترة الماضية, ويأتي تحرك التجارة بعد عمليات البحث والتحري للفرق الرقابية وورود بلاغات من المواطنين عن تجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من حديد البناء داخل مستودعات غير نظامية بهدف احتكار السلعة والمضاربة لتحقيق أرباح مالية من تصرفات غير نظامية أسهمت في زيادة الأسعار.

**************

ارتفاع الحديد يدفع "النقل" إلى مضاعفة قيمة مشاريع معتمدة

الاقتصادية 3/8/1429هـ -4/08/2008

كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل، أن الوزارة ستضاعف المبالغ المبدئية المعتمدة للمشاريع وفق العقود، بسبب الارتفاعات المفاجئة التي طرأت على أسعار الحديد أخيرا.

وقال وزير النقل أمس خلال جولته التفقدية على مشاريع الوزارة في الطائف "إن ارتفاع أسعار الحديد عطل الكثير من المشاريع التنموية، وهناك جهود من الدولة تهدف إلى تخفيض أسعاره المتصاعدة التي بات تأثيرها ملموسا على جميع المشاريع".

واطلع وزير النقل على المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة والمراحل التي قطعها تنفيذ تلك المشاريع، وعقد اجتماع مع المقاولين المنفذين تلك المشاريع وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل إتمام المشاريع وسرعة إنهائها في الوقت المحدد مع الالتزام بالجودة المطلوبة.

إلى ذلك، تبلغ التكلفة الإجمالية لمشاريع النقل التي يتم تنفيذها حاليا في الطائف 1.43 مليار ريال بأطوال مجموعها 859.472 من تلك الطرق الأجزاء الواقعة في منطقة الطائف من ازدواج طريق الطائف, الباحة, أبها في المرحلة الأولى بطول 141.222 كيلو متر، وبقيمة إجمالية قدرها .428.3 مليون ريال.

كما تم الانتهاء من ازدواج طريق الهدا - الكر بطول 12 كيلو مترا بقيمة إجمالية بلغت 218 مليوناً، ومن الجهة السياحية والخدمية أيضاً تم تنفيذ طريق المحمدية بطول 30 كلم يتم من خلال ثلاثة عقود يبلغ إجمالي تكاليفها نحو 300 مليون ريال، كما تم استكمال الطريق الدائري في مرحلته الأولى بقيمة 54.7 مليون ريال.

**************

الراجحي: سنعمل على إصدار قائمة أسعار بيع حديد التسليح الجديدة ابتداء من اليوم

الاقتصادية 05/08/2008

أوضح مختصون في صناعة الحديد في المملكة، أن قرار منع تصدير الخردة للخارج أسهم في الوقت الحالي في تراجع أسعارها، وانخفاض تكلفة شرائها في السوق المحلية بنسبة 10 في المائة، وأن ذلك انعكس إيجاباً على تكلفة التصنيع والأسعار الخاصة بقضبان حديد التسليح المستخدمة في البناء.

وقال مهدي بن ناصر القحطاني رئيس شركة حديد الراجحي إن المواطن عانى خلال الفترة الماضية الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وأن قرار منع تصدير الخردة أسهم بشكل فاعل في استقرار سلعة الحديد.

وأشار القحطاني إلى أن حديد الراجحي سيعمد إلى إصدار قائمة أسعار بيع حديد التسليح الجديدة ابتداء من اليوم، لتعكس الانخفاض الحاصل على تكلفة شراء الخردة، مبيناً أن الشركة لم تتمكن الفترة الماضية من خفض أسعار منتجاتها الحديدية تجاوباً مع الاتجاه العام للدولة بسبب تكلفة شراء الخردة المحلية المرتفعة نسبياً والتي كانت تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية لدى تصديرها إلى خارج المملكة.

وأضاف " أن منع تصدير الخردة أثر في الوقت الحالي بالإيجاب في انخفاض تكلفة شرائها من السوق المحلية، بالنظر إلى توافر عنصر العرض وأنه بالتالي كان له التأثير في تكلفة إنتاج حديد التسليح".

وأكد القحطاني أنه إلى جانب منع تصدير الخردة فإن القرار الحكومي البناء الأخير والخاص بالسماح للمصانع باستيراد الخردة من دول الخليج سيحافظ على أسعار الخردة المحلية مما ينعكس بالإيجاب على تكلفة إنتاج حديد التسليح وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المواطن.

وعبر القحطاني عن تفاؤله باستقرار أكبر في أسعار الخردة المحلية، وأنه سيكون له الأثر الإيجابي الملموس في تكلفة الإنتاج وبالتالي في أسعار بيع حديد التسليح، الذي أنعكس أثره بشكل كبير في تكلفة تصنيع عروق الصلب والتي تعتبر المادة الخام لتصنيع حديد التسليح.

يذكر أن أسعار حديد التسليح كانت قد ارتفعت بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول على الخامات – حديد الخردة – سواءً من خلال السوق المحلية أو العالمية، هذا إضافة إلى ارتفاع تكاليف الخامات الأساسية، والشحن والتأمين العالمية، والتي أثرت بشكل سلبي في أصحاب المشاريع وشركات المقاولات، كما أن أسعار بيع حديد التسليح في المملكة تعتبر الأقل على مستوى العالم.

من جهته، قال لـ "الاقتصادية" عبد العزيز العمير المدير التنفيذي لمصنع العمير للحديد إن منع تصدير الخردة أسهم بشكل كبير في دعم سوق الحديد من حيث التأثير إيجاباً على المصانع والتي تعتمد على الخردة في صناعة حديد التسليح المستخدم في المباني، مشيراً إلى أن ذلك سيمتد أثره على المدى البعيد وسيعود بالنفع على المصانع والمواطن المستهلك على حد سواء.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد يرجع في الأساس إلى ارتفاع الخامات الأساسية عالمياً، وهو ما تأثرت به السوق المحلية أخيراً، مؤكداً أن قرارات منع التصدير الخاصة بالخردة والحديد تعتبر من أحد الحلول الناجعة والتي ستوفر السلعة في السوق المحلية بشكل وفير، وتستقر بالأسعار.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق قراراً يقضي بالسماح بتصدير المشغولات الحديدية التي تم إيقافها في منافذ المملكة، بناءً على قرار منع تصدير الحديد إلى الخارج الذي صدر في وقت سابق كأحد العلاجات لشحه في الأسواق وارتفاعه المتواصل. وجاء تأكيد وزارة التجارة إلى المنافذ بمنع تصدير حديد التسليح وحديد الخردة فقط، فيما يُسمح بتصدير جميع أنواع المشغولات الحديدية.

في حين اشترطت الجمارك على من يرغب التصدير أن يحصل على موافقة مسبقة تتمثل في رخصة تصدير وتشمل بعض الضوابط المتفق عليها بين وزارة التجارة والصناعة والجمارك. وكانت الجمارك قد أصدرت في وقت سابق تعميماً لجميع المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية يتضمن ضوابط تصدير الحديد المخصص للبناء وكذلك تصدير حديد الخردة، واشترطت حينها على من يرغب التصدير أن يحصل على موافقة مسبقة تتمثل في رخصة تصدير وتشمل بعض الضوابط المتفق عليها بين وزارة التجارة والصناعة والجمارك.

************

خفض أسعار الحديد 6-10% والراجحي يضخ 4 مليارات ريال لمضاعفة الإنتاج

الوطن السعودية 5/8/1429هـ - 06/08/2008

قالت شركة حديد الراجحي واحدة من أكبر 3 شركات لصناعة الصلب في المملكة إنها تعتزم إنفاق ما يصل إلى 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول 2012.

وقال رئيس الشركة مهدي بن ناصر القحطاني إن الشركة المسؤولة عن نحو خمس مبيعات الصلب في المملكة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة في أوائل عام 2011. وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012 على أقرب تقدير.

وسيتكلف المشروعان ما بين 3.6 مليارات ريال (484.4 مليون دولار) و4 مليارات ريال ويزيدان إنتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 4.6 ملايين طن لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة.

وقال القحطاني "نعمل على التمويل... مجموعتنا مرتبطة بمصرف الراجحي لذلك سيكون هناك ضخ أموال من الملاك وإسهامات في قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومن بنوك أخرى كذلك". وأضاف أن الشركة تخطط لخفض أسعار منتجاتها بما بين 6 % و10% اعتبارا من هذا الأسبوع.

وتابع القحطاني أن الخفض المقرر في الأسعار يأتي بعد تراجع أسعار الحديد الخردة وهو المدخل الرئيسي الذي تستخدمه الشركة في إنتاج الصلب. وقال "قرار الحكومة حظر تصدير الحديد الخردة أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في أسعار هذا المدخل... ونريد أن نعكس هذا الانخفاض على المستهلك النهائي".

وزادت أسعار الصلب إلى مثليها تقريبا خلال العامين الماضيين مع تجاوز الطلب للعرض في المملكة حيث تنفق الحكومة والقطاع الخاص مئات المليارات من الريالات على مشروعات البنية الأساسية والإسكان.

وكان ارتفاع أسعار الصلب التي تدعمت بارتفاع أسعار مدخلات أخرى في صناعته أثار المخاوف بشأن إمكانية تنفيذ بعض المشروعات. وقال مسؤول من غرفة الرياض في نوفمبر الماضي إن نحو 80 % من مشروعات الإنشاءات الصغيرة والمتوسطة الحجم تم تجميدها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف العمل.

لكن القحطاني قال إن وفرة المشروعات التي تقودها أو تشرف عليها الحكومة تعوض أي أثر على الطلب على الصلب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال "لم نشهد أثرا على الطلب على الصلب بل على العكس فإن بيانات عام 2008 تظهر زيادة عن 2007 إذ تبقي مشروعات الحكومة والتنمية على إيقاع النمو".

غير أنه أشار إلى تباطؤ في الطلب خلال الشهرين المقبلين بسبب فترة الصيف وحالة الترقب بعد أن أعلنت الحكومة عن خطوات لدعم مواد البناء.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:54

تخفيض أسعار حديد التسليح بواقع 500 ـ 730 ريالا للطن

الوطن السعودية 6/8/1429هـ - 07/08/2008

أكدت مصادر مطلعة في شركة الراجحي للحديد أن أسعارها المخفضة تقتصر على حديد التسليح بجميع مقاساته ، دون باقي أنواع الحديد ، وأضافت أن قيمة الانخفاض تتراوح بين 500 ريال و730 ريالا للطن الواحد حسب المقاسات.

وقالت الشركة في بيان لها صدر أمس، إن التخفيض لا يشمل جميع أنواع الحديد ، مبينة أنه نظراً للبس الذي حصل لدى المستهلكين من أن انخفاضاً شمل أسعار جميع أنواع الحديد في حين أن الخفض الذي أعلنت الشركة عن تطبيقه اعتبارا من أمس سيكون فقط على حديد التسليح بكافة مقاساته لاعتماده على التصنيع المحلي.

وأوضحت أن الحديد التجاري "الكويلات" لن يشمله التخفيض لارتباطه بالأسعار العالمية والتي تستورد خاماته من الخارج فضلا عن أنه مشمول بجمارك تجارية أيضاً.

وكان رئيس الشركة مهدي بن ناصر القحطاني أعلن أول من أمس أن الشركة تعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة في أوائل عام 2011. وأضاف أن الشركة تأمل كذلك في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012.

********************

الرقابة على مؤشر الأسعار معدومة.. وأصحاب المحال الصغيرة لا يعترفون به
الأرز يرتفع 25 % في أسبوع.. فوضى تسعيرية في "بقالات" الرياض

اقتصادية - 06/08/1429هـ
شهدت أسعار الأرز في السوق السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعات كبيرة وصلت 25 في المائة متجاهلة الدعم المقدم من قبل الحكومة والذي بدأ قبل ثلاثة أشهر، حيث بلغت أسعار أكياس الأرز فئة عشرة كيلو جرامات 73.7 ريال كأرخص سعر في الأسواق الكبرى في الرياض.
وشهدت محال السوبر الماركت الصغيرة (البقالات) المنتشرة في كثير من الأحياء فوضى تسعيرية في أسعار الأرز، حيث تفاوت أسعار أرز أبو كاس فئة عشرة كيلو جرامات من 80 وحتى 85 ريالا، في دليل على غياب الرقابة على تلك الأسواق وبفارق كبير وصل إلى 11 ريالا، علما أن مؤشر الأسعار الذي تصدره أمانة الرياض أسبوعيا يعرض سعرا أقل مما تعرضه هذه المحال، وعند سؤال الباعة في هذه المحال عن الأسعار التي يعرضها مؤشر الأمانة،وأن هناك تفاوتا بينه وبين ما يعرضونه، يدعي هؤلاء عدم علمهم بهذا الأمر، وألا علاقة لهم إلا بما يقول "الكفيل"!
وكانت أسعار الأرز تفاوتت قبل أسبوعين لفئة عشرة كيلوجرامات من نوع أبوكاس في التموينات الصغيرة، حيث يعرض في إحداها بـ 67 ريالا, وفي ثانية بـ 62 ريالا، وفي ثالثة بـ 59 ريالا, في حين يباع في أحد الأسواق المشاركة في مؤشر الأمانة بـ 56.15 ريالا كأقل سعر استعرضناه في الأسبوع الماضي.
من جهته، اعتبر محمد الشعلان عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض، أسعار الأرز الحالية طبيعية وعادية بسبب ارتفاع الشراء من المصدر "الهند"، نافيا أن تكون ارتفاع الأسعار صنيعة من قبل التجار أو محال السوبر ماركت، وعلل ذلك بقوله: "إن الأرز سلعة رئيسة وسلعة معروفة ومكشوفة ولا يستطيع التاجر التلاعب بأسعارها". وأوضح الشعلان، أن أسعار الأرز الآن تراوح لأرز البسمتي أبو كاس والمهيدب والشعلان لفئة 45 كيلو جراما بين 305 إلى 310 ريالات، متوقعا استقرار الأسعار مع قرب شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار ولا حتى انخفاض كبير فيها.
ورصدت جولة قامت بها "الاقتصادية"على عدد من الأسواق ارتفاع الأسعار في عدد منها, فيما التزمت بالأسعار السابقة كل من الأسواق الكبيرة المشاركة في مؤشر أمانة الرياض، وتفاوت الأسعار في محال السوبر ماركت.

***********

لمعالجة حالة التذبذب التي حدثت في الأسواق
أمانة الرياض تصدر مؤشراً لضبط أسعار الاسمنت

الرياض 8/8/1429هـ

بعد النجاح الذي حققه مؤشر أسعار السلع والمواد الغذائية الذي نُشر بتاريخ 23ذي الحجة 1428ه الموافق 2008/01/01م ، فقد تضمن مؤشر السلع والمواد الغذائية في بداية الأمر (29) صنفاً وقد تطور إلى أن وصل إلى (118) صنفا للسلع والمواد الغذائية. وقد ساهم هذا المؤشر في الحد من ارتفاع الأسعار وتوجيه المواطنين إلى منافذ البيع التي تعرض أقل الأسعار ، وهذه الأسعار ثابتة لمدة أسبوع من نشر المؤشر.
وبعد أن أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشر أسعار مواد البناء ابتداء بمؤشر الخرسانة الجاهزة بتاريخ 4ربيع الأول 1429ه ، تصدر الأمانة اليوم مؤشر أسعار الأسمنت بالمصانع وذلك بعد التذبذب الذي حدث في أسعار مواد البناء عموماً والأسمنت بصفة خاصة ، وسوف يتوالى نشر بقية مواد البناء تباعاً بالمؤشر خلال الفترة القادمة ، ويلي هذه الخطوة خطوة أخرى أكثر أهمية وهي إصدار مؤشر لأسعار الأسمنت بمنافذ البيع للمستهلك النهائي وذلك بما يمكن من زيادة مساهمة المؤشر في أن تكون معلومات الأسعار في متناول الجميع.

************

استقرار أسعار الحديد في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة

عكاظ 09/08/2008

كشف عدد من المتعاملين في بيع الحديد ان ما اعلنت عنه بعض الشركات المنتجة للحديد بخصوص تخفيض اسعار الحديد هو في الواقع عودتهم لأسعار السوق المعتمدة من قبل سابك بعد أن كانوا قد رفعوا الاسعار خلال الفترة الاخيرة عن سابك. وأشاروا إلى ان سعر طن الحديد وصل 5365 ريالا لمقاس «8 مل» الاكثر طلبا ، وكانت بعض الشركات الاخرى قد رفعت سعر انتاجها الى 6070 ريالا لذات المقاس خلال الشهور الثلاثة الماضية. وقالوا: إن هناك حالة من الغموض لدى موزعي الحديد بسبب الشائعات التي تروج في السوق حول انخفاض منتظر لسعر الحديد فيما توقعوا ان تستقر الأسعار خلال العام الحالي. "عكاظ "قامت بجولة على عدد من مواقع بيع الحديد والتقت في البداية سعود بن محمد الشريف عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المعتمدة لبيع الحديد فقال: إن ما يشاع عن تخفيض الأسعار من قبل بعض الشركات إنما هو عودة من جانب تلك الشركات إلى مستويات قريبة لأسعار "سابك" المعتمدة مشيرا إلى أن الشركات التي اعلنت مؤخرا عن تخفيض قامت خلال الفترة السابقة برفع الأسعار الى مستويات تفوق اسعار حديد سابك بـ 700 ريال في بعض الانواع . والآن بدأوا يعودون إلى أسعار السوق المتداولة. وأوضح أن قرار منع تصدير الخردة له تأثير ايجابي ولكن لا يساهم في عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

وقال الشريف: إن الحديد متوفر وبكميات كبيرة مشيرا إلى ان الارتفاع الحاصل بسبب الارتفاع العالمي للحديد من المنشأ مطالبا المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار أو احتكار من قبل التجار التقدم بشكوى للجهات المختصة للاتخاذ الإجراء اللازم. وتوقع الشريف أن يشهد سوق الحديد خلال رمضان المبارك ركوداً في حجم المبيعات، بسبب قلة ساعات العمل وكثرة الإجازات للعاملين والمستهلكين أيضا ، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الحديد متوفر في الاسواق وبشكل كبير جدا وليس هناك أي نقص في أي حجم من الأحجام .

وقال: ان شركة الحديد التابعة لسابك هي القائد لأسعار الحديد في السوق، حيث أن تثبيتها لأسعار الحديد خلال الأشهر الماضية حافظ على استقرار السوق على الرغم من الارتفاع الدولي لاسعار المواد الخام .

من جهته قال فهد السرور "متعامل" في سوق الحديد:إن الغموض لا زال يخيم على عدد من موزعي الحديد خلال الفترة الحالية بسبب ما يشاع حول تخفيضات منتظرة لأسعار الحديد الحقيقية وان ما تم حتى الان هو عودة من رفعوا اسعار الحديد في الأشهر الاخيرة للاقتراب من اسعار حديد سابك التي تعتبر ميزان السوق .

وقال: إن حديد الشركات الاخرى غير سابك شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار التي تجاوزت 5 ألاف ريال للطن من المقاس 14مل فما فوق لدى بعض تجار مواد البناء في حين ان اسعار نظرائها من انتاج سابك ظل 5 آلاف يال فما دون ، مؤكدا أن تبرير المصانع الأخرى لارتفاع الأسعار بسبب موجة الزيادة العالمية، أدى لخفض مبيعات التجار بسبب غلاء الأسعار .

وأكد أن هذا الارتفاع أربك سوق الإنشاءات ما جعل المقاولين يرفعون أسعار البناء لتغطية خسائر تعاقداتهم القديمة ، متوقعا ان يستقر سعر طن الحديد في السوق خلال الفترة الحالية ومستبعدا في الوقت نفسه العودة إلى الأسعار السابقة عندما كان سعر الطن بحدود 3000 ريال مشيرا إلى ان هناك العديد من المصانع سوف تنتهي توسعاتها التي بدأتها منذ عام والبعض منها أنشأ مصانع جديدة في مناطق غير منطقة إنتاجه ما سوف يسهم في المحافظة على استقرار الأسعار وثباتها وأيضا سيوفر الحديد بشكل كبير .

وأخيرا يؤكد سعود الحارثي مسؤول المبيعات بإحدى شركات بيع الحديد ان أسعار حديد التسليح سجلت استقراراً نسبياً في الأسواق، في ظل مراقبة مشددة أسفرت عن تجاوب المنتجين والموزعين والتجار مع القرارات التي قضت بوقف تصدير الحديد إلى الأسواق الخارجية، وإلزام الشركات المنتجة بإعلان أسعارها بشكل أسبوعي، وتزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخة من هذه الأسعار .

وأشار الى ان الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحديد في الشهور االثلاثة الماضية أدت إلى إرباك المشاريع العمرانية الجديدة وتوقفها ونشوء أزمة بين المقاولين وأصحاب العمل و توقف بعض المقاولين عن إكمال المشاريع التي التزموا بها لارتفاع التكلفة عما تعاقدوا عليه .
وأشار إلى ان هذه الارتفاعات في أسعار الحديد والتي طالت أيضا مواد البناء بشكل عام أثرت على حجم المشاريع التي يجري تنفيذها مشيرا إلى ان هناك بعض التجار استغلوا هذه الأزمة ليتلاعبوا بأسعار الحديد التي أصبحت تتفاوت من موزع لآخر .

وطالب الجهات ذات العلاقة بتكثيف جولاتها الرقابية على مخازن ومستودعات الحديد للتأكد من وفرة المعروض والحد من التلاعبات التي يقوم بها بعض التجار.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 19:57

أسعار الأسمنت بين 12.5 و14 ريالاً في مؤشر أمانة الرياض

الوطن السعودية9/8/1429هـ - 10/08/2008

أطلقت أمانة منطقة الرياض أمس مؤشراً جديداً لأسعار الأسمنت بالمصانع بعد التذبذب الذي طال أسعار مواد البناء عموماً والأسمنت بصفة خاصة خلال الفترة الماضية، حيث سيتوالى نشر بقية مواد البناء تباعاً بالمؤشر خلال الفترة القادمة، في حين تتجه الأمانة إلى اتباع هذه الخطوة بأخرى أكثر أهمية تتمثل في إصدار مؤشر لأسعار الأسمنت بمنافذ البيع للمستهلك النهائي وذلك بما يمكن من زيادة مساهمة المؤشر في أن تكون معلومات الأسعار في متناول الجميع.

ووفقا لبيانات المؤشر الجديد تراوحت الأسعار بين 12.5 و14 ريالا فيما كانت أسعار أغلب الشركات في حدود 13 و 13.5 ريال للكيس سعة 50 كيلو جراماً.

وأظهر المؤشر نوعين من الأسمنت ( العادي والمقاوم) فيما كان فارق السعر بين النوعين يتراوح بين نصف ريال وريال للكيس الواحد.

وأكد بيان مرفق بالمؤشر التزام جميع الشركات الواردة أسماؤها بالسعر المعلن طوال أغسطس الجاري، في حين حثت أمانة الرياض المستهلك في حال ملاحظته زيادة عن الأسعار المعلنة الإبلاغ عن ذلك من طلال رقم طوارئ الأمانة.

وتأتي هذه الخطوات بعد النجاح الذي حققه مؤشر أسعار السلع والمواد الغذائية الذي أطلقته الأمانة عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت مطلع العام الجاري والذي اشتمل في بدايته على (29) صنفاً من المواد والسلع الاستهلاكية وبدأ في التطور حتى أصبح الآن يضم أكثر من (118) صنفا وأسهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار وتوجيه المواطنين إلى منافذ البيع التي تعرض أقل الأسعار، والتي تكون ثابتة على مدى أسبوع كامل من بداية نشر المؤشر.

************

نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات
ارتفاعات متتالية في أسعار زيوت المحركات وصلت إلى 70 %

الاقتصادية 12/08/1429هـ

ارتفعت زيوت المحركات أمس بنسبة تراوح بين 60 و70 في المائة عن السابق بحسب نوع المنتج النهائي لزيوت المحركات وجودته، حيث تسبب ارتفاع المواد الإضافية لصناعات الزيت، في رفع سعر السلعة نحو ثلاثة ريالات، إضافة إلى موجة نقص حاد في السوق للسلعة نفسها مع وصول طلبات خارجية من دولتي الكويت والإمارات لإمدادات زيوت محركات بعد النقص في أسواقها.
ورفعت محال تغيير زيوت المحركات ونقاط البيع أسعار الزيوت بأنواعها ثلاثة ريالات لكل لتر، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بعد ارتفاعات متتالية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال العامين الماضيين.
وأكد لـ "الاقتصادية" ملاك شركات توزيع زيوت المحركات، أن شركات الزيوت العالمية والإقليمية بررت رفع أسعار الزيوت بالارتفاع المتتالي لأسعار المواد والسلع الإضافية لصناعة الزيوت، مضيفين أن سعر كرتون زيوت المحركات زاد بنحو عشرة ريالات عن السابق، فيما ارتفع برميل الزيت 70 في المائة عن السابق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ارتفعت زيوت المحركات يوم أمس بنسبة تراوح من 60 إلى 70 في المائة عن السابق بحسب نوع وجودة المنتج النهائي لزيوت المحركات، حيث تسبب ارتفاع المواد الإضافية لصناعات الزيت، في رفع سعر السلعة نحو ثلاثة ريالات، إضافة إلى موجة نقص حاد في السوق للسلعة نفسها مع وصول طلبات خارجية من دولتي الكويت والإمارات لإمدادات زيوت محركات بعد النقص في أسواقها.
ورفعت محلات تغيير زيوت المحركات ونقاط البيع أسعار الزيوت بأنواعها ثلاثة ريالات لكل لتر، مسجلة ارتفاعا بنسبة ثمانية في المائة نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بعد ارتفاعات متتالية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال العامين الماضيين.
وأكد لـ "الاقتصادية" ملاك شركات توزيع زيوت المحركات، أن شركات الزيوت العالمية والإقليمية بررت رفع أسعار الزيوت بالارتفاع المتتالي لأسعار المواد والسلع الإضافية لصناعة الزيوت، مضيفين أنه سعر كرتون زيوت المحركات زاد بنحو عشرة ريالات عن السابق، فيما ارتفع برميل الزيت 70 في المائة عن السابق.
وأضاف الموزعون: "هناك أزمة حقيقية لدى وكلاء زيوت المحركات، حيث تعاني السوق المحلية نقصا حادا في وجود السلعة نفسها، مشيرين إلى أن طلبات تأتي من دولتي الكويت والإمارات بسبب النقص الحاد في تلك الأسواق.
مفيدين أن الزيادة الجديدة التي طرأت على السوق بدأت منذ نهاية الشهر الماضي، حيث تم رفع الأسعار، وإبلاغ نقاط البيع بسحب السعر فور انتهاء الكميات القديمة، موضحين أن الزيادة ستكون متذبذبة بنحو ريالين إلى ثلاثة ريالات على العبوة الواحدة، كما ستشمل جميع أنواع زيوت المحركات التي تباع في السوق السعودية البالغة أكثر من 15 صنفا.
في المقابل، قال عاملون ومصنعون في سوق زيوت السيارات، إن الشركات المصنعة للزيوت في السوق المحلية رفعت الأسعار بعد أن لاحظت الارتفاع المتواصل على أسعار الزيوت منذ الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالميا، ما أدى إلى ارتفاع سعر المواد الإضافية لصناعة الزيوت مثل الإضافات الكيماوية.
وأضافوا أن وكلاء الشركات الزيت ومحلات الجملة تبرر رفع السعر الآن بارتفاع أسعار المواد المضافة لصناعة الزيت، كما أنها كانت تتحمل أسعارا فوق طاقتها دون رفع الأسعار على المستهلكين، مؤكدين أن الشركات المصنعة في المملكة أخطرت جميع نقاط البيع مع مطلع حزيران (يونيو) الماضي.
وأبان العاملون أن الزيادة بلغت عشرة ريالات في الكرتون الواحد، و70 ريالا للبرميل، وهو ما يعادل ثمانية في المائة على جميع أنواع زيوت السيارات، ما يشير إلى أن الارتفاع على مستوى عالمي وليس بشكل محلي فقط.
وأوضح عدد من منتجي الزيوت، أن ارتفاع أسعار المواد الخام ينتج عنه ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الزيوت تتكون من منتجات أساسية وإضافات أخرى تستورد من الخارج، والتي تضاعفت أسعارها بفعل ارتفاع أسعار المواد الداخلة في التصنيع وأجور النقل، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات عالية.

***************

بسبب تراجع حجم الاستيراد وإحجام التجار عن البيع بانتظار حلول شهر رمضان
تراجع الاستيراد و"التخزين لرمضان" يرفعان أسعار الماشية 30 %

الاقتصادية 12/08/1429هـ

دخلت سوق المواشي السعودية أولى مراحل أزمة نقص المعروض من المواشي الحية، بسبب تراجع حجم الاستيراد من ناحية وارتفاع تكاليف الإنفاق على تربيتها بسبب غلاء الأعلاف من ناحية أخرى، ومن المتوقع أن تبلغ هذه الأزمة ذروتها مع حلول شهر رمضان الذي لا يفصلنا عنه سوى أيام.
وعزا لـ "الاقتصادية"عدد من المتعاملين في سوق المواشي في الرياض، أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق حاليا، سببها نقص المعروض من المواشي، نتيجة وقف الاستيراد من الأردن، وكذلك تحجيم الاستيراد من سورية التي تعتبر المورد الأساسي للسعودية من أغنام "النعيمي" التي تعد الأكثر طلبا من قبل السعوديين.

الاستيراد من سورية بحرا

ولا تسمح وزارة الزراعة السعودية باستيراد المواشي من سورية عبر الحدود البرية تحاشيا لمرور شحنات المواشي القادمة من دمشق ببلد ثالث وهي الأردن التي تحظر السعودية مواشيها بسبب اكتشاف إصابتها بمرض الحمى القلاعية.
وفيما تسمح وزارة الزراعة استيراد الأغنام من سورية عن طريق البحر فقط، إلا أن الكثير من المستوردين يعتبرونه مكلفا عليهم نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن التي تصل إلى 100 ريال على الرأس الواحد، إضافة إلى طول مدة المسافة التي تحتاج إلى وقت الأمر الذي يجعلهم مضطرين إلى رفع أسعار البيع محليا على المستهلك النهائي، ما يعني أن حجم الأغنام المستوردة من سورية حاليا ليس لها تأثير في السوق بسبب قلتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار بقية الأغنام المستوردة.

بانتظار حلول رمضان

وبحسب المتعاملين في سوق المواشي فإن من الأسباب التي أسهمت أيضا في رفع أسعار الأغنام محليا، هو إحجام بعض أصحاب المواشي (سعوديين ووافدين) عن البيع هذه الأيام بانتظار دخول شهر رمضان المبارك بهدف تحقيق هامش ربح أكبر، على اعتبار أن رمضان من الشهور الوحيدة التي عادة ما تشهد فيه أسعار المواشي ارتفاعات كبيرة بسبب زيادة الطلب.

عرض خراف هزيلة

كما يدور حديث بين بعض المتعاملين في سوق المواشي حول تعمد بعض التجار تقليل حجم المعروض وإخفاء الخراف الجيدة بانتظار حلول شهر رمضان واحتدام المنافسة على تقديم الخراف الجيدة بأسعار عالية، والاكتفاء حاليا بعرض الخراف الهزيلة رغبة في التخلص منها.

النعيمي الأغلى والإفريقي الأرخص

وبينت جولة لـ "الاقتصادية" في سوق المواشي في الرياض، أن أسعار المواشي ارتفعت بنسبة تراوحت بين 20 و 30 في المائة، حيث ارتفع سعر الخراف النعيمي البلدي من 750 إلى 900 ريال، فيما ارتفع سعر النعيمي المستورد (سوري) من 650 ريالا إلى 820 ريالا للرأس والتيوس من 400 إلى 500 ريال، والنجدية بين 700 و 880 ريالا، أما الخراف الاسترالية فقد ارتفع سعرها من 500 ريال إلى 620 ريالا للرأس، في حين بقي سعر الخراف الإفريقية "البربري" ثابتا منذ أكثر من ستة أشهر بين 270 و300 ريال للرأس، حيث تعتبر الأخيرة هي الأرخص والأكثر توافرا في سوق المواشي السعودية.

"البربري" يسد حاجة الجزارين

وهنا بين عدد من المتعاملين في تجارة المواشي الإفريقية "البربري"، أن هذا النوع من الأغنام يجد طلبا كبيرا من قبل أصحاب الملاحم، وأن وفرة هذا النوع من المواشي في السعودية أسهم بشكل كبير في وضع حد لغلاء أسعار المواشي في البلاد كونه سد حاجة شريحة كبيرة من المستهلكين خاصة المتعاملين مع الملاحم والجزارين في أسواق اللحوم.
وتعود أسباب هذه الوفرة من الأغنام الإفريقية في السوق السعودية بفضل المحجر الصحي الذي تم افتتاحه قبل عامين في جيبوتي ليكون البوابة الرئيسية لتصدير الأغنام من القرن الإفريقي إلى الشرق الأوسط والخليج تحديدا، حيث يمد هذا المحجر الذي يستوعب مليون رأس من الأغنام خلال فترة الحجر ( 21 يوما) السوق السعودية بالأغنام الصحية الخالية من الأمراض.

البنك الإسلامي للتنمية

وبحسب عدد من المستوردين السعوديين من هذا المحجر فإنه من المتوقع أن تبلغ أعداد الأغنام الإفريقية الواردة عن طريق ميناء جيبوتي هذا العام أكثر من 2.2مليون رأس خاصة بعد توجيه البنك الإسلامي أن تكون أغنام الهدي والأضاحي مستوردة من القرن الإفريقي والدول الإسلامية.
وأفاد هؤلاء المستوردون أنفسهم أن توافر الأغنام الإفريقية انعكس بشكل مباشر على المستهلكين من حيث انخفاض الأسعار السائدة في السوق في الوقت الراهن، حيث إن أسعار الأغنام الإفريقية تعتبر منافسة للأغنام المتوافرة في السوق من مصادر أخرى، خاصة أنها من أكثر أنواع المواشي جودة لاعتمادها على المراعي الطبيعية

تشجيع تربية المواشي المحلية

وأشار المستوردون إلى أن الوضع الطبيعي لسوق الأغنام في السعودية هو وجود جميع أنواع الأغنام المستوردة فيه نظراً لضعف الإنتاج المحلي على الرغم من دعم الدولة لتجار الماشية عن طريق دعم سعر استيراد الأعلاف، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن حجم الطلب السنوي من الأغنام الحية يتجاوز ثلاثة ملايين رأس يتم تأمين أكثر من 85 في المائة منها من الاستيراد الخارجي وهذا الأمر يتطلب من وزارة الزراعة التحرك باتجاه تشجيع تربية المواشي المحلية عن طريق تقديم إعانات أخرى غير دعم الأعلاف يمكنها أن تسهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي الحالية إلى مستويات تصل على الأقل إلى نصف الاستيراد الخارجي.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:00

موجة غلاء تضرب أسواق المواد الغذائية قبل رمضان «الجزيرة» - 15/8/1429هـ

تشهد أسواق المواد الغذائية حاليا موجة حادة من ارتفاع الأسعار أدت إلى زيادة بعض المنتجات بنسبة 100%، رغم انخفاض أسعار المواد الخام الخاصة بتصنيعها عالميا، (الجزيرة) تجولت في بعض أسواق المواد الغذائية بالرياض التي لها فروع في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه الزيادات قبل حلول شهر رمضان حيث يبدأ المستهلكون في شراء احتياجاتهم الرمضانية من الأسبوع المقبل، وقد قدرت بعض الدراسات أن إجمالي حجم الإنفاق المتوقع على المواد الغذائية في رمضان بنحو 50 مليار ريال.

واول ارتفاع رصدته الجزيرة كان في المكرونة التي كان سعر الكيس 500 جرام 2.5 ريال حيث وصل إلى 4.95 ريال أي بزيادة نسبتها 100%، والتي انخفض سعر أهم مادة خام بالنسبة لها وهو الدقيق حيث انخفض سعر طن القمح أكثر من 200 دولار، أما الأرز الأسترالي فكان سعره 15 ريالا بعد صرف إعانة الأرز مباشرة وصل إلى 30 ريالا للكيس زنة 5 كجم أي بزيادة نسبتها 100%، اما الزيت فكانت تتراوح أسعار العبوة زنة 1.8 كجم ما بين 8-13 ريالا وصلت الآن ما بين 17-23 ريالا أي بزيادة تقترب من 100% أيضا، السمن ( المستورد ? المراعي) زنة 908 جم من 15 ريالا ثم 20 ريالا وصل إلى 28 ريالا في الأسواق حاليا بزيادة تصل الى أكثر من 80%، كيلو العدس من 6 ريالات إلى 12 ريالا أي بزيادة 100% أيضا، السكر من 17 ريالا الى 24 ريالا للعبوة وزن 10كجم أي بنسبة زيادة 30%.

ويرى تقرير صدر عن شركة رنا للاستثمار أن التضخم لا يزال واحدا من الاهتمامات الرئيسية التي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي عن طريق التشديد على ما يخص الجوانب النقدية والمالية.

وحول تغير مستوى الدولار اضطرت مؤسسة النقد أن تتبع سياسة الاحتياطي الفيدرالية بالولايات المتحدة وخفض سعر الفائدة، الأمر الذي يمكن من زيادة التضخم الناتج عن السلع التي يتم استيرادها مع زيادة مستمرة من 19.6% عام 2007 و19.3% في عام 2006 بتقديم الدعم للاهتمام بالتضخم. كان التضخم يبلغ 4.1% في عام 2007 في مقابل 2.2% في عام 2006 ففي فبراير2008 وصل التضخم إلى أعلى معدلاته خلال 27 عاماً، إذ بلغ 8.7% نتجت الزيادة في معدل التضخم عن ارتفاع أسعار الأغذية والعقارات ويعتبر أهم فئتين يحتاج إليهما الناس تكلفة الترميم والإيجار والوقود والمياه بلغت أعلى معدلات زيادة لها عام 2007 في مقابل زيادة بيع 1% عام 2006م.

وأوضح التقرير أنه زادت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 7% في عام 2007 في مقابل 5.3% في عام 2006 ترجع في سببها إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وأسعار المواد الغذائية المستوردة نتيجة لخفض قيمة العملة الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجار والمواد الغذائية منذ عام 2003م.

واضاف التقرير أن الحكومة أخذت تدابير لمواجهة ارتفاع التضخم, في حين تسعى إلى الحفاظ على نمو مطرد وثابت من خلال إجراءات مثل زيادة الأجور في القطاع العام والمعاشات بنسبة 5% سنوياً للسنوات الثلاث القادمة وتخصيص الأموال والمدفوعات للتنمية العقارية.

إن فائض الميزانية وضع الحكومة في موضع جيد لاتخاذ التدابير التي تزيد النمو والانفاق والتي تحمي عامة الناس من ارتفاع الأسعار.

*****************

أسوة بتجربة شركة الغاز البريطانية مع عملائها
مطالبة الشركات بنشر مبررات رفع أسعار السلع والخدمات أمام الرأي العام

«الجزيرة» - 15/8/1429هـ

أيد عدد من الاقتصاديين والمستهلكين التوجه بقيام القطاعات التجارية المختلفة في السوق المحلي إلى نشر مبررات وأسباب ارتفاع أسعار منتجاتها وخدماتها بشكل جلي وواضح أمام الرأي العام في ظل غياب الشفافية والموضوعية أمام تسارع وتيرة التضخم بالسوق المحلي لسلع وخدمات تفتقر إلى المبررات الموضوعية وفي إطار السعي لرفع كفاءة السوق المحلي والدعوة لخلق علاقة احترام وتبادل معلومات واضح بين المنتجين والمستهلكين.

في وقت تتزايد الحاجة في السوق المحلي لاقتفاء أثر التجربة التي شهدها السوق البريطاني مؤخراً من خلال سلوك شركة الغاز البريطانية التي قامت برفع أسعار سلعها 44 % حيث توجهت بنشر إعلانات في الصحف والمجلات بملايين الدولارات بقصد الاعتذار للمستهلكين إزاء رفعهم أسعار سلعهم وكذلك لإيضاح الأسباب والدوافع التي قادتهم لرفع الأسعار.. هذا التصرف قابله رضا واسع من المستهلكين وعلى النقيض تماماً نرى الارتفاعات الواسعة في الأسعار على السلع في سوقنا المحلي والمستهلك لا حياة لمن تنادي...!!

آليات قانونية لحماية المستهلك

وحول هذا الموضوع أوضح القانوني الدكتور ماجد قاروب أن المجتمع بحاجة إلى آليات قانونية لحماية المستهلك وقال إن الجهات المعنية والغرف التجارية لم تنجح طوال السنين في فرض مبادئ حقيقية لاحترام وحفظ حقوق المستهلك، ولذلك نجد أن الشركات لم تقم بمبادرة تجاه المستهلكين إلا في حالتين الأولى عندما تضررت بسبب مقاطعة المنتجات الدانماركية والثانية من تجار الأرز والمواد الغذائية وكان ذلك للدفاع عن أنفسهم وليس لإيضاح مبررات واضحة لاتخاذهم لقرارات رفع الأسعار كما هي الحال بتجربة الغاز البريطانية وتفاءل قاروب قائلاً: لعل جمعية حماية المستهلك تكون قادرة مع الوقت لفرض مبادئ حماية واحترام حقوق المستهلكين ورعايتهم.

وانتقد قاروب من يتحدث عن وجود بعض النصوص القانونية التي تحمي المستهلك وحقوقه حيث قال إن هذه النصوص عديمة جدوى وفائدة لعدم قدرة الأجهزة المعنية على تطبيقها أو إلزام الشركات باحترامها وهو ما نتمنى تطبيقه من خلال التعاون ما بين وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وباقي الأجهزة المعنية كوزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية.

ضبط الانفلاتات المفرطة للأسعار

وأيد الخبير الاقتصادي بسام البقعاوي فكرة الشفافية وإعلان المبررات وأضاف: ارتفاع الأسعار ولعل أبرزها الوقود مثلاً ستتسبب في رفع أسعار سلع أخرى مما يؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي كما يؤدي إلى الرغبة في رفع الأجور ويقودنا بالتالي إلى انحسار في القوة الشرائية وصولاً إلى انخفاض النشاط الاقتصادي.

ويتابع البقعاوي: لا بد من خلق الشفافية والوضوح في مثل هذه المسائل التي تعتبر مهمة بالنسبة للمستهلك خاصة فيما يتعلق بالأسعار وبالتالي إيجاد أنظمة وبنود وقوانين تحكم هذه العملية هو أمر ضروري وحتمي.. منوهاً بأن ذلك يخلق نوعاً من دعم خطط التنمية والقرارات المتعلقة بدعم الأسعار المحلية هي قرارات سياسية لا تعتمد على الربحية.. وهي قرارات مبنية على إستراتيجية تتعلق بالاستقرار والنشاط الاقتصادي وكذلك مستوى المعيشة للمواطن.. ويواصل البقعاوي: المواطن يعلم أن القيادة تحاول دعم المستوى المعيشي بتوازن مع النشاط الاقتصادي ولعل الخطط التنموية الخمسية تمثل توجهاً لتحقيق هذه الأهداف لذا فإن فرض ضوابط تحكم تصرفات القطاع الخاص خاصة الشركات وما يتعلق بسلعها ومنتجاتها وأسعارها الموضوعة سيسهم في خلق أجواء أفضل في عملية النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطن بعيداً عن الانفلاتات المفرطة في الأسعار.

احترام المستهلك كشريك للشركات

وأوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين قائلاً: عندما نتحدث عن شركة الغاز البريطانية فإننا نتحدث عن ثقافة المنشآت الغربية، وعلاقتها الخاصة بالمستهلكين وهي علاقة تعتمد على الثقة بالنفس أولاً والثقة بالعميل ثم الثقة بالمجتمع الذي يمكن له أن يتعامل بوعي تام مع متغيرات الظروف.. مشيراً إلى أن هذه الثقة بُنيت خلال عقود طويلة وأسهمت في الارتقاء بثقافتي الإنتاج والاستهلاك والاعتماد على نظام صارم في سياسة التسعير والربحية وعلاقتهما بالدخل وأثرهما على المجتمع.

وأضاف: إنه لم يكن من السهل على مثل هذه الشركات توضيح بعض سياساتها التسعيرية أو الارتقاء بخدماتها المقدمة واحترام المستهلك لولا وعي المستهلك نفسه وثقافته التي تمكنه من مقاضاة هذه الشركات إذا ما ثبت بأنها أضرت بالمستهلكين؛ إضافة إلى القانون الصارم الذي يكفل حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

منوهاً بأن هذه المعطيات مفقودة من السوق السعودية التي تُعتبر الأسوأ فيما يتعلق بسلامة المستهلك ومصلحته وتابع: السوق المحلي - مثلاً - مليء بالبضائع المغشوشة والمقلدة التي تحدث العديد من الأضرار على المستهلكين.. وأشار إلى أنه إذا ما أضفنا إلى هذه السلبيات القاتلة موضوع (تسعير السلع والخدمات) واحترام العميل فالمصيبة تكون أكبر مما نتوقع ويتابع: (المنتجون، الموزعون، تجار التجزئة) جهات لا تعترف بسياسة احترام العميل، والمحافظة عليه لأنها آمنة من أية إجراءات قانونية يمكن أن تتخذ ضدها، وآمنة أيضاً من محاسبة الجهات الرقابية التي يفترض أن تكون المسؤولة عن عمليات التلاعب بالأسعار والتغيرات المفاجئة والزيادات المبالغ فيها.

وأوضح البوعينين أن الأسعار ترفع في السوق دون تنويه بل إن الزيادة تصل في أحيان كثيرة إلى 100%، خاصة في السلع الرخيصة، دون أن يشعر المستهلك بذلك.. أو أن تبرر مثل هذه التغييرات السعرية المفاجئة مضيفاً أن المستهلك لم يعد قادراً على تحديد السعر الأساسي للمقارنة بسبب تتابع رفع الأسعار وعدم ثباتها، وهي سياسة يمكن أن نطلق عليها (سياسة التضليل) التي ينتهجها التجار من أجل مصالحهم وبالتالي الإضرار بالمستهلكين واستغلالهم أيضاً ويواصل البوعينين: أعتقد أن المنتجين والموزعين لا يراعون حقوق المستهلكين، ولا يتقيدون بالكثير من الأنظمة والقوانين، بل بعضهم لا يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأمور تجارتهم، وهذا يؤدي إلى إضاعة الحقوق، وطمع التجار في المستهلكين، والتضييق على الفقراء والمساكين والضغط عليهم وفتح أبواب الشر على الأسر الفقيرة المحتاجة، والأسر المتعففة.. فكل ريال يضيفه التاجر على سلعته بغير وجه حق، وبقصد الجشع هو سرقة من جيوب الفقراء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة.

وفي خاتمة حديثه قال البوعينين: أعتقد أن الأمر ذو علاقة مباشرة بتفعيل الأنظمة والقوانين واحترام التجار لها، وخشيتهم منها، إضافة إلى ثقافة المستهلك التي يمكن أن نحقق من خلالها المعجزات، وقبل أن ننجح في تطبيق هذه الأساسيات الحضارية فلن نفرح بالحصول على الشفافية النسبية، ولا أقول المطلقة، والعدالة اللتين لا يمكن للمجتمعات التطور دونهما.

المستهلكون يطالبون أيضاً بالإفصاح

وفي جولة (للجزيرة) وسط المستهلكين انتقد نايف العماش الفوضى التي تشهدها أسعار السلع مضيفاً: نتفاجأ بين الحين والآخر بارتفاعات متكررة للسلع خاصة السلع الأساسية ومنها المواد الغذائية وقال إن ما يدعو للاستغراب هو تحجج أصحاب الشركات وموردي هذه السلع بالوضع الاقتصادي العالمي ولكن يجب وهذا حق من حقوق المستهلك أن يتم الإفصاح عن المبررات والدوافع بشكل واضح للارتفاعات الخيالية للأسعار ويضيف المواطن نايف العودة: الدولة قامت بدعم عدد من السلع وعلى الرغم من ذلك نجد أن الأسعار ترتفع وبشكل سريع في المقابل في حالة دعم هذه السلع نجد أن الأسعار تأخذ فترة زمنية طويلة حتى يتم خفضها من قبل التجار مضيفاً بأن المستهلك لا يجد جهة تحميه من جشع هذه الشركات التي لا تحترم المستهلك ولا تضعه أمام الأسباب التي دعت لرفع الأسعار وطالب العودة أن تراعي الشركات التطور الذي حصل في سلوك المستهلك وبالتالي لا بد لها أن تصنع علاقة ثقة وشفافية متبادلة مع المستهلكين.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:02

اتهامات للموزعين بتقليص المعروض من حليب الأطفال لرفع أسعاره

الاقتصادية - 17/08/1429هـ
اتهم متعاملون في بيع الأدوية ومنتجات الأطفال، وكلاء محليين بتعمد المحافظة على أسعار حليب الأطفال المرتفعة في السعودية من خلال تقليل نسبة المعروض منه في الأسواق والصيدليات واقتصار البيع على كميات قليلة حتى لا يتأثر سعره بعد قرار الدعم الحكومي الأخير، موضحين أن ذلك يأتي بهدف زيادة الهامش الربحي لهم على حساب المستهلك والصيدليات على حد سواء.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد البشري صيدلاني، إن الهدف من دعم الحكومة لهذه السلع يتمحور حول رغبتها في تخفيض أسعار هذه السلع المهمة والأساسية في حياة الأسرة السعودية، موضحا أن القرار بحاجة إلى زيادة في مستوى الرقابة، ليس فقط على مستوى السعر بل والكميات المتاحة، حتى لا يؤدي ذلك إلى استغلاله كنقطة ضعف يتم من خلالها فرض الأسعار الجديدة على المستهلك من قبل الموردين أو الوكلاء والموزعين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

لم تكن توقعات الكثير من المحللين الاقتصاديون حول قرار دعم حليب الأطفال للوضع الذي يجب أن يكون عليه صحيحة، حيث استطاع بعض الوكلاء والموزعين لحليب الأطفال الالتفاف على هذا القرار بتخفيض كميات الحليب المعروضة في الأسواق لكي يحافظون على أسعاره قبل الدعم.
وقد كانت الكثير من هذه التوقعات تشير إلى أن قرار زيادة إعانة حليب الأطفال المقطوعة من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو جرام، الأثر الأكبر في تخفيض سعره في السوق، وذلك للتخفيف عن المواطنين نظرا لما تمثله هذه السلعة من أهمية لدى أفراد الأسرة، إلا أن هذه التوقعات لم تكن كما كان ينبغي لها أن تكون عليه بعد قرار الدعم، حيث شهدت أسعار بعض أنواع حليب الأطفال ارتفاعا طفيفا فيما حافظت أنواع أخرى على سعرها السابق قبل الدعم.
وأكد لـ"الاقتصادية" متعاملون في بيع الأدوية ومنتجات الأطفال، أن الوكلاء المحليين يتعمدون المحافظة على أسعار الحليب بالتحديد من خلال تقليل نسبة المعروض في الأسواق والصيدليات واقتصار البيع على كميات قليلة حتى لا يتأثر سعره بعد قرار الدعم بشكل كبير، موضحين أن ذلك يأتي بهدف زيادة الهامش الربحي لهم على حساب المستهلك والصيدليات على حد سواء.
وأوضح محمد البشري صيدلي، أن الهدف من جهود الحكومة يأتي في المقام الأول لتخفيض الأسعار هذه السلع المهمة، موضحا أن هذا القرار بحاجة إلى زيادة رقابية وتقوية جهازها الرقابي، حتى لا يؤدي ذلك إلى استغلاله كنقطة ضعف يتم من خلالها فرض الأسعار الجديدة على المستهلك من قبل الموردين أو الوكلاء والموزعين.
وأضاف أن هناك بعض أنواع من حليب الأطفال زاد سعره فيما ظل الكثير منها محافظا على سعره قبل الزيادة ولم يحدث أي انخفاض ملحوظ الأسعار، مشيرا إلى أن أي زيادة قد تحدث في أسعار الحليب يقف ورآها في حقيقة الأمر الوكلاء أنفسهم.
من جهته، أوضح صلاح مصطفى صيدلي أن حليب الأطفال يواجه طلبا عاليا في جميع فصول السنة، وأن عملية السيطرة على أسعار الحليب ليست بالعملية الصعبة، مبينا أن ما تشهده السوق بعد قرار الدعم هو تقليل نسبة المعروض من قبل الوكلاء للمحافظة على أسعار الحليب مرتفعة، لافتا إلى أن الحل للإسهام في خفض الأسعار هو التلويح بعقوبات ضد الوكلاء الذين هم من يغالي في الأسعار وبذلك يمكن السيطرة عليها.

***********

في مستودعات بالمدينة الصناعية.. ووزارة التجارة تبدأ تحقيقاتها
شرطة الرياض تعثر على حديد التسليح المفقود من الأسواق

الرياض - 18/8/1429هـ

كشفت الحملة الأمنية بشرطة منطقة الرياض والتي يشرف عليها الأمن الوقائي عن مستودعات تحوي كميات كبيرة من حديد التسليح المفقود من الأسواق في المدينة الصناعية بالرياض.
وجاءت عملية كشف تلك المستودعات عقب توفر معلومات بحثية لدى الأمن الوقائي بشرطة منطقة الرياض عن وجود مستودعات تحوي كميات كبيرة من حديد التسليح تم وضعها داخل مستودعات لتخزينها بهدف الاحتكار والتحكم في أسعار الحديد التي تشهد هذه الأيام ارتفاعاً كبيراً.

وبعد تحديد موقع تلك المستودعات قام المشاركون في الحملة الأمنية بدهم تلك المستودعات ومصادرة تلك الكميات الهائلة من حديد التسليح المفقود من الأسواق وبدأت ادارة التموين بوزارة التجارة بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية مع الجهات المشرفة على تلك المستودعات.

************************

أمانة منطقة الرياض تصدر مؤشراً إحصائياً لأسعار الخضار والفاكهة

الرياض - 18/8/1429هـ

اطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر أسعار الخضار والفاكهة لأسواقها في الرياض وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تخفيف أعباء المعيشة على المواطن والمقيم. ويهدف المؤشر إلى الحد من ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة التي شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في أسعارها تزامناً مع موجة الارتفاع التي طالت عدداً من السلع الاستهلاكية الهامة.
ويأتي تدشين المؤشر الجديد بعد النجاح الذي حققته مؤشرات أسعار السلع والتي بدأت بإطلاق الأمانة لمؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بتاريخ 23ذو الحجة 1428ه الموافق 2008/01/01م والذي تضمن في بداية الأمر (29) صنفاً وقد تطور إلى أن وصل إلى (118) صنفاً للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. وقد ساهم بصورة فاعلة في الحد من ارتفاع الأسعار وتوجيه المواطنين إلى منافذ البيع التي تعرض اقل الأسعار.

وفي إطار جهود الأمانة الرامية إلى تخفيض أعباء المعيشة والحد من غلاء الأسعار قامت الأمانة بإطلاق مؤشر الخرسانة الجاهزة بتاريخ 1429/03/04ه، ومؤشر الاسمنت بتاريخ 1429/8/1ه الموافق 2008/08/02م، حيث شهدت أسعارها بالأسواق المحلية ارتفاعا كبيراً ألقى بظلاله على الحركة العمرانية التي تشهدها منطقة الرياض كما انعكست آثار ذلك في ارتفاع أسعار إيجارات المباني مما كان له أثره الكبير على أصحاب الدخل المحدود.

الجدير بالذكر أن مؤشر أسعار الخضار والفاكهة لأسواق الأمانة للخضار والفاكهة يختلف عن مؤشرات الأمانة الأخرى حيث إن الأسعار المدرجة فيه أسعار إحصائية تمثل متوسط أسعار تلك المواد في أسواقها خلال الأسبوع السابق. وتهدف الأمانة من ذلك إلى التوضيح للمستهلك عن معدل الأسعار بتلك الأسواق حتى يكون على بينة من أمره لمساعدته على اتخاذ قراره حول الشراء من تلك الأسواق أو الأسواق التجارية الأخرى.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:05

رقابة "التجارة" تخفض أسعار الحديد.. وتوقعات بتراجعها 29% عقب رمضان
الاقتصادية 19/8/1429هـ - 20/08/2008

شرعت مصانع الحديد الصلب والتسليح في تصريف كميات كبيرة من الحديد المخزون لديها، استباقا للتراجع المتوقع لأسعار الحديد في السوق السعودية بعد رمضان والتي قدرت بنحو 29 في المائة. ويعود الانخفاض المتوقع نتيجة الضغوط التي تقودها وزارة التجارة والصناعة والمتمثلة في مراقبة الأسعار لمنع تصدير حديد السكراب للخارج.

وتشهد أسعار حديد التسليح والسكراب تراجعا متذبذبا في الوقت الحالي بلغ نحو 15 في المائة تمهيدا للتراجع الذي سيحدث بعد رمضان المقبل، حيث تراجع سعر الطن حديد السكراب من 2400 ريال إلى 1800 ريال، بينما انخفض سعر طن الحديد التسليح إلى 4800 إذا ما قورن بـ 5400 ريال في نهاية الشهر الماضي.

وبدأت مصانع حديد التسليح في تصريف كميات كبيرة من الحديد المخزنة لديها، وتشترط أن يشتري العميل أكثر من 30 طنا أي ما يعادل حمولة شاحنة واحدة.

وتوقعت مصادر تعمل في صناعة حديد الصلب والتسليح، أن تنخفض أسعار طن الحديد عقب شهر رمضان بنسبة 29 في المائة عما كان عليه، وأكدت لـ "الاقتصادية" أن سعر الطن الواحد في تلك الفترة سيبلغ نحو 3800 ريال، وذلك بعد أن تراجعت من 5400 ريال إلى 4800 ريال في الوقت الحالي.

وأرجعت المصادر سبب التراجع في أسعار الحديد إلى وفرة المعروض من أطنان السكراب إلى جانب منع تصديره للخارج وضغوط وزارة التجارة والصناعة ومراقبة الأسعار أولا بأول.

وقالت المصادر إن ثمة مفاوضات يومية تقودها مصانع الحديد لتخفيض سعر شراء كميات كبيرة من حديد السكراب التي كانت تباع من قبلهم بأكثر من ألفي ريال، في الوقت الذي انخفضت أسعاره حاليا إلى 1800 بعد منع تصدير السكراب للخارج، مرجحة انخفاض سعر طن حديد السكراب إلى 1500 ريال في رمضان.

من جانبها، كانت مصانع الحديد قد بدأت في تخفيض أسعار حديد التسليح في المملكة نحو 10 في المائة للطن الواحد ليستقر عند 4800 ريال. وأسهمت عوامل محلية في تخفيض أسعار حديد البناء من أهمها منع تصدير الخردة خارجيا والتفتيش ومراقبة سوق الحديد في المملكة.

وأكدت مصادر لـ"الاقتصادية" تعمل في صناعة الحديد أن بعض مصانع الصلب قد شرعت أخيرا في تخفيض أسعار حديد البناء نحو 500 ريال وذلك بعد عدة عوامل محلية أهمها تساوي أسعار بيع المصانع مع حديد سابك الذي يباع بـ 4860 ريالا في السوق.

وقالت المصادر إن سوق الحديد في المملكة شهدت قبل أشهر عمليات مضاربة واستثمار آجل تسبب في رفع سعر الطن الواحد في السوق المحلية نحو 1300 ريال، حيث إن هناك توجها لمستثمرين للمضاربة في معدن الحديد في السوق السعودية.

ورجحت المصادر أن تنخفض أسعار الحديد بعد شهر رمضان، وذلك بسبب الركود الذي تشهده الآن، حيث إن الارتفاعات التي طالت الحديد بدأت في مطلع نيسان (أبريل) الماضي ليصبح الطن قطر ثمانية مليمترات أكثر من 4500 ريال، مضيفا أن السوق المحلية تعاني الآن عدم انتظام أسعار الحديد خصوصا من المصانع.

******************

المملكة: توقعات بارتفاع أسعار الأرز والقمح والزيوت والسكر وصولاً إلى 15% في نهاية العام

الرياض 19/8/1429هـ

استبعد مستوردون وتجار مواد غذائية حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية بسبب قرب حلول شهر رمضان، مستثنين من ذلك الأرز والقمح والزيوت النباتية، متوقعين أن تسجل هذه السلع المزيد من الارتفاعات حتى نهاية العام الجاري لتصل إلى 15% بسبب قلة الإنتاج.
من جهتهم نفى مديرو مبيعات في أسواق مواد غذائية كبرى تقديمهم عروضا وتخفيضات قبل شهر رمضان الحالي كما هو متبع في السنوات الماضية بسبب الارتفاعات المتلاحقة التي طالت مختلف المواد الغذائية منذ بداية العام الحالي.

وأضافوا ل"الرياض" أن غالبية أسواق المواد الغذائية ستبيع بعض السلع بأقل من تكلفتها لإرضاء عملائها الذين اعتادوا على عروض وتخفيضات على السلع الرمضانية.

ويرى مدير مؤسسة تموين الشرق عبدالمحسن الغامدي أن محلات بيع التجزئة ستفتقد العروض التي اعتادت عليها في كل عام بسبب عدم ثبات السوق حتى الآن حيث ما زالت بعض المواد تشهد ارتفاعات، مضيفا أنها لن تعمد إلى رفع الأسعار لكي تكسب عملاءها، خاصة في ظل منافسة قوية بين تلك المحلات.

وأضاف الغامدي: رغم الارتفاعات التي سجلتها المواد الغذائية منذ العام الماضي؛ إلا أن المؤشرات الحالية تتجه إلى ارتفاعات جديدة بعد رمضان لأن هذا الشهر يمثل فرصة لتصريف الكميات الموجودة في الأسواق وهذا لن يكون إلا بالإبقاء على الأسعار وتقديم تنازلات من محلات بيع التجزئة والجملة والمستوردين.

وتوقع الغامدي أن ترتفع أسعار القمح ومنتجاته والسكر والزيوت النباتية تتراوح بين 10% و 15% في نهاية العام الحالي.

من جهته يؤكد مدير المبيعات في مؤسسة باعبدالله التجارية رضا جلال على وجود عروض قليلة لكنها مرضية للمستهلك خلال الفترة القادمة، مستبعدا حدوث ارتفاعات جديدة لأن الأسعار وصلت ذروتها حاليا.

وأضاف جلال أن الموردين بدأوا بتقديم عروضهم لتجار الجملة رغبة منهم في تصريف ما لديهم من مخزون حيث تعد هذه الفترة الأفضل خلال العام للتصريف ومن يحاول الاحتفاظ بمخزونه سيداهمه الوقت وقد يخسر، مشيرا إلى أن تجار الجملة تلقوا عروض تخفيض مع بداية شعبان الحالي في الحليب تراوحت بين 3% و9%، فيما قدم وكلاء الشاي عروضا مجانية تتمثل في إضافة كرتون مجاني لكل 12كرتون.

ولم يستبعد جلال ارتفاعا جديدا في الأسعار بعد شهر رمضان،مؤكدا أن كميات المخزون وحجم الطلب سيحددان توجه السوق نحو الارتفاع أو الانخفاض، معبرا عن تفاؤله بوجود انخفاض جيد خلال الشهرين القادمين بسبب تحسن سعر الدولار وانخفاض أسعار النفط، وكذلك قلة إقبال المستهلكين على الشراء مما تسبب في انخفاض مبيعات محلات التجزئة.

ويؤكد مدير المبيعات في أسواق الدانوب محمد عثمان أن بعض السلع الغذائية سجلت قبل شهر ارتفاعات تراوحت بين 10و 15%، نافيا تلقيهم أي عروض من الموردين أو تجار الجملة خلال الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن أسواق بيع المواد الغذائية الكبرى ستلجأ الآن إلى بيع بعض السلع الرمضانية بأقل من سعر تكلفتها لإرضاء عملائها الذين اعتادوا على وجود عروض جيدة قبل شهر رمضان من كل عام، وكذلك بسبب المنافسة القوية الموجودة حاليا بين مختلف محلات بيع التجزئة التي تسعى لكسب اكبر قدر من العملاء، مما يجعل بعضها يبيع بسعر التكلفة والبعض الآخر يبيع بخسارة على أساس التعويض في سلع أخرى.

****************

توصية .. تحديد احتياجات الأسرة "كتابة" في رمضان يكبح "حمى الشراء"

الرياض - 19/8/1429هـ

نبه مختص بالشأن الاستهلاكي الاسر السعودية من عواقب الاندفاع الشديد نحو شراء احتياجات شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية والمشروبات، مشيراً الى ان "حمى الشراء" بدأت هذه الايام بقرب حلول الشهر الكريم. وقال عضو لجنة الغش التجاري بغرفة الرياض خلف بن رباح الشمري ان عروض المحلات التجارية التي ظهرت هذه الايام لا تدع للمستهلك وللعائلة مجالاً يفكر بماذا يحتاج من غذاء ومشروب في رمضان، وقد تقود هذه العروض التي غالبا ما تكون ترويجاً لمنتجات اوشكت على الانتهاء للجوء المستهللك للشراء بطريقة غير مدروسة وبالتالي يفوق احتياجه الفعلي وتنتهي صلاحية المنتج دون استهلاكه. واضاف: "غالبية الاسر السعودية ليس لديها تخطيط مسبق للاحتياج الفعلي في رمضان ولذا تنجح بعض المحلات التجارية في اغراء المستهلك بالعروض القوية والمغرية للشراء وهنا تصبح عملية الشراء عشوائية لا تستند للمتطلبات الاسرية، ولذا من الاهمية بمكان ان يكون هناك فترة كافية لمعرفة مدى الاحتياج ويكتب كتابة وهذا يعطي الاحتياج الفعلي للاسرة بنسبة تفوق ال 90%. ووصف الشمري وعي الاسر بالسلوك الشرائي في رمضان بانه ضعيف في ظل العروض المغرية والتي تقدمها بعض الاسواق مستشهداً بالازدحام الشديد فيها في فترات محدودة قبيل دخول الشهر واثناءه. واكد ان العروض التي تقدمها بعض منافذ بيع المواد الغذائية هو امر مقبول ولكن يجب التنبه الى معرفة المستهلك بمده الصلاحية لتفادي خطر تناولها بعد انتهائها. ودعا الشمري في ختام تصريحه ل "الرياض" الى انه من الافضل شراء احتياجات الاسرة في رمضان لاول 5ايام لكبح جماح الشراء العشوائي والذي قد يفوق الاحتياج الفعلي ويكون قبل شهر رمضان بايام قليله.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:12

أمانة الرياض تطلق مؤشر مستلزمات شهر رمضان

الاقتصادية- 20/08/1429هـ
أطلقت أمانة منطقة الرياض مؤشر مستلزمات شهر رمضان المبارك من السلع والمواد الاستهلاكية، حيث تأتي هذه الخطوة استمراراً لبرنامج الأمانة الهادف إلى مساهمتها في خلق جو من التنافس بين منافذ البيع وتوعية المستهلك وتوجيهه إلى المنافذ ذات الأسعار المناسبة.
ويأتي تدشين المؤشر الجديد لمستلزمات شهر رمضان المبارك ضمن مؤشرات الأسعار التي تصدرها الأمانة، حيث بدأت بمؤشر أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بتاريخ 23 ذي الحجة 1428هـ، ومؤشر الخرسانة الجاهزة بتاريخ 04/03/1429هـ، ومؤشر الأسمنت بتاريخ 1/8/1429هـ، وكذلك مؤشر الخضار والفاكهة في أسواق الأمانة بتاريخ الأحد 16 شعبان 1429هـ.
يذكر أن مؤشر أسعار مستلزمات رمضان مؤشر موسمي، حيث إن الأسعار المدرجة فيه أسعار خاصة بمستلزمات شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة فإن الأمانة بجميع منسوبيها تهنئ الجميع بقرب حلول هذا الشهر الفضيل.

***********

دراسة: 11 مقترحا لمعالجة الأسعار يتصدرها إنشاء مخزون استراتيجي للغذاء

الاقتصادية- 23/08/1429هـ
تصدر إنشاء مجلس حكومي لإدارة مخزون استراتيجي للغذاء، قائمة 11 مقترحا عمليا طرحتها دراسة اقتصادية حديثة لمواجهة ظاهرة تنامي الأسعار في السوق السعودية، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في المواطن والاقتصاد الوطني، على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكيلا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ودعت الدراسة، التي تنشرها "الاقتصادية" حصريا، إلى أن يتم شراء وتخزين تلك السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي، وأن تراوح طاقة المخزون بين خمس وعشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مناطق مختلفة من المملكة.
كما اقترحت الدراسة التي أعدها اقتصادي سعودي، تكوين صندوق زراعي استثماري برأسمال يراوح بين 10 و20 مليار دولار، على أن يقوم بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وتوجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، بشرط أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تصدر إنشاء مجلس حكومي لإدارة مخزون استراتيجي للغذاء، قائمة 11 مقترحا عمليا طرحتها دراسة اقتصادية حديثة لمواجهة ظاهرة تنامي الأسعار في السوق السعودية، والتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار في المواطن والاقتصاد الوطني، على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكي لا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
ودعت الدراسة التي تنشرها "الاقتصادية" حصريا، إلى أن يتم شراء وتخزين تلك السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي، وأن تراوح طاقة المخزون بين خمس وعشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مناطق مختلفة من المملكة.
كما اقترحت الدراسة التي أعدها اقتصادي سعودي، تكوين صندوق زراعي استثماري برأسمال يراوح بين 10 و20 مليار دولار، على أن يقوم بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وتوجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، بشرط أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.
وطرح الاقتصادي السعودي مقترحا يقضي بتقييد الصادرات الغذائية السعودية، كما فعلت الهند ومصر والصين، ومضاعفة أعداد الجمعيات التعاونية في المملكة، مع أهمية توفير التأمين الطبي والسكن الملائم للمواطن.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع الأسعار سيستمر لعدة سنوات مقبلة، وأن الأسعار لن تعود في المستقبل لما كانت عليه في الماضي، مشيرة إلى أنها طالت جميع دول العالم دون استثناء، وأصبحت هاجساً مقلقاً للأمن الوطني ومثيراً للاضطرابات الداخلية، خصوصا أن الدول المستوردة للغذاء مثل المملكة أصبحت أكثر الدول تضرراً وأصبح اقتصادها مرهوناً بالتضخم المستورد.. وهنا تفاصيل الدراسة:

أسباب ارتفاع الأسعار محليا

حصرت الدراسة الأسباب المحلية وراء ارتفاع أسعار السلع في المملكة في ثلاثة عوامل رئيسة، أولها زيادة السيولة النقدية في السوق السعودية، والذي أسهم وفق الدراسة في زيادة نسب التضخم، والثاني استيراد التضخم من خارج المملكة بفعل انخفاض الدولار بنسبة 9,2 في المائة خلال عام 2007 رغم أن قيمة الواردات السعودية من الدول التي لا تتعامل بالدولار بما فيها منطقة اليورو الأوروبية تتجاوز نسبة 71 في المائة من إجمالي الواردات في 2007، ما يعني أن المملكة تستورد التضخم من الخارج بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار المستمر في الانخفاض،
وثالث العوامل المحلية المهمة التي أسهمت في رفع أسعار الغذاء في السعودية، هو ضعف توافر الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، الذي أدى إلى وجود اختناقات في الآليات التي تؤدي إلى منع القطاع الخاص من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة، كما عرقل المشاريع التنموية بسبب انحسار أعداد العمالة الكفؤة.
وتابعت الدراسة" كما أن ذلك أسهم في هروب العمالة من المشاريع الزراعية بسبب انخفاض رواتبها وتطلعها للحصول على رواتب أعلى في أماكن أخرى، وتباطؤ في أعمال تفريغ الناقلات البحرية والبرية في الموانئ السعودية، بسبب تقنين استقدام العمالة الأجنبية.

أسباب أخرى مهمة
أضافت الدراسة أسبابا أخرى محلية منها بدء المملكة في تخفيض الدعم الزراعي المحلي ابتداءً من مطلع عام 2006، وذلك تنفيذاً لالتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وضعف مستوى الوعي لدى المستهلك السعودي، والذي يشمل وعيه بالتسوق والمتاجرة والأنظمة والأحكام، إلى جانب عدم احترام الأنظمة والابتعاد عن تنفيذ العقوبات الصارمة وغياب دور المتابعة في الجهات العليا.

الأسباب العالمية للغلاء
على الصعيد العالمي أبرزت الدراسة جملة من المسببات التي دفعت بأسعار الغذاء في العالم إلى بلوغ مستويات قياسية خلال عام 2008 وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية
وانخفاض المخزون العالمي من الحبوب بشكل غير مسبوق وفق تقرير المجلس الزراعي العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) 2008، وتضاعف إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية بنسبة فاقت 25 في المائة
وتضمنت الأسباب الدولية أيضا تزايد الطلب العالمي على السلع الغذائية، تدني العرض وزيادة الطلب على الأرز في الأسواق العالمية، والذي لا يصدر منه سوى 6 في المائة فقط من كامل الإنتاج العالمي، وتأثير النواحي الأمنية والبيئية على الأسعار التي منها إنشاء إيران لأكبر مخزون استراتيجي في العالم، ليحتوي على عشر سنوات من استهلاكها للأرز وخمس سنوات للقمح وثلاث سنوات للسكر.
ولم تغفل الدراسة التأثيرات السلبية لحظر الصين والهند وفيتنام ومصر تصدير الأرز، والتغير المناخي، وارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في العالم، إلى جانب تخفيض الدعم الزراعي في الدول المتقدمة، وكذلك ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 57 في المائة في محيط البلطيق و100 في المائة في محيط باناميكس وارتفاع تكاليف التأمين والتخزين بنسبة 50 في المائة خلال عام 2007. ومن الأسباب الأخرى المهمة على المستوى الدولي انتشار إنفلونزا الطيور في 60 دولة، وتأثر 26 دولة أخرى منها، وانتشار الحمى القلاعية في إفريقيا، وانتشار مرض جنون البقر في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وجنوب أمريكا.

الاقتراح الأول: مخزون استراتيجي للغذاء

وضعت الدراسة مقترح بناء مخزون استراتيجي للغذاء على رأس مقترحاتها، مضيفة إليه بعض الشروط، والتي منها أن تكون طاقة المخزون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يكون المخزون منتشراً في مختلف مناطق المملكة، وأن يتم شراء وتخزين السلع طبقاً لمبدأ الشراء المستقبلي.
كما اشترطت أن تتم إدارة المخزون من قبل مجلس إدارة حكومي مختص على ألا تتدخل الدولة في البيع والشراء لكيلا يخضع المخزون لمعارضة التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.

الاقتراح الثاني: صندوق زراعي استثماري

وهنا اقترحت الدراسة أن يكون رأسمال الصندوق بين 10 و20 مليار دولار، وأن يقوم الصندوق بالاستثمار في الأراضي الزراعية المتوافرة في الدول الصديقة التي يتم استيراد الغذاء منها، وان يتم توجيه المنتجات الزراعية الناتجة عن هذه المشاريع لصالح المملكة أولاً من خلال مبدأ شراء المنتجات لمدى طويل، على أن يتم احتساب أسعار الشراء على أساس التكلفة الفعلية مضافة إليها تكاليف الشحن والتخزين والتأمين.

الاقتراح الثالث: الاستفادة من البنك الإسلامي للتنمية

توصي الدراسة في هذا الصدد باختيار الدول الإسلامية المنتجة للغذاء بالتعاون مع IDB مثل السودان واندونيسيا وبنجلادش وتونس وباكستان
إلى جانب استخدام تنظيم تمويل التجارة البينية في IDB لاستصلاح الأراضي الزراعية في هذه الدول بقروض من IDB
كما أوصت بتوقيع اتفاق طويل المدى مع IDB لشراء السلع الناتجة عن الأراضي الزراعية المستصلحة لحساب المملكة، وتحديد الأسعار بناء على معادلة تؤمن سداد القروض وفوائدها وذلك طبقاً لمبدأ الشراء على المدى البعيد.

الاقتراح الرابع: الاستفادة من اللجان المشتركة
دعت الدراسة إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل بأسعار محددة للسلع مع الدول الصديقة في اللجان المشتركة المنتجة للغذاء مثل نيوزيلندا واستراليا والهند والباكستان وجنوب إفريقيا والسنغال.
كما نادت باعتماد سياسة المقايضة مع هذه الدول وخاصة تلك التي في أمس الحاجة للنفط الخام من المملكة، مع تضمين السلع الزراعية المنتجة في هذه الدول مسبقاً بأسعار ثابتة وضمانات بعيدة المدى للشراء.

الاقتراح الخامس: مضاعفة أعداد الجمعيات التعاونية

أشارت الدراسة إلى أنه توجد في المملكة حالياً 159 جمعية تعاونية تمثل أقل من 1 في المائة من تجارة التوزيع وهي أقل النسب العالمية المعروفة
ترتفع هذه النسبة في البحرين إلى 45 في المائة والكويت 80 في المائة والسويد 90 في المائة واليابان 38 في المائة.
والمقترح هو إنشاء جمعيات تعاونية في كل حي من أحياء المملكة للاستفادة من تنظيم هذه الجمعيات وخدماتها، وتنخفض أسعار السلع والخدمات في هذه الجمعيات بنسبة 20 في المائة عن مثيلاتها في مراكز التسويق الربحية.

الاقتراح السادس: توفير التأمين الطبي لكل مواطن

يكلف التأمين الصحي ألف ريال سنوياً لكل مواطن، بحسب الدراسة، وهذا يعني أن الدولة سوف تتكفل سنوياً بمبلغ 17 مليار ريال لتغطية تكاليف التأمين الصحي لجميع المواطنين.
لذا تقترح الدراسة أن يكون التأمين في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، إذ سيسهم هذا الاقتراح في دعم دخل المواطنين وتخفيف أعبائهم المادية إضافة، إلى تنمية قطاع التأمين وإثراء الاقتصاد وتوجيه القطاعات الصحية لتحسين خدماتها.

الاقتراح السابع: الاستفادة من الروزنامة الزراعية

تنقسم الروزنامة الزراعية إلى موسمين: الشتاء والصيف
تنخفض الأسعار في الصيف وترتفع معها التعرفة الجمركية بينما ترتفع الأسعار في الشتاء لتنخفض التعرفة الجمركية.
ومن هنا تقترح الدراسة أن يتم التعاون مع وزارة الزراعة لتحديد السلع الموسمية في الدول وشراء محاصيلها الرخيصة في الصيف لتخزينها ومن ثم استخدامها لدى ارتفاع أسعارها في الشتاء، وتحتاج هذه الطريقة إلى التخطيط السليم والشراء المستقبلي للسلع عن طريق ضمان الشراء لفترات طويلة.
الاقتراح الثامن: تقييد الصادرات الغذائية السعودية
دعت الدراسة إلى حظر صادرات السلع الغذائية لمدد محددة طبقاً لمبادئ الشفافية والاستشراف، كما قامت به الهند والصين ومصر، إلى جانب تطبيق أحكام تراخيص التصدير على السلع الغذائية التي يرغب المصدّرون في تصديرها إلى خارج المملكة.
كما ذكرت الدراسة أنه لدى تفاقم الأسعار بالإمكان استخدام المادة 11 من اتفاق الجات 94 التي تعطي الدولة الحق في فرض رسوم على الصادرات الغذائية لتقليص الصادرات للحدود الدنيا.

الاقتراح التاسع: تسهيل أعمال الموانئ السعودية

طالبت الدراسة برفع القيود المفروضة على استيراد العمالة عن الشركات العاملة في الموانئ السعودية، وإلغاء رسوم الموانئ المفروضة على الواردات من السلع الغذائية والمواد التموينية، مشيرة إلى أن تقارير البنك الدولي تؤكد أن كل يوم تأخير في تفريغ السفن وتأخير تسليم البضائع يكلف المستورد 5 في المائة من قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على الواردات.

الاقتراح العاشر: توعية المواطنين

لم تستثن الدراسة الجانب التوعوي إذ أوصت بأهمية توعية المستهلكين بعدم الإسراف في الشراء وعدم التبذير في الولائم، ونشر أسعار المواد الغذائية يومياً في كافة وسائل الإعلام، إلى جانب توفير جداول المقارنة بين الأسعار في المخازن العامة.
وطالبت الدراسة بتشجيع المواطنين على شراء السلع بالجملة من الجمعيات
وتوعية المواطنين بعلاقة الغذاء بالصحة العامة والأمراض، وتوفير وجبات الغذاء على حساب الدولة للطلبة والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد.

الاقتراح الحادي عشر: توفير السكن للمواطنين

بينت الدراسة أن السكن يقتطع نسبة 40 في المائة إلى 60 في المائة من دخل المواطن، وارتفعت نسبة إيجارات المساكن إلى 40 في المائة في العام الماضي، كما أن 17 في المائة من المواطنين فقط يملكون السكن طبقاً للإحصائيات، لذا اقترح معد الدراسة توفير السكن على غرار ما تقوم به شركة أرامكو، وتوفير قطعة أرض سكنية وقرض للبناء يسدد من الراتب.

المسؤولية

فيما يخص توزيع المسؤوليات لضبط أسعار السلع الغذائية فقد صنفتها الدراسة على النحو التالي:
ـ وزارة الاقتصاد والتخطيط (مصلحة الإحصاءات العامة): إصدار مؤشر الأرقام القياسية للأسعار ومعدلات نموها.
ـ وزارة التجارة والصناعة: مراقبة الأسواق وإصدار التقارير الدورية عن الغش والتقليد والاحتكار.
ـ وزارة الشؤون البلدية والقروية: مراقبة أسعار الخضراوات واللحوم وبعض الخدمات وتطبيق الغرامات على المخالفين.
ـ وزارة الزراعة: وضع أسعار إرشادية لشرائح محددة من السلع الزراعية المحلية والمستوردة.
ـ مؤسسة النقد العربي السعودي: إصدار تقارير دورية عن التضخم ونتائج مراقبة الأسعار.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:25

إجازة الصيف ودخول "رمضان" و"العيد" و"المدارس" هاجس الأسر
ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقرطاسيات تلقي بظلالها على ميزانيات الأسر والمتاجر تقدم عروضاً وهمية

الرياض - 27/8/1429هـ

ساد التخوف لدى المستهلكين من قدوم موجة غلاءٍ جديدة وكبيرة تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك الذي يُضاعِف فيه المواطنون مشترياتهم؛ حيث كشف مستوردون في وقت سابق عن ارتفاع تكلفة عقود عددٍ كبير من السلع الأساسية التي يُفترض أن تصل قبل رمضان ومع ذلك ترى تدافع المواطنين على المتاجر التموينية لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية لهذا الشهر الكريم.
ودخول شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية التي تخللها السفر والسياحة داخليا أو خارجيا وعيد الفطر والمبارك وبدء المدارس بعد ذلك . كل هذه المناسبات تضع الأسر في المنطقة الشرقية بشكل خاص وبقية مناطق المملكة بشكل عام في مأزق مع الميزانية الأسرية والمصروفات خلال هذه المناسبات ومع ذلك لازالت المواد الغذائية في ارتفاع بالإضافة إلى الأدوات المدرسية ومستلزمات العيد التي تخطط لها المحلات التجارية خلال الفترة القادمة . وفي ظل ارتفاع الأسعار التي سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات كبيرة منذ العام الماضي زادت عن 100% لكثيرٍ من السلع، في الوقت الذي تعيش فيه المملكة طفرةً اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى الطفرة العقارية التي رفعت أسعار المساكن وإيجاراتها إلى مستويات غير مسبوقة تتجاوز 50بالمائة في المنطقة الشرقية ومع ذلك فإن قلة دخول متوسطي ومحدودي الدخل ألا أن تزامن هذه المناسبات على الأسر في المملكة تزيد من أعبائها، ويضاعف ميزانيات تلك الأسر لتوفير مستلزمات المدارس واحتياجات الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

وبذلك فقد تسارعت وتيرة استعداد المحال التجارية لتلبية احتياجات الشهر الفضيل وعودة المدارس بعد ذلك التي تواكبت هذا العام مع نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وما يرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، إذ تمتد الأنشطة لهذا العام من المحال التموينية "السوبر ماركات" وغيرها إلى محال بيع القماش، والخياطين ومن ثم إلى المكتبات والقرطاسيات، ما يشير إلى حركة واسعة في مختلف القطاعات التجارية سترفع من فاتورة المشتريات على الأسر في المملكة .

وستواجه الكثير من أسر الدخل المحدود والمتوسط موسمي مقاضي شهر رمضان والإجازة الصيفية في راتب شهر واحد، والعودة إلى المدارس وعيد الفطر المبارك أيضا في راتب واحد ما يعني تحملهم أعباء إضافية، تزيد منها الأسعار التي تواصل ارتفاعها خصوصا في المواد التموينية، فضلاً عن أن موسم الاستعدادات للمدارس يشكل هاجسا للأسر، ويتسبب في الإخلال بموازنتها، إذ يُسخر جزء كبير من الدخل لتلبية رغبات أبنائها وحاجاتهم المدرسية وتهيئتهم لبدء العام الدراسي.

وخلال العام الماضي كانت تحتاج الأسر إلى زيادة الفاتورة لشراء مستلزمات ومتطلبات شهر رمضان 40بالمائة أما بعد الارتفاعات التي شهدتها المواد الغذائية والتي تجاوز بعضها حاجز 50بالمائة مثل الأرز والزيوت والاجبان وغيرها فقد تحتاج الأسر خلال رمضان للعام الحالي إلى 70بالمائة عن المصروفات العادية عن كل شهر من السنة الماضية.

"تأثير أزمة ارتفاع الأسعار"

"الرياض" قامت بجولة ميدانية في الأسواق التموينية والقرطاسيات التي تستعد من الوقت الحالي لتوفير المتطلبات المدرسية بالإضافة إلى محلات الملابس ومستلزمات عيد الفطر المبارك . حيث أوضح عدد من ملاك المراكز التموينية "المواد الغذائية" استعدادها لتلبية متطلبات الشهر الفضيل حيث قامت الشركات المنتجة بتوفير بعض المنتجات المعتاد روجها في شهر رمضان مبكرا إلى السوق . وحسب ما قال مالك أحد سلسلة متاجر للمواد الغذائية بالمنطقة الشرقية ان بعض المنتجات ارتفعت أسعارها بخلاف العام الماضي بنسبة تتراوح مابين 10إلى 20بالمائة . بخلاف الأرز الذي تجاوز 55بالمائة . موضحا ذلك بأن السوق المحلي مر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الحالي بعدة أزمات في ارتفاع الأسعار مثل ارتفاع أسعار الأرز ومشتقاتها والألبان ومشتقاتها بالإضافة إلى تأثير انقطاع الدقيق في السوق وارتفاع الزيوت الطعام وغيرها من المنتجات الغذائية .

"أزمة لميزانيات الأسر"

وقال عبدالله محمد "مواطن" أن الفترة الحالية تعتبر أزمة للأسر ذوي الدخل المحدود حيث ان هناك مناسبات اجتمعت مع بعضها البعض في آن واحد من إجازة الصيف والزواجات والزيارات العائلية لمناطق أخرى في المملكة بالإضافة إلى قدوم شهر رمضان الذي يأخذ بعين الاعتبار من قبل المواطنين بأنه شهر أكل وشرب وليس عبادة فترى الانقضاض على الأسواق لشراء المواد الغذائية بنسبة تفوق الشهور الماضية ب 50بالمائة . موضحا أن اغلب الأسر تضع ميزانيات لشراء المواد خلال الأشهر العادية مابين 1000إلى 2000ريال أما خلال الشهر الكريم "رمضان" فتفوق ذلك مابين 1500ريال إلى 3000ريال أو أكثر.

ومع ارتفاع الأسعار وحلول عدة مناسبات في فترة لا تتجاوز الشهرين بذلك نطالب بأن تكون هناك لفتة كريمة بهدف مراعاة هذه الظروف، هذا ما قاله حسن الصفواني . موضحا أن تكون هذه المكرمة بصرف راتب شهر إضافي لجميع موظفي وموظفات الدولة ممن هم دون المرتبة الخامسة، حيث تقوم بعض القطاعات الخاصة بصرف راتب شهر لموظفيها قبل شهر رمضان مشيرا إلى أنه وبالتذكير فقد تم في السابق تقديم مكرمة من الملك عبد الله بن عبد العزيز بصرف راتب إضافي في لمن هم من ذوي الدخل المحدود، والذي يرى أنه الحل الذي سيكون بمثابة الإنقاذ من معضلة هذين الأمرين، تنشيط المؤسسات المدنية.

"الاستعداد باكرا"

ومع أن هذا الموسم يمر بشكل صعب على الأسر فبعد دخول شهر رمضان المبارك وانتهائه يأتي عيد الفطر المبارك الذي يستنزف جيوب المستهلكين حيث انتعشت المجمعات التجارية هذا العام في وقت وجيز مابين عطلة الإجازة الصيفية ومناسبات الزوجات ومن ثم عيد الفطر المبارك . وتجري الاستعدادات لهذه المجمعات باكرا حيث حاولت تصريف الكميات خلال إجازة الصيف بعروض وحسومات استعدادا لتنزيل العروض الجديدة من الملبوسات التي تناسب عيد الفطر المبارك .

وقال أحمد بامندوره بائع في احدى الماركات العالمية بالدمام ان محلات العرائس والملبوسات النسائية تحاول منذ فترة تصريف العروض الحالية لديها وخطوة خطوة في تنزيل العروض والحسومات هدفا لنفاد الكميات وجلب كميات وموديلات جديدة لعيد الفطر المبارك .

"المدارس فاتورة إضافية"

سيبدأ الآباء والأمهات الاستعداد مبكرا للموسم الدراسي الجديد لهذا العام قبل عيد الفطر المبارك، مما يزيد المعاناة على أصحاب الدخول المحدودة خصوصا أنه يأتي في الوقت الذي يبدأ فيه الناس من كل عام الاستعداد لقضاء إجازة العيد مع الأهل في مناطق أخرى وبذلك يستعد الجميع لشراء مستلزمات الطلبة قبل حلول العيد استعدادا مبكرا منهم لعام دراسي جديد، ما سيشكل ضغطا على الأسر في فترة لا تتعدى أسبوعا واحدا فقط.

وقال أبو أنس احد الباعة في مكتبة المتنبي بالدمام ان المكتبات بشكل عام بدأت الاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث أنه من المتوقع أن تبدأ فترة الشراء قبل بدء الدراسة بأسبوع أو أسبوعين، أي قبل عيد الفطر المبارك حيث ما يفسح المجال للأسر للانتهاء منها والاستمتاع بعيد الفطر المبارك وهذا المتوقع ويمكن بعض العوائل تؤجل إلى ما بعد انتهاء العيد .

"بوادر انتعاش للأسواق"

ويتراوح متوسط الإنفاق على الطالب أو الطالبة بين 500إلى 1500ريال حسب العائلات والتي تشمل على مستلزمات مكتبية ودراسية وغيرها من المستلزمات التي تخص الطالبات وستبدأ بوادر انتعاشة في أسواق القرطاسية والأدوات المكتبية التي أكملت استعداداتها لموسم العودة إلى المدارس والبعض منها قد انتهى، وأسهم في بداية الانتعاشة المستهلكون الراغبون في الاستعداد للمدارس قبل بدء عيد الفطر المبارك، تجنبا للزحام الذي تشهده السوق في مثل هذا الموسم من كل عام، خلال شهر رمضان لشراء مستلزمات المدارس هذا ما أوضحه عبدالوهاب الدياني مشيرا إلى أن العودة إلى المدارس مع العيد ورمضان تعتبر أزمة لجميع أولياء الأمور ومع ذلك يشهد ارتفاعا في حمى التنافس بين المحال التي تعنى بالقرطاسية ومحال أخرى من أمثال محال بيع المواد الغذائية والبقالات والمراكز التجارية، التي دخلت كلاعب رئيس في توفير مستلزمات القرطاسية.

"المحال تفتح أبوابها"

وأوضح الدياني أن الأسعار قد ترتفع قليلاً، وبالتأكيد ستعتمد على النوعية والبلد المصنعة، فضلاً عن وجود عشرات الأنواع التي تحاول تقليد ما يوجد في السوق من ماركات معروفة. وقال كثيرا من الأسر تفضل الانتظار حتى بداية الدراسة حتى يتم تحديد الحاجات المكتبية من المدارس، الا أن هذا العام سيكون مختلفا مع شهر رمضان وقدوم العيد ومن ثم المدارس فهناك أولويات لدى العديد من الأسر للشراء.

والكثير من العوائل يعيشون حالا من الارتباك في الميزانيات الأسرية، فما إن بدأت تلوح لهم المتنزهات والملاهي والفنادق والمنتجعات بالوداع مع قدوم شهر رمضان والعيد المبارك وما رافقها من خسائر فادحة حتى فتحت السوبر ماركات والمكتبات والمجمعات التجارية ومحلات الخياطة أحضانها لهم، وهو ما يعلق عليه، وهو رب أسرة تعيش في مدينة جدة بقوله كارثة هذا العام أظنها فريدة من نوعها، فالصيف بمصاريفه للاحتفالات والزواج والنزهة ويتبعه رمضان والعيد والدراسة بتكاليفهما.

"تكثيف الرقابة"

أما رأي الاقتصاديين عن ظاهرة قدوم موجة ارتفاعات جديدة على أسعار المواد الغذائية فقال الدكتور علي العلق أستاذ نظم المحاسبة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ان الدول المستهلكة للنفط تحاول تعويض ارتفاع أسعار النفط برفع أسعار المنتجات التي تستوردها المملكة، وهو ما ينعكس بطريقةٍ مباشرة على ارتفاع أسعارها في الأسواق فحاليا أسعار النفط في تذبذب وانخفاض في اغلب الأحيان . فليس هناك توقعات صريحة بقدوم موجة ارتفاعات جديدة ويجب على وزارة التجارة أن تكثف مراقبتها للأسواق خلال هذه الفترة .

وقال العلق إن دخول هذه المناسبات المتعددة من إجازة الصيف ومناسبات الزواج إلى شهر رمضان وعيد الفطر ومن ثم بدء المدارس كل هذه بالفعل تؤدي إلى الاستنزاف بأكثر من ذي قبل موضحا أن من الحلول التي من الممكن أن تجاوز هذه المواسم هو معالجة قضية الأسعار، وتكثيف الرقابة من قبل وزارة التجارة على محلات بيع المواد الاستهلاكية والمنتجات الغذائية والملبوسات وحتى المكتبات حيث ارتفعت أغلبية الأسعار خلال الفترة الماضية بشكل غير مبرر وأصبحت كالموضة إذا ارتفع شيء منها ارتفع الباقي، مؤكدا أن لها التأثير المباشر على الحياة الاجتماعية.

ووفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة الصادر عن الربع الأول من العام الهجري الحالي 1429ه، فقد سجلت كل السلع زيادة متفاوتة، واستمرت أسعار الأرز الأمريكي بالارتفاع خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.4%، وزاد متوسط سعر كيس الأرز عبوة 45كجم خلال الربع الأول بنسبة 19.6%، بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأمريكي نتيجةً لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة، كما استمر ارتفاع متوسط أسعار الأرز الهندي خلال الربع الأول بينما شهدت أسعار حليب "النيدو" زيادة بنسبة 46.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 8.5% عن الربع الرابع من العام الماضي، وتأتي تلك الزيادة بالأسعار بسبب زيادة تكلفة الاستيراد. أما متوسط أسعار الزيوت النباتية خلال الربع الأول واصل ارتفاعه وبلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار زيت الذرة عافية 24.4% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك لارتفاع الطلب العالمي وخاصةً من الهند والصين، وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول جزءًا من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.

من طرف **rashid** الجمعة 12 سبتمبر - 20:31

ارتفاع الأسعار يجبر أصحاب المركبات على "الاستهلاك الزائد"
زيوت السيارات.. الزيادة مستمرة بمعدل ريال شهريا لكل نوع

الاقتصادية - 29/08/1429هـ

أكد عاملون في محال تغيير زيوت السيارات ارتفاع سعر عبوة الزيت بمبلغ قدره ريال واحد عن الشهر الماضي لكل منتج، واعتبروا أن قرار وزارة التجارة بإلغاء وضع السعر على عبوة الزيت، سمح لبعض ضعاف النفوس من العمالة في محال تغيير الزيوت بالتلاعب بالأسعار على طريقتهم الخاصة، حيث يزيد سعر العلبة عند بعض المحال إلى ريالين أو ثلاثة ريالات حسب أهواء هؤلاء العمالة، مستغلين أوضاع الارتفاع المستمر في الأسواق العالمية وكذلك جهل بعض المستهلكين.
"الاقتصادية" تجولت في بعض محال غيار الزيت في العاصمة، واتضح خلال الجولة أن الأسعار تتفاوت من محل إلى آخر بنسب تراوح بين الريال والريالين. أما بالنسبة لقطع الغيار التي تباع في تلك المحال كفلاتر تنقية الزيت، فقد ارتفع سعرها عن الشهر الماضي بنسبة 2 في المائة، وأوضح إقبال حسين (عامل في محل غيار زيوت) أن نسبة الإقبال على تغيير الزيوت قلت في الشهور الماضية بعد الارتفاعات الحادة التي وصلت إلى الضعف أو أكثر لبعض أنواع الزيوت، مبيناً أن الأفراد في السابق كانوا يغيرون زيوت سياراتهم كل ألفي كيلو متر أو ثلاثة على الأكثر، إلا أنهم الآن يستهلكون الزيوت المستخدمة أكثر من السابق حتى يصل بعضهم إلى تسعة آلاف كيلومتر، وأضاف أن قرار وزارة التجارة إلغاء وضع السعر على العلبة جعل الكثير من أصحاب السيارات يتعرضون للنصب والاحتيال من بعض ضعاف النفوس.
وقال محمد علي (عامل في مجال قطع غيار السيارات) إن القطع الاستهلاكية في السيارة مثل فلاتر تغيير الزيوت زادت بالتزامن مع الزيادات التي حصلت للزيوت، مشيراً إلى مشاركة أصحاب المحال في مسألة الزيادة المضطربة التي تحدث، حيث يقدمون للمستهلكين حججا واهية وإيهام المستهلكين بأن الشركات المنتجة أو أسعار النفط هي السبب في الارتفاعات المتتالية، وأضاف علي أن قطعة "الفلتر" مستقر سعرها حتى الآن، ولكن رفع سعرها من قبل بعض المحال جعل الناس تعتقد أن سعرها ارتفع على مدار الشهور السابقة.
وأثناء جولتنا التقينا بالمستهلك عبد الله العسيري الذي كان يهم بتغيير زيت سيارته، وقال إنه لم يعد يجد الثقة بعمال محال غيار زيت السيارات، إذ لجأ إلى شراء كرتون علب الزيت من إحدى وكلاء الزيت في الرياض، ليسلم من غش العاملين أثناء تغيير زيت سيارته، مبيناً أن عمله بهذه الطريقة جعله يوفر ما يقارب ستة ريالات في كل عملية تغيير.
وانتقد خالد العامر أصحاب المحال الذين لا يحملون في ضمائرهم الرحمة، إذ إنهم يستغلون الظروف التي يمر بها العالم من ارتفاعات في الأسعار، ويدعون عمالتهم تتحكم بالسوق ببيع علب الزيت وقطع الغيار المصاحبة لعملية التغيير بأسعار مرتفعة، وأوضح أنه الآن لم يعد يغير زيت سيارته بعد ثلاثة آلاف كيلو متر بسبب الارتفاع، كما أضاف أنه بعد قراءة عدة كتيبات عن السيارة وعن وقت تغيير الزيت تبين له أن الخبراء متفقون على أن الزيت لا يجب تغييره قبل قطع مسافة تراوح بين 10 آلاف و15 ألف كيلو متر.
وكشفت هيئة القياسات والمواصفات العالمية أخيراً مفاجأة كبرى في تقرير لها أصدرته قبل فترة، أكدت فيه أن الدعاية التي ترددها شركات صناعة وتجارة زيوت المحركات بشأن ضرورة تغيير الزيت كل ألفين أو ثلاثة آلاف كيلومتر مجرد كذبة ليس لها أي أساس علمي، وأن زيت المحرك قادر على العمل بكفاءة لمسافة تصل إلى أكثر من 20 ألف كيلو متر. كما ذكرت تقارير صحفية أن كبرى شركات الزيوت في المملكة سترفع أسعار زيوت السيارات نهاية شهر آب (أغسطس) الجاري، ليصل سعر عبوة "لتر واحد" لبعض المنتجات إلى 20 ريالا أي تمثل نسبة الزيادة 17.6 في المائة مقارنة بالسعر الحالي البالغ 17 ريالا.

***********

تكتل لصنَّاع الحديد وخطة لتخفيض الأسعار 300 ريال للطن

جريدة المدينة 31/08/2008

كشفت مصادر موثوقة في مجال صناعة حديد التسليح أن هناك نية لدى كبار المسؤولين وملاك المصانع الوطنية «الصغيرة والمتوسطة» لعقد اجتماعات مكثفة لوضع خطة عاجلة لإنقاذ السوق، وقالت المصادر إن الاجتماعات «فيما يشبه التكتل» تهدف إلى تخفيض الأسعار انطلاقا من رغبة جماعية في إعادة إنعاش الأسواق خلال الأسبوع الأول من رمضان، خاصة بعد الركود الذي واجهته المصانع السعودية ووصول الدفعات الأولى من الحديد المستورد لموانئ المملكة من تركيا وأوكرانيا، وتوقعت المصادر أن يصل التخفيض لأكثر من 300 ريال تقريبا.

يذكر أن تلك الاجتماعات تأتي كخطوة للمحافظة على السوق لاسيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكِّل ما يوزي أكثر من 18 في المائة من حجم استهلاك السوق بطاقة إنتاجية تلامس أكثر من مليوني طن. وتأتي التحركات بعد أن أصدرت شركة الاتفاق للصناعات الحديدية قائمة أسعار جديدة لمنتجاتها والتي سيتم العمل بها ابتداءً من يوم غد الاثنين 1/9/2008. والتي تم فيها خفض الأسعار بمقدار 200 ريال للطن عن الأسعار السابقة. وأفاد أحد تجار وموزعي الحديد في منطقة جدة إن انخفاض أسعار النفط والنقل من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خفض مدخلات الحديد والصلب العالمي، وقال: بعد الخطوة التي قامت بها شركة «الاتفاق» أصبح منتج «حديد الاتفاق» الأقل سعرا مقارنة بأسعار بعض المصانع الوطنية بل وحتى الحديد المستورد، إذ يبلغ سعر بيع حديد «سابك» و«الراجحي» في جدة للمستهلك النهائي من مقاس 16 مم 4970 ريالا للطن بينما سعر «حديد الاتفاق» للمستهلك النهائي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة 4885 ريالا للطن من نفس المقاس.

وكان وفد تسويقي أوكراني وصل إلى المملكة في وقت سابق من اتحاد مصانع الحديد بأوكرانيا في نهاية يوليو الماضي، وخاصة وأن أوكروانيا تعد من كبرى الدول المنتجة للحديد بشرق آسيا وذلك للعمل على افتتاح قنوات تسويقية لمصانع الحديد الأوكرانية بالمملكة خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأت المملكة التحول من مصدِّر لهذه المادة إلى مستورد بعد أن وصل استهلاك السوق السعودية يتجاوز 9.5 ملايين طن وتعين الوكلاء لها بكل من جدة والرياض والشرقية.

ويتوقع أن يصل رئيس اتحاد الصناعات الحديدية الأوكرانية خلال الأيام القليلة المقبلة السعودية للقاء كبار مسوِّقي الحديد بالمملكة وكذلك اللجنة الوطينة للمقاولين السعوديين لشرح مستويات الإنتاج وجودة إنتاج الحديد الأوكراني إطلاع المقاولين السعوديين على ما وصلت إليه صناعة الصلب الأوكراني من جودة، والإمكانيات التي تمتلكها في هذا الشأن.

وقال المهندس أحمد الفالح «الرئيس التنفيذي لشركة (المشرق) وعضو الجنة المباني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض»: إن مثل هذه الأخبار بكل تأكيد مفرحة للمقاولين ولكنها على العكس لمصنعي الحديد بالمملكة. وأضاف الفالح: هذه الأزمة التي مرت بها السوق السعودية أفرزت الكثير من الفوائد.

الجدير ذكره أن أوكرانيا صدرت 15.5 مليون طن من منتجات الصلب خلال الشهور الثمانية الماضية من هذه العام، حسب إحصائيات المركز الأوكراني الوطني للأبحاث والمعلومات الخاص برصد الأسواق الدولية للسلع، وهذا الرقم أعلى بنسبة 7.8 في المائة مقابل نتائج السنة الماضية.

ويرى هذا المركز أن 38 في المائة من جميع منتجات الصلب المصدرة كانت منتجات نصف مصنعة، و29 في المائة منتجات مسطحة مدرفلة على الساخن، و4 في المائة مدرفلة على البارد، و26 في المائة منتجات طويلة. وقد كانت البلدان الرئيسية التي تصدر إليها أوكرانيا «آسيا 31 في المائة، الشرق الأوسط، 23 في المائة»، فيما استوردت أوروبا ومجموعة الدول المستقلة «الاتحاد السوفياتي السابق» 11 في المائة و12 في المائة.

ويأتي توجُّه الشركات الأوكرانية لأسواق منطقة الشرق الأوسط بعد أن تعرضت شركة صناعة الأنابيب الأوكرانية «نيجني أودنيبروفسكي» لدرفلة الأنابيب بعد أن خسرت سوقها في أوروبا في أعقاب الرسوم الهائلة لمكافحة الإغراق التي تعرضت لها هذه الشركة التي تعد من كبرى الشركات المصنعة للحديد في شرق آسيا، وتسعى الشركة لتعويض خسائرها من منطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودية والخليجية بشكل عام بعد التنامي الكبير في استهلاك الحديد، وقال أحد كبار مسوقي الحديد بجدة والذي تفاوض معه الأوكرانيين إن دخولهم جاء في الوقت المناسب لاستقطاب إنتاجهم، خاصة أن تجربتهم بالسوق السعودية في المرحلة الماضية لم تكن مبنية على دارسات سوق كما ينبغي وخاصة في ظل توفر المنتج السعودي وبشكل كبير ويمتلك ولاء عملاء يصعب الاستحواذ عليهم إضافة إلى أن الأسعار كانت متقاربة لم تكن منافسة، وكشف عن أن التفاوض أسفر مع الأوكرانيين أن يكون سعر الطن الحديد لمقاسات المتعددة تسليم ميناء جدة الإسلامي 850 دولارا للطن، وحول توقعه لبيعه للمستهلك السعودي، قال: لن يزيد عن 980 دولارا للطن الواحد.

ويتوقع العاملون في صناعة المقاولات أن دخول الأوكرانيين للسوق السعودي سيخلق أجواء جديدة ومنافسة شرسة جدا للمصانع السعودية، وقال المصدر الذي تحدث لـ«المدينة» إن أول دفعة ستصل لميناء جدة الإسلامي منتصف شهر رمضان المبارك.

***************

نتائج أول اجتماع لأمانة الرياض مع شركات الحديد
إلزام موزعي الحديد بإبراز الأسعار أمام المستهلكين في أسواق العاصمة

30/8/1429هـ
أسفر الاجتماع الذي عقدته أمانة منطقة الرياض أمس مع شركات وموردي ومصنعي الحديد في المملكة بهدف دراسة ووضع الآلية المناسبة لمراقبة أسعار الحديد في منافذ البيع في الرياض، عن إلزام موزعي الحديد في مدينة الرياض بكتابة الأسعار ووضعها في مكان بارز أمام المستهلكين لإطلاعهم وتعريفهم بالأسعار الحالية لمنتجات الحديد.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات حضور شركات وموزعين كبار على رأسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، حيث أوضح لـ"الاقتصادية" المهندس عبد الرحمن الزنيدي وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات أن الاجتماع شهد حضورا جيدا وتفاعلا من الجميع، لافتا إلى أن الهدف من الاجتماع هو تأكد الأمانة من وضع الأسعار على المواد، مشيرا إلى النقاش الذي أثاره الحضور من اختلاف أسعار الحديد في منافذ البيع من موزع لآخر، مطالبين بوضع جدول يوضح أسعار الحديد المباع للمستهلك النهائي.
وأكد المهندس الزنيدي أن الأمانة بصدد إصدار تعميم سيوجه لجميع البلديات الفرعية لمراقبة منافذ البيع في أسواق الرياض بوضع أسعار الحديد بكافة مقاساته في مكان بارز وواضح أمام المستهلكين، إضافة إلى أننا بصدد استكمال نشر هذه الأسعار لاحقا عبر موقع الأمانة على الإنترنت ووسائل الإعلام، وذلك لإيجاد ورفع مستوى الوعي عند المستهلكين بأسعار الحديد في أسواق الرياض.
من جهة أخرى، نوه المشاركون في الاجتماع بدور وزارة التجارة حيال متابعة وضع سوق الحديد في المملكة، والكشف عن الاحتكار والتخزين الذي مارسه البعض بهدف تعطيش السوق ومن ثم ارتفاع الأسعار في الأسواق، والدور الذي تنوي أمانة الرياض القيام به فيما يخص أسواق العاصمة، وهنا عاد وكيل أمين منطقة الرياض للخدمات ليشير إلى أن هذا الاجتماع الأول، حيث ستعقبه لاحقا اجتماعات للخروج بتصور وتبادل وجهات النظر بين الجميع حيال موضوع أسعار الحديد، إضافة إلى معرفة جميع الموزعين في مدينة الرياض للشركات العاملة في العاصمة وخارجها، والاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم حول الطرق المثلى لمراقبة تلك الأسعار والآلية المناسبة لتطبيقها على منافذ البيع.
يذكر أن الأمانة اعتادت على التعاون والتشاور مع القطاعات الأهلية قبل بدئها بتنفيذ أية آلية تخص تلك القطاعات وقد لاقت منها كل التعاون والترحيب كما استفادت كثيراً مما تقدمه تلك القطاعات من معلومات وآراء تصب في صالح نجاح الآلية.

************

لنواجه "الغلاء"!

30/8/1429هـ
لا يختلف كثيرون على أن قضية غلاء "الحديد" أثقلت على كثير من المواطنين الذين شرعوا في بناء منازلهم وفوجئوا بهذا الارتفاع، كذلك تسبب في مشكلات عدة في المشاريع الحكومية، أدى إلى توقف بعضها أو على الأقل تأخرها.
يأتي اجتماع أمانة الرياض بموردي ومصنعي الحديد في المملكة كأحد الحلول التي من الممكن أن تسهم في خفض أسعار الحديد، أو تحد على الأقل من ارتفاعه، ويحسب لـ "الأمانة" هذا الدور الذي يأتي امتداداً لما فعلته في مواجهة ارتفاع الأسعار في جميع السلع، بدأت ذلك بمؤشر السلع ومن ثم الأسمنت والخرسانة الجاهزة والخضار والفاكهة وأخيراً مؤشر خاص بـ "رمضان".
"الحديد" لا يقل أهمية عن باقي السلع، فالمواطنون اكتووا بناره، ولذلك جاء هذا الاجتماع الذي سيضع أولى لبنات الحد من ارتفاعه، ومما يستحق أن يذكر الحضور الجيد للموردين والمصنعين على رأسهم شركة سابك، إذ طالبوا بفعالية لوضع جدول يوضح أسعار الحديد المباع للمستهلك النهائي، خصوصاً في أسواق العاصمة، وهذا يدل على رغبتهم في كبح جماح هذا الغلاء. أخيراً يبقى موضوع "الحديد" هماً وطنياً من ضمن همومنا التي يجب أن نتعاون جميعاً لحلها.

السلع والاسعار

السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار

رد: السلع والاسعار